تشکیل کارگروه ویژه بررسی مجازات‌های جایگزین حبس

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، علی جمادی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان قضایی بیان کرد: هدف از نشست این است که در زمینه  اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی و طرح جایگزین مجازات حبس آگاه‌سازی صورت گیرد.
وی بیان کرد: در طول اجرای این طرح، اطلاعات کاملی از نحوه چگونگی اجرا در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهیم تا کمترین مشکل در اجرای این ابلاغیه داشته باشیم.
رییس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: عمده جرایم و مجازات سبک مشمول این قانون هستند و در جرایم غیر‌عمد اگر حکم بیش از 2 سال باشد قاضی بر اساس اختیار می‌تواند از جایگزین برای حبس استفاده کند.
جمادی اضافه کرد: یکی از مزایای این کار این است که مجرمان جرایم غیر‌عمد احساس می‌کنند مورد محبت قرار گرفته‌اند و به جامعه بازگردانده می‌شوند، ضمن اینکه بزهکاری و تکرار جرم به‌حداقل می‌رسد و یک نوع پیشگیری از وقوع جرم نیز هست.
وی گفت: مجرمانی که برای ارایه خدمات رایگان در دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند کسانی هستند که مشکل خاصی با دستگاه پذیرنده ندارند ضمن اینکه نقطه نظرات دستگاه‌ها و نهادها در مورد جرایم و پذیرش مجرمان را مورد توجه قرار خواهیم داد.
رییس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: مجرمانی که مشمول این قانون می‌شوند قابلیت اجتماعی بالایی دارند و کسانی هستند که مرتکب تخلفاتی شدند که  وصف مجرمانه دارند.
جمادی ادامه داد: این افراد مجرمان خطرناک نیستند و مستحق جایگزین حبس هستند بنابراین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند. رییس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: از دستگاه‌های اجرایی استان انتظار داریم ظرفیت‌های خود را برای استفاده از مجازات جایگزین اعلام کنند.
 ارایه خدمات عمومی به جای حبس
دادستان بوشهر از ابلاغ آیین‌نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان قضایی به دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر خبر داد و گفت: این موضوع به قضات نیز ابلاغ شده است که در صورت نیاز به جای مجازات حبس از مجازاتَ‌های جایگزین بر حسب جرم استفاده شود. علی حسن‌پور در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در بوشهر با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای برخی مجرمان که شرایط لازم داشته باشند مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: بر اساس این قانون، مجرمان و محکومان قضایی به‌جای حبس، خدمات مختلفی شامل خدمات عمومی رایگان، امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، امور کشاورزی و دامداری را به دستگاه‌های اجرایی متقاضی ارایه می‌دهند. البته دادستان بوشهر درباره جرایمی که شامل این قانون نمی‌شوند نیز تصریح کرد: آن دست از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی‌شده مرتبط هستند مشمول این قانون نمی‌شوند. حسن‌پور گفت: ضمن اینکه بر اساس ابلاغیه یاد شده، هرگونه خدمات شخصی توسط فرد محکوم‌ به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده ممنوع است. وی بیان کرد: در آیین‌نامه جدید مشخص‌شده چه‌دستگاه‌هایی از خدمات رایگان محکومان می‌توانند بهره ببرند اما دادگستری از این کار استثنا شده است.

  استفاده 24 سازمان و نهاد دولتی
دادستان بوشهر اظهار کرد: در این زمینه با 24 سازمان و نهاد دولتی مکاتبه شده و تاکنون تنها 7 اداره و سازمان به دادگستری پاسخ داده‌اند، در حالی که برخی ادارات عنوان کردند خدماتشان محرمانه بوده یا ظرفیت پذیرش ندارند. حسن‌پور افزود:  خدمات عمومی رایگانی که محکومان در ادارات انجام خواهند داد یک امتیاز محسوب می‌‎شود و دستگاه‌ها باید به دنبال ارایه این خدمات توسط محکومان به حبس باشند. وی تصریح کرد: انتظار است دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف پای‌کار باشند و از این فرصت پیش‌آمده برای پیشبرد اهداف کار خود بهره ببرند. دادستان بوشهر گفت: اجرای این ابلاغیه موجب کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از عوارض زندان می‌شود و درواقع یک نوع حبس‌زدایی است.

منبع حمایت.