text1

پنج شنبه, 12 مهر 1403-

ضرورت جرم انگاری آلودگی هوا/ هوای پاک نیازمند قانون خاص است

دیده بان هشتم : معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در کاهش آلودگی هوا وضع قوانینی که آلودگی هوا را جرم انگاری کند می‌تواند کارآمد باشد. نفس هوای پاک نیازمند قانون خاص است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 

سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش حقوق شهروندی و هوای پاک که در تالار ایوان شمس برگزار شد، با گرامیداشت روز هوای پاک گفت: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی در 29 آذرماه یک حرکت نوینی در کشور آغاز شده است و موضوعی را که باید دولت های پیشین بیش از پیش به آن توجه می کردند، موضوع حقوق شهروندی است که در قوانین ما و قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و در دولت تدبیر و امید توسط اولین شخص رسمی کشور ابلاغ شد که نشان دهنده اوج اهتمام دولت به حقوق ملت و مردم است.

وی افزود: این دولت توانست با تجمیع اسناد رویکرد جدیدی را بیان کند و آن این بود که حقوق ملت را باید پاس داشت. بعد از ابلاغ منشور گفتمان غالب کشور به این موضوع اختصاص یافت و طیف گسترده ای به نقد و بررسی منشور پرداختند. برخی با نگاه مثبت و برخی سعی کردند انرا سیاسی جلوه دهند و به انتخابات نسبت دهند که از منشور حقوق شهروندی چیزی را نمی کاهد. ناگفته نماند که اساسا اموزه های دینی ما مشمول اموزه های شهروندی است.

عباسی تصریح کرد: اینکه دولت پیش قدم می شود و منشور را ابلاغ می کند نشان دهنده اهتمان دولت به جایگاه مردم و اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش است. دیدگاه های مختلف یعنی مخالفین و موافقان را ارج می نهیم. باید تلاش کنیم که گروه ها و Ngo ها به صحنه بیایند و این موضوع را مورد توجه قرار دهند. متعاقب منشور حقوق شهروندی، مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در دستور کار شورای اداری است که به زودی در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه که برخی از مواد منشور حقوق شهروندی به موضوع هوای پاک اختصاص یافته است افزود: بسیاری از مواد منشور در پاسخ به منتقدین این حوزه است و بسیاری از این مواد ضمانت اجرایی دارد.

وی افزود: وقتی رییس جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی منشور را ابلاغ می کند این ابلاغ موضوع را برای دستگاه ها لازم الاتباع می کند.

عباسی افزود: حق برخورداری از محیط زیست سالم جزو حقوق اساسی و بنیادی شهروندان به حساب می آید زیرا محیط سالم است که می تواند سلامت جسمی، روحی و حق حیات را تضمین کند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ادامه داد: آنهایی که حقوق شهروندی را سیاسی کرده اند به نظر می آید راهی غیر منصفانه را پیموده اند و منطبق با عدالت نیست در مورد دولتی که قانون گذاری را وجهه کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: حقوق شهروندی جلوه های مختلفی دارد. یکی از حوزه های اساسی و بنیادین که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد موضوع هوای پاک است که در روز هوای پاک هستیم.

عباسی اضافه کرد: وقتی از حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست سخن می گوییم سند توسعه پایدار و محیط زیست و موضوع هوای پاک در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد از مسایلی است که باید بیش از پیش به ان پرداخت.

وی یادآور شد: ما کاری را در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری انجام دادیم و آن این است که کلیه قوانین و ایین نامه ها را در مجموعه ای تحت عنوان وضعیت الودگی هوا در دست چاپ داریم که وظایف دستگاه ها را در این زمینه مشخص کرده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود:آلودگی هوا تهدید جدی و نقض اشکار حقوق شهروندی و حقوق بشر است لذا ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات شهروندان از حق بر هوای پاک و کاهش الودگی هوا و رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و نیز ارایه راه حل ها و ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی و ... می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آلودگی باشد.

وی افزود: در کاهش آلودگی هوا وضع قوانینی که الودگی هوا را جرم انگاری کرده می تواند در شرایط فعلی در کلان شهرها کارآمد باشد. نفس هوای پاک نیازمند قانون خاص است که باید مورد توجه قرار گیرد. اقدام اخیر سازمان ملل که حاصل تلاش های خانم ابتکار بود و بحث ریزگردها که اقدام بین المللی است از راهکارهای اساسی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.
پیشنهادی در قوه مطرح است در حوزه حقوق شهروندی مبنی بر این که این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود.

عباسی با تاکید بر اینکه حق محیط زیست سالم یکی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است گفت: وقتی از حق بهره مندی از هوای پاک سخن می گوییم ، دو دسته از اسناد اعم از اسناد بین المللی و داخلی را می توان مورد توجه قرار داد. حقوق شهروندی می تواند در بحث مبارزه با الودگی هوا موثر باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری که یکی از نوآوری های این قانون است ادامه داد: طبق این ماده Ngo ها و سازمان های مردم نهاد می توانند در مورد مسایلی مانند نقض محیط زیست و ... به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم طرح دعوا کنند.

فارس

منتشر شده در چهارشنبه, 29 دی 1395 14:30
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش