پنج شنبه, 12 مهر 1403-
جان زندانی امانتی در دست مسئولان
- توضیحات
دیده بان هشتم : در روزهاي اخير متعاقب اعتراضات خياباني و اغتشاشات در كشور، شاهد موج گسترده اي از بازداشت افراد مختلف كه گفته مي‌شود اكثريت قشر جوان جامعه هستند،بوديم. در اين رابطه معاون امنیتی وزیر کشور، روز دوشنبه، ۱۱ دی گفت که بیش از ۹۰ درصد کسانی که در ناآرامی‌ها دستگیر شده‌‌اند،جوان و نوجوان هستند که میانگین سنی آن‌ها زیر ۲۵ سال است و قاطبه آنان سابقه دستگیری و بازداشت قبلی ندارند.
حال با توجه به حجم بالاي بازداشت‌ها و بازداشت دانش آموزان و دانشجويان بسيار، كميته‌اي براي پيگيري وضعيت بازداشت شده‌ها درمجلس شوراي اسلامي تشكيل شد و همين كميته از مرگ يك جوان 22 ساله در اوين خبر داد كه برخي رسانه ها اين فرد را متهم در قاچاق مواد مخدر اعلام كرده اند و برخي او را از بازداشتي‌هاي روزهاي اخير معرفي كرده‌اند.
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران اعلام کرده است این موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کردم که اعلام شد این فرد جوان ۲۲ ساله، دیپلمه‌ای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده است. طبق اطلاعی که به من داده شده، این فرد در زندان خودکشی کرده است.
اگر چه دليل مرگ سينا قنبری خودكشي اعلام شده، اما افكار عمومي همچنان با حساسيت اخبار مربوط به سرنوشت بازداشتي‌ها را به اميد عدم تكرار وقايعي چون مرگ‌هاي كهريزك، ستار بهشتي و زهرا كاظمي دنبال مي‌كند.
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود كه تعدادی از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران فرستاده شدند و در آنجا چند نفر به دلیل ضرب و جرح و وضعیت نامناسب بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
اتفاق ناگواري كه درنهايت به تعطيلي اين بازداشتگاه انجاميد و دادستان وقت را براي هميشه از قضاوت و تصدي امر قضا محروم كرد و بعد از گذشت بيش از هشت سال، بالاخره سعيد مرتضوي در رابطه با مرگ روح الاميني مجرم شناخته شد.
پرونده مرگ ستار بهشتي نيز از جمله موارد پرسروصدايي بود كه در سال 91 رخ داد، او در تاريخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط نیروهای پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک» بازداشت شد و 13 آبان در بازداشت پليس امنيت فوت كرد. سخنگوي وقت دستگاه قضا در توضيح مرگ او گفت: در روز ۱۳ آبان پلیس اعلام كرد که «برای وی ناهار بردیم اما فهمیدیم او فوت کرده‌است».
در نهايت این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ منجر به صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه‌عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا شد، قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
اولیای دم ستار بهشتی به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل ستار بهشتی را تایید کرد.
زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني و كانادايي‌تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد.
بازداشت وی تحت نظارت سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران انجام گرفت و در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده‌است، می‌میرد. کمیته بررسی و تحقیق مجلس وقت در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود، قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین، نماینده مجلس آن زمان و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفته بود: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند». پرونده قتل زهرا کاظمی نیز یکی از پرونده های مناقشه برانگیزی بود که باعث ایجاد خلل در روابط ایران و کانادا شد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که اخیراً قدرت اجرایی یافته ، در مرحله برخورد ضابطان با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایت برخی حقوق دفاعی از جمله تفهیم اتهام به صورت کتبی و با ذکر دلایل و آن نیز بلافاصله پس از«تحت نظر قرار گرفتن» متهم را مد نظر قرار داده است .
لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اخص با افزودن موارد بازداشت موقت اجباری متهمان و به ویژه با شناختن این حق برای قضات تحقیق که در صورت تشخیص ترتب«فساد» از حضور وکیل‌مدافع در جلسات تحقیق از متهم ممانعت به عمل آورند، به نحو غیر منتظره ای به تحدید حقوق متهم در این مرحله مهم از رسیدگی به پرونده کیفری مبادرت ورزیده است .
