فهرست وکلای مورد تائید دستگاه قضائی برای اعمال ماده 48 ارائه نشده است
- توضیحات
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در زمان حاضر با توجه به اعلام نکردن فهرست وکلای منتخب از سوی قوه قضائیه، محدودیتی برای استفاده از وکیل در پرونده امنیتی وجود دارد یا نه، اظهار کرد: هنوز مشکلی در این زمینه منعکس نشده است که بخواهیم با آن مواجه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این تکلیفی است که قانون بر دوش قوه قضائیه گذاشته است و باید با همکاری این قوه، کانون وکلا و سایر مراجع تعیین شود.
خداییان ادامه داد: سقفی برای انتخاب در تعداد وکیل وجود ندارد و از آنجا که ماده 48 مربوط به کل کشور است وکلا از همه شهرستان های کشور انتخاب می شوند.
این مقام قضائی با تاکید بر اهمیت استقلال وکلا، یادآور شد: اگرچه قوه قضائیه پیشنهاد اصلاحیه این ماده را در مجلس طرح کرد اما اینکه این وکلا مورد تائید دستگاه قضائی باشند پیشنهاد خود مجلس بود که رای آورد.
به گزارش ایرنا در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده است: متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، می تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در تبصره این ماده آورده شده است: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
براساس این گزارش این ماده با اعتراض قوه قضائیه و ارسال لایحه اصلاحیه از سوی این دستگاه به مجلس مواجه شد و در نهایت بهارستان نشینان مصوب کردند تا وکلای متهمان امنیتی مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند؛ بدین صورت که قوه قضائیه این وکلا را انتخاب کند.
در تبصره ماده 48 در لایحه اصلاحیه در مجلس آمده است: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.
با تصویب این تبصره در خانه ملت بسیاری از وکلا این موضوع را در مغایرت با استقلال وکلا و توهین به این قشر برشمردند.
قاطبه وکلا براین باورند که در جرایم مقرر در تبصره در تعارض با قانون اساسی و اصولا حقوق دفاعی متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ چون در قانون اساسی از حق اختیار وکیل سخن گفته شده است و متهم باید در انتخاب وکیل خویش به منظور دفاع از پرونده اتهامی او آزاد باشد.
به اعتقاد جامعه وکلا این تبصره اصل بی طرفی قوه قضائیه را زیر سؤال می برد و قوه قضائیه را اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده ها که مهم و خبرساز هستند، متهم می کند.
منبع : ایرنا