ابعاد پیروزی حقوقی ایران بر آمریکا در دادگاه لاهه
- توضیحات
وی افزود: ایران نیز به لحاظ اقدامات تحریمی انجامشده توسط آمریکا و به سبب مشکلاتی که ایجاد شد، دعوایی را در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد و در 4 نوبت در اوایل ماه مهر (اوایل سپتامبر) این دعوا و گزارشات آن استماع شد یعنی در دو نوبت وکلا و نمایندگان حقوقی ایران شکایت و خواسته خود را مطرح کرد و دو بار آمریکاییها به آن پاسخ دادند.
این حقوقدان بینالملل ادامه داد: رییس دیوان بینالمللی دادگستری عنوان کرد که آمریکا هیچ پاسخی به شکایت ایران نداده است اما با توجه به مجموع دفاعیاتی که در هر دو مرحله نمایندگان و وکلای آمریکا در دیوان داشتند، باید اینگونه گفت که حتی اگر پاسخ مکتوبی وجود نداشت، وکلا و تیم حقوقی آمریکا به تفضیل و شفاف به دعوای ایران پاسخ دادهاند.
به گفته وی، نکتهای که باید مورد توجه قرار داد، این است که هنوز به دعوای اصلی ایران در رابطه با تحریمها رسیدگی نشده است بلکه ایران به لحاظ زمانبر بودن موضوع، تقاضای صدور قرار موقت کرد. شبیه همان دستور موقتی که طرفین در دعاوی حقوقی از دادگاههای ایران درخواست میکنند.
بوجاری در ادامه بیان کرد: اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، این موضوع را مطرح میکند که اگر قرار باشد به کشوری لطمات و آسیبهای جبرانناپذیری وارد شود، کشور مزبور میتواند قبل از رسیدگی به دعوای اصلی، از دیوان بینالمللی دادگستری، صدور قرار موقت را تقاضا کند.
صدور قرار موقت در سه بند
وی همچنین عنوان کرد: دیوان بینالمللی دادگستری، قرار موقت را در 3 بند مرتبط با مباحث خدمات درمانی و بهداشتی؛ کشاورزی و نیز اعطای تجهیزات هواپیمایی صادر کرد. در مقدمه قرار موقت نیز به پیمان مودت اشاره شده است. این حقوقدان ببنالملل با بیان اینکه محتوا همان است اما دیوان بینالمللی دادگستری وارد موضوع برجام نشد، افزود: تنها اشارهای به برجام شد و نیز اینکه در برنامه اقدام مشترک برجام، کمیسیون مشترک پیشبینی شده است تا در صورت وقوع اختلاف، موضوع به کمیسیون مشترک ارجاع شود و اگر آنجا نتیجهای حاصل نشد، به شورای امنیت ارجاع شود. وی با بیان اینکه ایران بسیار به نقض برجام و عهدنامه مودت استناد کرد، یادآور شد: در حقیقت ایران از پیگیری مسیر برجام عبور و در دیوان بینالمللی دادگستری، طرح دعوا کرد. بوجاری گفت: یکی از نکاتی که درخصوص این قرار موقت باید مورد توجه قرار گیرد، این است که قرار موقت دیوان بینالمللی دادگستری به صورت اجماع صادر شده است. به این معنا که همه 15 قاضی دیوان با آن موافقت کردند.
وی با بیان اینکه هر یک از کشورهای عضو دیوان، یک قاضی اختصاصی دارند، ادامه داد: قاضی تعیینی اختصاصی از سوی ایران، آقای دکتر «جمشید ممتاز» و قاضی تعیینی اختصاصی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، «چارلز براور» بود. اجماع همه قضات دیوان در صدور قرار موقت، به این معنا است که قاضی معرفیشده از سوی آمریکا به این دیوان بینالمللی نیز رای به تعلیق تحریمهای ایران داده است که نشان میدهد هنوز کسانی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که با رفتارهای دولت و مواضع آمریکا، ترامپ و افراد موثر در دستگاه سیاست و روابط خارجی آمریکا موافق نیستند .
بوجاری تصریح کرد: قرار موقتی که از سوی دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد صادر شد، عملا بر بقای پیمان مودت سال 1955 تاکید داشت. به این معنا که این پیمان با وجود خصومات، اختلافات و درگیریهای متعدد سیاسی، حقوقی، اقتصادی و بعضا نظامی بین دو کشور، همچنان برقرار، حاکم و معتبر است و بر روابط و وضعیت طرفین استقرار دارد.
