شکایت سازمان بازرسی از مصوبه دولت دهم رد شد

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه خود آورده است: ماده 3 آئین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دستگاه‌های مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تأمین‌کننده و با هر قیمت کرده که این امر مغایر با مفاد ماده 11 قانون برگزاری مناقصات است که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی کرده است؛ لذا تقاضای ابطال آن می‌شود. 

در خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه نیز آمده است: آیین نامه مورد بحث به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور تأمین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد 6 ، 27 ، 12 و 14 ) و نیز در راستای اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به ویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیئت وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده 11 قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده 3 مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده 11 قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین کرده است و در واقع در این آئین‌نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و به ویژه در اجرای بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم و مواد 6، 7و 12 قانون تجارت الکترونیک است و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.

در حکم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی این دیوان نیز قرار گرفته آمده است: با توجه به مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (12 و 14) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند 3 مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاه‌های مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند 3 مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد است و با عنایت به اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صـدور نیز نیست لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی‌شود. با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام ‌شود که این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

منبع : تسنیم