چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1404-
قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند حمایت‌های مالی و اعتباری است
- توضیحات
دیده بان هشتم : حبیبی گفت: در جهت حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی به عنوان قوانین مترقی و پیشرفته به همه ابعاد دقت داشته که اجرای کامل آن، نیازمند حمایت‌های بسیار زیاد مالی، اعتباری و تجهیزاتی است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، محمدرضا حبیبی در نشست اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی استان یزد، اصل حضور هیئت حفظ حقوق شهروندی و نظارت و بازرسی از مراکز مد نظر تصریح شده در قانون را بسیار خوب و اثر بخش ارزیابی کرد و اظهار کرد: گرچه رعایت تمام موازین مد نظر قانونگذار به علت عدم مهیا بودن زیر ساخت‌های مناسب و نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی، امکان پذیر نیست اما همین حضور و ثبت نواقص احتمالی می‌تواند به عنوان اولین گام در مسیر رفع مشکلات راهگشا باشد.وی گفت: بسیاری از موارد طرح شده در قانون جدید، نیازمند بودجه کافی و اختصاص اعتبار مناسب و استخدام نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن تجهیزات خاص است که باید مد نظر مسئولان ذیربط برای پیگیری تهیه و تأمین قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت بر حقوق شهروندی باید با تمام دقت رسالت خویش را در بازرسی‌ها انجام دهد و ضمن ثبت تمام موارد در گزارش و فرم‌های تهیه شده و ارجاء آن به مبادی مرتبط زمینه رفع آنها را فراهم آورند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، کاهش زمان‌های بازداشت متهمین تحت قرار، بهبود وضعیت تحت نظر نیروی انتظامی و کاهش پرونده‌های بلاتکلیف بین کلانتری‌ها و دادسرا‌ها را از دستاوردهای حضور و نظارت هیئت‌های بازرسی دانست و گفت: نفس عمل بازرسی همواره ارتقاء و بهبود شرایط را به دنبال دارد و اما باید با دقت و انجام کیفی تر بازرسی‌ها، شرایط ارائه خدمات بهتر به مردم را زمینه سازی کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: ارائه پیشنهاد در تغییر فرم های حقوق شهروندی بر مبنای قانون جدید و همچنین شیوه‌های کاربردی تر در تجربه‌های مشابه می‌تواند به کیفی تر شدن این رسالت کمک شایانی کند.
شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با چگونگی انجام بازرسی های این هیئت ارائه کردند.
منبع: میزان
021-48457 | 
09128771456 پیامک