سه شنبه, 30 بهمن 1403-
امکان صدور حکم به استرداد وجوه دریافتی غیرقانونی توسط دیوان محاسبات
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری گفت: دیوان محاسبات میتواند از طریق تشکیل پرونده و رسیدگیهای قانونی حکم به استرداد وجوه دریافتی غیرقانونی برای فرد دریافتکننده پول دهد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، پیمان حاجمحمود عطار وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در خصوص ساز و کار قانونی برای بازپسگیری پرداختهای غیرقانونی که به عنوان حقوقهای نجومی معروف شده است، گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که نام قبلی آن قانون نظام هماهنگ حقوق بوده،باید حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولت و نهادهای دولتی غیردولتی دارای یک انسجام و هماهنگی مناسب باشند و نمیتواند اختلاف فاحشی بین حقوق و مزایای یک مدیر در سازمان دولتی با یک مدیری دیگر در سازمان دولتی دیگر باشد.
وی افزود: صرف نظر از عنوان شغلی و سختی کار و مسئولیتی که مدیر مربوطه دارد نباید بین حقوق و مزایای دریافتی دو مدیر در دو نهاد دولتی اختلاف فاحش دیده شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث حقوقهای نجومی که خلاف قانون صورت گرفته و اختلاف فاحشی دیده میشود، تصویب پرداختهای غیرقانونی از طریق تأیید در هیأت مدیره یا اخد اجازه از عالیترین مقام آن سازمان نمیتواند توجیه شرعی یا قانونی برای اینگونه پرداختها باشد.
حاجمحمود عطار تصریح کرد: در مورد بازپسگیری اینگونه پولها قانونگذار موارد مختلفی را پیشبینی کرده که مهمترین و سهلالوصولترین روش برای بررسی اینکه پرداختها مطابق قانون بوده است یا نه، مرجع دیوان محاسبات کشور است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات عهدهدار نظارت بر هزینهکرد بودجه تصویبی مجلس برای نهادها و سازمانهای دولتی است، گفت: بر اساس قانون چنانچه وجوه به صورت غیرقانونی هزینه شده باشد قضات دیوان محاسبات میتواند از طریق تشکیل پرونده و رسیدگیهای قانونی حکم به استرداد وجوه دریافتی غیرقانونی برای فرد دریافتکننده پول دهد.
این وکیل دادگستری تأکید کرد:مدعیالعموم هم میتواند به عنوان دادستان دیوان محاسبات به نمایندگی از جامعه در صورتی که موارد پرداختی غیرقانونی به مدیران را مشاهده کرد مراتب را به ریاست دیوان محاسبات اعلام کند تا مراحل دادرسی در بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداختها در دادسرای دیوان محاسبات صورت گیرد.