همين امر باعث شده زماني كه حوادثي چون مرگ سينا قنبری رخ مي‌دهد، اطلاعات ضد و نقيض در فضاي رسانه‌اي پر شود و تا مشخص شدن علل حادثه نتوان مانع گسترش شايعه ها شد. توجه به سلامت روحي و رواني زندانيان نيز امري اجتناب ناپذير است و نبايد به هردليل از جمله كثرت بازداشتي ها به آن بي توجه بود.
بهمن کشاورز: مراقب باشيم تجربه تلخ كهريزك تكرار نشود
در شرايط حاضر و قرن 21، انگيزه زنداني كردن افراد نه‌فقط تنيبه آن ها، بلكه اهداف ديگري بوده كه عبارت است از جداكردن مرتكب از اجتماع، جدا كردن مطلق فرد مجرم حتي از زندانيان ديگر ( در مورد زندانيان خطرناكي كه از نظر عقلي ناسالم محسوب نمي‌شوند)، تنبه مرتكب (در جرايم غيرعمدي) و بالاخره بازسازي شخصيت زنداني است.
در نظام كيفري ما نيز همين موارد ملحوظ بوده است و در آيين‌نامه زندان‌ها منعكس شده كه ورود در تفصيل مباحث درحوصله اين بحث نيست.
زماني گفته بوديم «زنداني در دست حكومت امانت است ». اعتبار اين بيان هنوز به قوت خود باقي است؛ به اين معنا كه زنداني نبايد رنج و تعبي بيش از جدايي از اجتماع و محروميت از برخي مظاهر ويژه رفاه را تحمل كند.
يعني بايد خورد و خوراك، آرامش، خواب، ورزش، ارتباط با عالم خارج و تماس با بستگان وخويشان نزديك و مطالعه و آگاهي يافتن از امور را در كمترين حد قابل قبول داشته باشد و صرفاً قطع ارتباط آزاد با عالم خارج، نشانه زنداني بودن او محسوب شود. در فاصله زماني كه آن مطلب را گفتيم تا امروز، اتفاق جديدي هم رخ داده است. جرم سياسي تعريف شده و مزاياي متهمان ارتكاب به اين جرم تعيين شده است.
صرف‌نظر از ايراداتي كه به قانون مذكور مي‌توان گرفت، آنچه مسلم است احتمال بسيار وجود دارد كه بعضي از افرادي كه درگذشته مشمول اين عنوان نمي‌شدند، با انطباق عمل‌شان بر تعريف، متهم سياسي يا مجرم سياسي به شمار آيند، با اين احتمال رعايت احتياط بيشتري در مورد كساني كه در راهپيمايي‌ها و تظاهرات دستگير مي‌شوند، واجب خواهد بود.
توجه داشته باشيم در تظاهرات خياباني و گردهمايي‌هايي كه با سبقه سياسي تحقق پيدا مي‌كنند، انگيزه و هدف بيشتر شركت‌كنندگان مثبت و قابل توجيه است و اينكه ممكن است كساني با نيات كاملا سوء با آن‌ها آميخته شوند، به هيچ وجه موقعيت خاص اكثريت را مخدوش نمي‌كند.
با اين مقدمه ملاحظه مي‌شود چه بسا اهدافي كه براي مجازات حبس ذكر كرديم در مورد متهمان سياسي يا اصولا وجود نداشته يا بسيار كمرنگ باشد.
بنابراين به نظر مي‌رسد اگر درخصوص زندانيان عادي رعايت نكات احتياطي در حدي كه مانع افسردگي و به‌هم‌ريختگي عصبي و رواني آنان بشود، لازم باشد در خصوص متهمان سياسي واجب، بلكه اوجب است.
متهم سياسي در پي اصلاح امور و خير ملك و ملت است و چه‌بسا پس از يك انتخابات آزاد خود در موضعي قرار گيرد كه ديگران را به عنوان متهم سياسي به دست عدالت بسپارد.تجربه تلخ كهريزك بايد همواره به ياد مسئولان انتظامي و اجرايي و امنيتي باشد تا با تكرار ناگوار تاريخ مواجه نشويم.
شايعه اينكه فردي از زندانيان دستگير شده جديد به‌درود حيات گفته يا خودكشي كرده است، بايد عكس‌العمل فوري مسئولان را از نظر اطلاع رساني و شفاف‌سازي در پي داشته باشد زيرا در نبود اطلاعات دقيق و موثق، بازار شايعه داغ‌تر و ابعاد آن وسيع‌تر خواهد شد و در شرايط فعلي اين موضوع در هيچ حالتي قابل قبول يا توجيه نيست.
بهمن کشاورز
روزنامه قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک