چهارشنبه, 14 آذر 1403-
نظام حقوقی تنگه هرمز
- توضیحات
دیده بان هشتم : تنگه هرمز،آبراهی بین المللی است که آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند. این تنگه در مجاورت کشورهای ایران و عمان قرار دارد.
در تنگه هرمز دو طرح تفکیک تردد کشتیرانی توسط سازمان بین المللی دریایی(ایمو) تنظیم شده است.یکی در منطقه دریای سرزمینی کشور عمان و دیگری در منطقه دریای سرزمینی کشور ایران.امروزه کشتیرانی بین المللی معمولا با استفاده از طرح اول صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که کشتی ها به هنگام ورود به تنگه از قسمت شمالی تنگه و در زمان خروج از قسمت جنوبی تنگه عبور می کنند.
دولت عمان، کلیه اقداماتی که جهت تسهیل تردد کشتی ها از قبیل نصب علائم کمک ناوبری و ارائه خدمات مخابراتی را در مقابل دریافت هزینه های مربوطه انجام می دهد.البته حفظ امنیت تنگه و نظارت بر کشتیرانی در تنگه، مشتركاً بر عهده دو کشور است.
در مورد وضعیت حقوقی کشتیرانی در تنگه هرمز، هیچگونه مقررات معاهده ای خاصی وجود ندارد.با استنباط از مفهوم مخالف بند ج ماده ٣٥عهدنامه حقوق دریاها، این تنگه تابع مقررات عهدنامه مذکور است.
در زمان صلح، کلیه کشتی ها اعم از جنگی،دولتی و تجاری، به هنگام عبور از تنگه هرمز از حق عبور ترانزیت برخوردارند.شناخت چنین حقی برای کلیه کشتی های خارجی همواره مورد اعتراض رسمی ایران و عمان بوده است . ایران در کنفرانس سوم حقوق دریاها طی اعلامیه تفسیری صادره اعلام داشت که حق عبور ترانزیت را تنها برای کشورهایی به رسمیت می شناسد که عضو عهدنامه حقوق دریاها باشد.البته هیچکدام از اعلامیه های ایران و عمان دارای وجاهت قانونی نسبت به غیر نمی باشد اما در زمان جنگ مقررات جنگ حاکم می باشد.طبق این مقررات ، اگر دو طرف ایران و عمان جزء دول متخاصم نباشند، وضعیت زمان صلح حاکم است، اما اگر یکی از آنها درگیر جنگ باشد برای او حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی های تجارتی وجود دارد(به طور مثال در جنگ ایران و عراق،ایران از این حق خود به نحو مطلوب استفاده نمود)اما چنانچه میان دو کشور جنگی درگیرد به رغم شناسایی حق عبور ترانزیت،چه بسا ممکن است تنگه کارایی خود را از دست بدهد.
در تنگه هرمز دو طرح تفکیک تردد کشتیرانی توسط سازمان بین المللی دریایی(ایمو) تنظیم شده است.یکی در منطقه دریای سرزمینی کشور عمان و دیگری در منطقه دریای سرزمینی کشور ایران.امروزه کشتیرانی بین المللی معمولا با استفاده از طرح اول صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که کشتی ها به هنگام ورود به تنگه از قسمت شمالی تنگه و در زمان خروج از قسمت جنوبی تنگه عبور می کنند.
دولت عمان، کلیه اقداماتی که جهت تسهیل تردد کشتی ها از قبیل نصب علائم کمک ناوبری و ارائه خدمات مخابراتی را در مقابل دریافت هزینه های مربوطه انجام می دهد.البته حفظ امنیت تنگه و نظارت بر کشتیرانی در تنگه، مشتركاً بر عهده دو کشور است.
در مورد وضعیت حقوقی کشتیرانی در تنگه هرمز، هیچگونه مقررات معاهده ای خاصی وجود ندارد.با استنباط از مفهوم مخالف بند ج ماده ٣٥عهدنامه حقوق دریاها، این تنگه تابع مقررات عهدنامه مذکور است.
در زمان صلح، کلیه کشتی ها اعم از جنگی،دولتی و تجاری، به هنگام عبور از تنگه هرمز از حق عبور ترانزیت برخوردارند.شناخت چنین حقی برای کلیه کشتی های خارجی همواره مورد اعتراض رسمی ایران و عمان بوده است . ایران در کنفرانس سوم حقوق دریاها طی اعلامیه تفسیری صادره اعلام داشت که حق عبور ترانزیت را تنها برای کشورهایی به رسمیت می شناسد که عضو عهدنامه حقوق دریاها باشد.البته هیچکدام از اعلامیه های ایران و عمان دارای وجاهت قانونی نسبت به غیر نمی باشد اما در زمان جنگ مقررات جنگ حاکم می باشد.طبق این مقررات ، اگر دو طرف ایران و عمان جزء دول متخاصم نباشند، وضعیت زمان صلح حاکم است، اما اگر یکی از آنها درگیر جنگ باشد برای او حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی های تجارتی وجود دارد(به طور مثال در جنگ ایران و عراق،ایران از این حق خود به نحو مطلوب استفاده نمود)اما چنانچه میان دو کشور جنگی درگیرد به رغم شناسایی حق عبور ترانزیت،چه بسا ممکن است تنگه کارایی خود را از دست بدهد.