تبیین زمینه‌های همکاری حقوق بشری ایران و آلمان در دیدار لاریجانی و سفیر آلمان در تهران

به گزارش پای،اه خبری دیده بان هشتم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، در این دیدار اشترنبرگ، سفیر آلمان در کشورمان با تاکید بر علاقمندی کشورش بر گسترش روابط در همه زمینه ها خواستار توسعه همکاری های قضایی ـ حقوقی و گفتگوهای حقوق بشری میان دو کشور شد.

در این دیدار دکتر محمدجواد لاریجانی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، ضمن تبیین و تشریح موانعی که در گفتگوهای جدی میان ایران و غرب در امر حقوق بشر وجود دارد گفت: در امر توسعه همکاری ها و مذاکرات حقوق بشری سه زمینه همکاری وجود دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر اولین زمینه همکاری را در بخش فنی و محتوایی دانست و گفت: دو کشور می‌توانند در هر موضوعی که مورد علاقه آنها است در فضایی کاملا حرفه‌ای مذاکره کرده و نشست‌هایی را ترتیب دهند و هیچ محدودیتی در خصوص مذاکرات فنی در هیچ زمینه ای وجود ندارد.

لاریجانی همکاری‌های فنی در زمینه مدیریت زندان‌ها را به عنوان دومین زمینه همکاری میان ایران و آلمان برشمرد و تاکید کرد هر دو کشور می توانند در این حوزه از تجارب یکدیگر بهره مند شوند و خصوصا ایران می تواند از تجارب آلمان در خصوص دانش و فناوری های جدید در بهبود فرایند دادرسی و مدیریت زندانها و زندانیان استفاده کند.

دبیر ستاد حقوق بشر سومین زمینه همکاری میان ایران و آلمان را همکاری‌های بین المللی حقوق بشری عنوان کرد و گفت: دو کشور می توانند با همکاری یکدیگر برخی از مکانیزم های موثر حقوق بشری مانند بررسی دوره ای حقوق بشر یا همان یو.پی.آر را تقویت کرده و به آن غنا ببخشند و از سوی دیگر از سوءاستفاده سیاسی برخی از کشورها از این مکانیزم‌ها جلوگیری بعمل آورند.

به گفته لاریجانی دو کشور در این حوزه می‌توانند از اعمال یکجانبه‌گرایی در خصوص مسایل مرتبط با حقوق بشر و مطرح شدن تمدن‌های مختلف به عنوان بخشی از تجربه بشری و نیز ارزشهای اخلاقی و فرهنگی و سبک‌ها زندگی دیگری به غیر از سبک زندگی غربی با یکدیگر همکاری کنند.

در این دیدار سفیر آلمان در تهران نیز بار دیگر با تاکید بر علاقمندی کشورش برای گسترش روابط در همه زمینه‌ها نسبت به آغاز همکاری‌ها و گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری ایران و آلمان به سبک گفتگوهایی که ایران با برخی دیگر از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی دارد تاکید کرد که در این خصوص مقرر شد با پیگیری وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر مسئله پیگیری و عملیاتی شود.