جمعه, 07 ارديبهشت 1403-
جایگاه شرط در اسناد تجاری (قسمت دوم)
- توضیحات
دیده بان هشتم : در شماره قبل این بحث مطرح گردید که اولا اندراج شرط در اسناد تجاری صحیح بوده و با اصول حقوقی سازگاری دارد . ثانیا " شروط درج شده در اسناد تجاری حالتهای مختلفی میتواند داشته و دو مورد از آنها را الف- شرط عدم انتقال ب- شرط عدم مسئولیت را مورد بحث قرار دادیم، در این شماره چند مبحث دیگر را مورد مطالعه قرار می دهیم:ج- شرط انجام عمل یا تحویل مبیع
چنانچه چنین شرطی در سند تجاری قید گردد به عنوان مثال در قسمت "دروجه" نوشته شده باشد "آقای x بعد از انجام نقاشی ساختمان و یا در صورت انجام نقاشی ساختمان" و یا قید گردد "در صورت تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی" و یا مشابه چنین عباراتی، قید چنین شروطی نه تنها مجاز می باشد و جزء شروط اختیاری مندرج در سند تجاری بلکه دارنده را جهت اخذ سند تجاری مکلف به انجام شرط میکند و چنانچه شخص متعهد علیه بدون انجام شرط در صدد وصول سند تجاری برآید ، ایرادات در مقابل وی مسموع و هر شخص دیگری نیز که این سند تجاری را به عنوان انتقال گیرنده در ید خود داشته باشد، با توجه باینکه این شرط در خود سند تجاری درج شده، آگاه از وجود این شرط فرض شده و اگرچنین سندی را از دارنده اخذ کند و دارنده نیز تعهدات خود را انجام نداده باشد، نمی تواند بعنوان دارند با حسن نیت و یا شخصی که مرتکب قصورو تقصیر نشده است، تلقی گردد و ایرادات مطروحه از سوی صادر کننده در مقابل وی نیز قابل استناد می باشد ،زیرا وصف تجریدی اسناد تجاری و بحث عدم توجه ایرادات نسبت به مالک سند تجاری در حالتی قابلیت استناد دارد که دارنده با حسن نیت بوده و مرتکب تقلب و یا تقصیر سنگین نشده باشد که در چنین وضعی با توجه با اینکه موضوع در خود سند تجاری قید گردیده، بنظر می رسد ایرادات در مقابل هر دارندهای قابل استناد باشد و دارنده مطلع از وجود شرط فرض می شود و چنانچه این استدلال که اسناد تجاری به محض صدور از منشاء خود جدا میشوند را نیز بپذیریم ،در شرایطی مصداق دارد که طرفین شرط و توافقی با یکدیگر نداشته اند و سند تجاری بدون قید و شرط صادر شده باشد و یا به درخواست گیرنده ،سند تجاری بدون قید و شرط ارائه گردد ،از این رو و هرچند در خصوص چک بانک به چنین شرطی ترتیب اثر نمی دهد و چنانچه موجودی صادر کننده کافی باشد وجه سند تجاری را به هر شخص پرداخت می کند، اما چنانچه سند با عدم پرداخت مواجه شود صادر کننده در دادگاه می تواند به ایرادات رابطه پایه و مبنا استناد نماید وچنانچه سند به گردش درامده باشد حتی با طرح دعوی جلب ثالث متعهد علیه اصلی را به دعوی فراخوانده تا پاسخگو دارنده سند تجاری باشد و در حالت اول (پرداخت سند تجاری توسط بانک) صادر کننده می تواند دعوایی تحت عنوان استرداد وجه پرداختی از باب دارا شدن بلاجهت به طرفیت متعهد علیه مطرح نماید.
