ایران، جزو کشورهایی با بالاترین عناوین مجرمانه در قانون است
- توضیحات
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از خبرگزاری ایمنا، محمدعلی اسفنانی درباره آخرین وضعیت لایحه قضازدایی و بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار کرد: هدف از بررسی و پیگیری این لایحه در مجلس، کاهش عناوین مجرمانه و به نوعی کاهش جمعیت کیفری جامعه و زندانیان است، بنابراین باید برخی کارها، اعمال یا ترک فعلهایی که هم اکنون عنوان مجرمانه دارند را از قالب جرم خارج کرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: این جرائم را باید تبدیل به تخلف کرد تا دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته های انضباطی، این موضوع را پیگیری کنند، یا اینکه وصف مجرمانه را از این افعال و ترک افعال خارج کنیم؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران متاسفانه جزء آن دسته کشورهایی است که بالاترین عناوین مجرمانه را دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 1800 عنوان مجرمانه در قانون ما وجود دارد، تصریح کرد: هیچ کجای دنیا عناوین مجرمانه تا این حد نیست و به طور حتم، بسیاری از عناوین، وصف مجرمانه ندارند و می توان در قالب تخلف به آنها رسیدگی کرد؛ واقعیت آن است که هرچه عناوین مجرمانه بیشتر باشد، به طور طبیعی ورودی پرونده ها به محاکم قضایی نیز بالاتر خواهد بود.
اسفنانی با بیان اینکه در حال حاضر بین 15 تا 18 میلیون پرونده در سال به دادگستری وارد می شود، خاطرنشان کرد: محدودیت زمان برای رسیدگی به پروندهها و تعداد قضات، درحال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده هایی که قضات در ایران رسیدگی می کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می کنند؛ اما متاسفانه در ایران قضات روزی 20 تا 30 پرونده را رسیدگی می کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه قضازدایی در صحن علنی به عمر مجلس نهم نمی رسد، تصریح کرد: شرایط برای کاهش عناوین مجرمانه در کشور وجود دارد و به طور حتم تجربیات کشورهای دیگر دنیا را در این زمینه باید به کار گرفت؛ بنابراین باید شرایط را به سمت و سویی پیش برد که از افزایش پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری شود.
گفتنی است، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه قضازدایی چندین سال است که در مجلس است و هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته است، گفت: این لایحه در کمیسیونها بررسی شده اما کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی نرسیده است؛ احتمالا این لایحه هم با توجه به کمبود وقت در مجلس بعدی بررسی شود.