اسیدپاشی را با قوانین بازدارنده کاهش دهیم

توضیحات

دیده بان هشتم : هر از گاهی، انتشار اخبار و تصاویر دهشتناکی از اسیدپاشی و چهره های رنجور قربانیان آن ها، لرزه بر پیکره جامعه می اندازد و انزجار از این جرم و مرتکبان این عمل قبیح را به اوج می رسد. ضرورت جلوگیری از تکرار اسیدپاشی، مسوولان مربوطه را برآن داشت تا با طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» به مقابله با ارتکاب این عمل زشت و منزجرکننده بروند.

از این رو با کارشناسی برای رفع مشکلات قانونی و التیام درد قربانیان، طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از قربانیان آن» تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

 آنگونه که در خبرها آمده است در طرح مذکور تلاش شده که همه‌جانبه‌نگری نسبت به این جرم خاص انجام شود؛ از قبیل قصاص نفس یا عضو، مجازات مشارکت در جرم، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، قایل‌نشدن هیچ‌گونه تخفیف برای مرتکبان این جرم، تسریع در روند چنین پرونده‌هایی در محاکم قضایی و غیره.

 تشدید مجازات اسیدپاشی بعد از آن مطرح شد که در سال 1393 خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، به سرعت منتشر و در صدر اخبار و اظهارنظرهای مسوولان قرار گرفت.

 در آن زمان، «شهیندخت مولاوردی» معاون پیشین رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، از ارایه لایحه‌ای به مجلس برای تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی خبر داد و گفت دولت در حال ارسال این لایحه به مجلس است.

 بعد از آن هم «الهام امین‌زاده» معاون امور حقوقی وقت، رییس‌جمهوری گفت که براساس ماده ٤٧‌ قانون مجازات اسلامی، مجازات اسیدپاشی قابل تعلیق نیست و در این زمینه با قوه قضاییه درحال همکاری هستیم.

 به گفته وی، ما یک قانون در‌سال ١٣٣٧ در مورد جرم اسیدپاشی داریم که بین ٢ تا ٥‌سال حبس پیش‌بینی کرده است که می‌توان براساس آن مجرم را مجازات کرد. یک قانون هم در ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند.

 آخرین اخبار درباره این طرح از گردش میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی حکایت دارد. همچنان که «زهرا ساعی» عضو فراکسیون زنان مجلس پس از حادثه اسیدپاشی اخیر در شهر تبریز در توییتر خود نوشت: تأثیر و شفافیت قانون در مورد جرم اسیدپاشی نباید از تأثیر اسید بر صورت قربانیان کمتر باشد تا امنیت روحی و جسمی دختران را تضمین کند.

 به گفته وی، طرح تشدید قانون مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. مولاوردی هم که اکنون در سمت دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی قرار دارد، به تازگی اعلام کرد که پیگیر تکمیل طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» هستیم و درلایحه تامین امنیت زنان تلاش کردیم موضوع خسارت معنوی و تشدید مجازات اسیدپاشی را مد نظر قرار دهیم.

 بهمن کشاورز: تشدید مجازات در این امر بلامانع است. با افزایش میزان حبس به جای قصاصی که هیچوقت صورت نمی گیرد می توان بازدارندگی ایجاد کرد.

می توان شرط گذاشت که محکوم علیه در اینگونه موارد شامل هیچ تخفیف و تعلیق مجازات و استفاده از آزادی مشروط و عفو قرار نگیرد؛ همانند آن چه در قانون مجازات درباره کسانی که در نظم اقتصادی اخلال ایجاد کرده اند، اجرا شد.

اینکه چنین افرادی ، «محاربه» تلقی شوند از نظر تعاریف شرعی اشکال دارد. چرا که تعریف محاربه روشن است و با وجود حمل سلاح ملازمه دارد. یعنی حتما باید سلاحی وجود داشته باشد و برای ترساندن مردم شلیک شود.

می توان با اصلاح قانون، پیش بینی مجازات اعدام را در صورتی که منتهی به فوت قربانی شود، گنجاند بدون این که بگوییم این فرد محارب محسوب می شود.

اصلاح قوانین و اجرای سخت گیرانه آن شاید بتواند اندکی از بار ارتکاب آن بکاهد، اما چاره اصلی کار، از بین بردن بسترهای وقوع جرم است؛ بسترهایی که به تقارن فرهنگ و قانون و آموزش نیاز دارد تا در کنار هم مجرم را از عواقب کار مطلع سازد و او را از ارتکاب جرمی نابخشودنی باز دارد.

بهمن کشاورز

خبرگزاری ایرنا