د- شرط تعیین خسارت در سند تجاری
بدین معنی که آیا طرفین سند تجاری می توانند با یکدیگر توافق کنند که در صورت عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند در موعد مقرر مبلغی به عنوان خسارت و یا وجه التزام قراردادی، پرداخت گردد؟ در پاسخ باید گفت چنانچه این توافق بر مبنای نرخ تورم و یا پایین تر از آن باشد شرط صحیح و درست است در غیر این صورت و در جائیکه توافق طرفین بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد با توجه به شبه ربا این شرط قابل قبول نمی باشد، مگر اینکه وجه التزام و خسارت قراردادی را مستقیماً متوجه انجام عمل یا عدم انجام عمل بدانیم که در این حالت قابل مطالبه است و چنانچه وجه التزام و خسارات را مستقیماً مرتبط با مبلغ چک یا سفته یا برات بدانیم امکان درج این شرط به دلیل از پیش گفته (ربا) وجود ندارد و نظریه مشورتی شماره 7/92/1747 مورخ 9/9/92 اداره حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته"وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیرپولی است و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربا است" موید همین امر می باشد. در این زمینه آراء متهافتی از سوی شعبات دادگاه صادر گردیده که در نوع خود جالب می باشد ، دررای صادره از شعبه43دادگاه تجدید نظر استان تهران که عنوان داشته :چنانچه طرفین در قرارداد برای تاخیر در پرداخت بدهی خسارت تاخیر در تادیه تعیین نمایند ،این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجراء میباشد ،از جمله مواردی است که رویه قضایی خسارت تاخیر تادیه بر مبنای توافق طرفین را پذیرفته ؛ البته در ماده 7 کنوانسیون ژنو 1931 شرط بهره مندرج در چک ،کان لم یکن تلقی شده است .و در ماده 7و 8کنوانسیون انسیترال شرط بهره با قیودی پذیرفته شده است.
هـ شرط عدم اخذ واخواست و گواهی عدم پرداخت
بدین معنی که صادر کننده سند تجاری با گیرنده آن توافق نماید که درزمان سررسید سند ،چنانچه با عدم پرداخت مواجه شد،بدون تنظیم واخواست و یا اخذ گواهی عدم پرداخت به مسوولین سند تجاری مراجعه واعمال حق رجوع دارنده نیز محفوظ بماند ،این شرط به این دلیل ممکن است درج شود که صادرکننده و یا ظهر نویس و ضامن قصد آن را دارند که از ضرر بیشتر (هزینه واخواست و از دست دادن اعتبار و ...)جلوگیری کنند و بدون اخذ اعتراض نامه و یا گواهی معادل آن ،وجه اصل سند را به دارنده بپردازند ؛این شرط معتبر و صحیح بوده و چنانچه علی رغم قید این شرط دارنده اقدام به این امر نماید ،صادر کننده و مشرو ط له تکلیفی به پرداخت هزینه ها ندارد ،ماده43 کنوانسیون ژنو نیز این امر را تایید نموده است ،البته این امر نافی تکلیف دارنده در رعایت مواعد قانونی نبوده و دارنده میبایست در مواعد قانونی اقدام نماید .
و- درج شرط تغییر مواعد قانونی
به این معنا که آیا طرفین سند تجاری حق دارند که مواعد قانونی 10 روز و 15 روز و یکسال مندرج در قانون تجارت را تغییر داده و به دلخواه آنرا کم یا زیاد نمایند،این امر در امور کیفری و همچنین در امور مرتبط با آیین دادرسی به جهت امری بودن قواعد مرتبط با این مباحث قطع به یقین شدنی نیست ، اما در مباحث تجاری مستند به مواد 275ق.ت که عنوان داشته :اگر برای تقاضای قبولی مدت بیشتر و یا کمتری مقرر شده باشد و.... و همچنین ماده 276 ق.ت که عنوان داشته: اگر ظهر نویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد و...و همچنین ماده 278 ق.ت ناظر به ماده 277که عنوان داشته :مقررات فوق مانع از نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهر نویس قرارداد دیگری مقرر گردد . و همچنین فلسفه وضع مواعد (حمایت از ظهر نویس و صادر کننده در خصوص بلاتکلیفی و مشغول الذمه بودن به مدت طولانی و راکد ماندن مبلغ سند تجاری در صورت عدم رجوع دارنده )همگی حاکی از این است که توافق و شرط طرفین در خصوص کم یا زیاد نمودن مواعد با مانع قانونی مواجه نیست .
