جرم اسيد پاشي،غيرانساني ترين جرم

اگر قتل نفس يا ضرب و جرح دربسياري موارد بدون قصد قبلي صورت مي پذيرد و حتي در مواردي خود بزه ديده نيز در تجري مجرم نقش دارد ولي مرتكب جرم اسيدپاشي با قصد قبلي و تهيه اسيد و در فرصتي مناسب نيت شوم و غيرانساني خود را عملي مي‌سازد.فرد اسيد پاش اگرجسم، مجني عليه را به قتل نمي رساند ولي بي‌شك روح او رامي‌كشد.

اما آنچه در خصوص اسيدپاشي محل تامل است، يكي آسان بودن دسترسي به آلت جرم يعني اسيد كه به‌راحتي قابل تهيه است و بايد اين امكان به حداقل رسيده و براي فروشندگان آن مجازاتي با بازدارندگي بالا درنظرگرفته شود همان‌طور كه اين اواخر در خصوص فروش سلاح‌هاي سرد قانون جديدي درمجلس تصويب شد.

اما درخصوص مجازات اين جرم،قانوني قديمي به صورت ماده واحده وجود دارد كه مصوب حدود60 سال پيش(١٣٣٧) است و بر خلاف برخي نظرها نسخ نشده و همچنان ملاك عمل است. موادي كه برخي حقوق‌دانان ناسخ آن مي‌دانند از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ عام موخر بوده كه قدرت نسخ قانون خاص مقدم را طبق اصول حقوقي ندارند.اين ماده واحده اشعار مي‌دارد:«هركس به‌طو رعمدي با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيب شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمي يا فقدان يكي از حواس پنج گانه مجني عليه شود به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كارافتادگي عضوي از اعضا بشود، به حبس مجرد از دو تا10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.مجازات شروع به اسيدپاشي دو تا پنج سال است».البته بخش نخست اين قانون كه مجازات جاني را اعدام اعلام مي‌دارد با قوانين مجازات اسلامي پس از انقلاب تغيير كرده و اعدام جاي خود را به قصاص نفس داده است.

ضمن اينكه در خصوص جنايت بر عضو نيز ديه تعيين خواهد شد كه در بيشتر موارد كمتر از هزينه‌هاي سنگين عمل‌هاي متعددي است كه قرباني براي بازيافت آسيب‌ها و سوختگي‌هاي ناشي از اسيد به آن نيازمند است.در خصوص آسيب‌هاي وارده معنوي وروحي به قرباني و خانواده وي نيز رويه قضايي چندان منعطف نيست؛ هر چند مي‌توان از موادي در قانون قديمي مسئوليت مدني وقانون جديد آيين دادرسي كيفري امكان جبران اين خسارات را نيز استخراج كرد.اما با وجود عدم نسخ ماده واحده مربوط به اسيدپاشي به‌طور كامل و صريح،رويه قضايي مجازات قصاص عضو را براي اسيدپاش تعيين مي كنند كه صرف‌نظر از ايراد قانوني از نظر رواني و اجتماعي نيز قابل انتقاد است.چه اين احكام قرباني را در شرايطي قرار مي‌دهد كه يا از ضارب درگذرد يا خود در نقش وي به بازتوليد خشونت بپردازد كه اين بارسنگين انتخاب بيش از آنكه موجب آرامش مجني عليه شود، بر فشار رواني وي مي‌افزايد.امري كه درمجازات قصاص نفس مربوط به جرايمي مانند قتل عمدنيز فشارزيادي را بر ولي يا اولياي دم وارد مي سازد و حتي در برخي موارد آن‌ها از سوي افكار عمومي نيز مورد ملالت و سرزنش قرارمي‌گيرند و غم آن‌ها كه ناشي از دست دادن عزيزي است كه به محاق مي رود.

بنابراين پيشنهاد مي‌كنم تا زمان تصويب قانوني جديد و جامع در خصوص موضوع، قضات محترم به قانون نسخ نشده مصوب سال ٣٧ عمل كرده و از تعيين مجازات قصاص عضو كه تكرار عمل شنيع اسيد پاشي و بازتوليد خشونت است، خودداري كنند و قانونگذاربا تصويب قانوني جديدو تعيين حبس‌هاي درازمدت و بدون امكان استفاده از نهادهاي ارفاقي براي مجرمان اين بزه،بارسنگين تصميم‌گيري در قصاص و بخشش را از دوش قرباني بردارند و در خصوص جبران لطمات جسمي و روحي بزه‌ديده نيز به‌طور شفاف موادي را به تصويب برسانند.

در پايان اين نوشتار،اميدوارم با سياست‌گذاري تقنيني صحيح و مناسب همراه با آموزش و فرهنگ‌سازي در جامعه،كمترشاهد چنين جرايم فجيع و شنيعي باشيم.

قانون