به گفته وی، رییس دیوان بینالمللی دادگستری بر این موضوع تاکید داشت که در بسیاری از بندهای عهدنامه مودت پیشبینی شده است که چون این پیمان یک پیمان حقوقی، دیپلماتیک، اقتصادی و بازرگانی است، لازم است طبق مفاد عهدنامه مودت، اختلافات طرفین قبل از مراجعه آنها، با مذاکره برطرف شود اما در این راستا مذاکراتی انجام نشده است.
این حقوقدان بینالملل با بیان اینکه شرایط و فضای جهانی برای صدور این قرار موقت مساعد بود، اظهار کرد: از جمله مواردی که این فضا را مساعد کرد مواضع و سخنان سران کشورهای جهان در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود زیرا عملا برآیند تحلیلگران و حقوقدانان بینالمللی این است که در وضع کنونی جهان، آمریکا با اعمال یکجانبهگرایی، اقتدارگرایی و درنظر گرفتن تنها منافع شخصی و سیاستهای خصمانه خود، عملا همه چیز را فقط با منافع ملی خود میسنجید و به همین دلیل باید گفت مجموع سخنان نمایندگان و رهبران کشورها در سازمان ملل متحد، با خواست آمریکا مغایرت داشت.
وی افزود: آمریکا معمولا با شرکای نزدیک خود بهخصوص انگلیس و فرانسه همراهی خاصی داشت اما در موضوع اعمال تحریمها نسبت به ایران در برجام دیدیم که عملا انگلیس و فرانسه موضع مخالف داشتند و همین موضع مخالف اتحادیه اروپا و انگلیس و فرانسه، در صحنه جهانی برای صدور چنین رایی موثر بود.
درخواست لغو همه تحریمهای اعمالشده به دلیل نداشتن مبنای حقوقی
بوجاری با تاکید بر اینکه در کنار موفقیتهای اخیر که برای ایران حاصل شد، بحث مهم این است که این موفقیت، یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی است و بازتاب جهانی خاص خود را دارد، تصریح کرد: اما نکته دیگری که وجود دارد بحث اجرای رای دیوان بینالمللی دادگستری است. به هر حال این قرار موقت، قرار موقت قاطعی است که به دلیل صدور آن، سازمان ملل متحد و دیوان بینالمللی دادگستری و رکن قضایی آن مقابل سیاستهای آمریکا قرار میگیرند و طبیعی است که به لحاظ حفظ امنیت بینالمللی و صلح جهانی، آمریکا به این قرار، تن بدهد. اما از آنجایی که این دولت، از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و متاسفانه تا پایان ماه میلادی جاری هم ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد به لحاظ دارا بودن حق وتو، ممکن است اجرای این رای با دشواری و مشکلات خاصی مواجه شود.
وی تاکید کرد: البته اگر مفاد این رای اجرا نشود، ایران میتواند از سازمان ملل متحد و شورای امنیت، اجرای رای را درخواست کند و در این صورت، شورای امنیت میتواند دو اقدام انجام دهد؛ یکی اینکه توصیه کند و دیگر اینکه تصمیم بگیرد.
این حقوقدان بینالملل ادامه داد: رای صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، جنبه الزامآور داشته و ضرورت اجرا دارد اما دیوان، خود، بازوی اجرایی ندارد بلکه بازوی اجرایی آن، شورای امنیت است.
وی بیان کرد: هر توصیهای که شورای امنیت سازمان ملل داشته باشد و بالاتر از آن هر تصمیمی که در راستای اجرای این رای بگیرد، در حافظه دیوان بینالمللی دادگستری و نیز مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل باقی خواهد ماند و از این پس، عاملی بسیار قوی و برگ برندهای برای اثبات حقانیت گفتمان مقامات و مسئولان سیاسی ایران در صحنه دیپلماسی، حقوقی و بینالمللی و اثبات حقانیت ایران و ظالمانه بودن تحریمهای آمریکا نسبت به ایران است.
بوجاری خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تنها نقیصه قرار صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری این است که جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع تمام تحریمها بود اما دیوان بینالمللی دادگستری، به رفع 3 بخش از تحریمها رای داده است. این نکته ظریفی بود که قاضی تعیینی اختصاصی از سوی ایران نیز به آن اشاره و تقاضا کرد که همه تحریمهای اعمالشده علیه کشورمان، به دلیل نداشتن مبنای حقوقی لغو شود.
روزنامه حمایت