-وضعیت شروطی که در سند تجاری قید نگردیده و در سند جداگانه ذکر شده:
با توجه به اینکه عمل صدور ، ظهرنویسی ، ضمانت و قبولی در اسناد تجاری جزء عقود تشریفاتی می باشد -چنانچه توافق صادر کننده سند تجاری و متعاقب آن پذیرش سند توسط گیرنده سند را نوعی عقد با ویژگی های خاص مندرج در قانون تجارت برای سند تجاری از جمله کتبی بودن عمل ،درج در سند تجاری،مقید به امضاء بودن و... فرض کنیم-از اینرو کلیه اعمال و مسایل مرتبط با سند تجاری می بایست در خودسند درج شده تا بدین ترتیب هر شخصی که سند تجاری در ید او قرار می گیرد از وجود توافقات و شروط مطلع گردد و چنانچه هر گونه شرطی در سند علیحده درج گردد در مقابل دارنده با حسن نیت قابلیت استناد نداشته و صرفا ممکن است از جهت قواعد قانون مدنی قابل اجرا و اعمال باشد. بنابر این امکان درج شرط در سند جداگانه و اعمال قواعد حقوق تجارت وجود ندارد.
محمد بزرگ پناه
وکیل دادگستری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ( Ph.D )
به این معنا که آیا طرفین سند تجاری حق دارند که مواعد قانونی 10 روز و 15 روز و یکسال مندرج در قانون تجارت را تغییر داده و به دلخواه آنرا کم یا زیاد نمایند،این امر در امور کیفری و همچنین در امور مرتبط با آیین دادرسی به جهت امری بودن قواعد مرتبط با این مباحث قطع به یقین شدنی نیست ، اما در مباحث تجاری مستند به مواد 275ق.ت که عنوان داشته :اگر برای تقاضای قبولی مدت بیشتر و یا کمتری مقرر شده باشد و.... و همچنین ماده 276 ق.ت که عنوان داشته: اگر ظهر نویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد و...و همچنین ماده 278 ق.ت ناظر به ماده 277که عنوان داشته :مقررات فوق مانع از نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهر نویس قرارداد دیگری مقرر گردد . و همچنین فلسفه وضع مواعد (حمایت از ظهر نویس و صادر کننده در خصوص بلاتکلیفی و مشغول الذمه بودن به مدت طولانی و راکد ماندن مبلغ سند تجاری در صورت عدم رجوع دارنده )همگی حاکی از این است که توافق و شرط طرفین در خصوص کم یا زیاد نمودن مواعد با مانع قانونی مواجه نیست .
-وضعیت شروطی که در سند تجاری قید نگردیده و در سند جداگانه ذکر شده:
با توجه به اینکه عمل صدور ، ظهرنویسی ، ضمانت و قبولی در اسناد تجاری جزء عقود تشریفاتی می باشد -چنانچه توافق صادر کننده سند تجاری و متعاقب آن پذیرش سند توسط گیرنده سند را نوعی عقد با ویژگی های خاص مندرج در قانون تجارت برای سند تجاری از جمله کتبی بودن عمل ،درج در سند تجاری،مقید به امضاء بودن و... فرض کنیم-از اینرو کلیه اعمال و مسایل مرتبط با سند تجاری می بایست در خودسند درج شده تا بدین ترتیب هر شخصی که سند تجاری در ید او قرار می گیرد از وجود توافقات و شروط مطلع گردد و چنانچه هر گونه شرطی در سند علیحده درج گردد در مقابل دارنده با حسن نیت قابلیت استناد نداشته و صرفا ممکن است از جهت قواعد قانون مدنی قابل اجرا و اعمال باشد. بنابر این امکان درج شرط در سند جداگانه و اعمال قواعد حقوق تجارت وجود ندارد.
محمد بزرگ پناه
وکیل دادگستری
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ( Ph.D )
021-48457 | 
09128771456 پیامک