شنبه, 01 ارديبهشت 1403-
اصل ۲۷ قانون اساسی پابرجاست
- توضیحات
دیده بان هشتم : اخیراً و بعد از برخی تجمعات در تهران و سایر شهرها مجدداً نهاد‌های مدنی بر اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی به خصوص فصل حقوق ملت تاکید دارند؛ اصولی که دولت را موظف به اجرای وظایفی در برابر ملت می‌دارد.
در رابطه با طرح دو فوریتی انتخاب یک مکان در تهران، برای اعتراضات عمومی که با ۱۰ رای موافق و پنج رای مخالف در شورای شهر مطرح شد، باید اعلام داشت که وجود این مرکز یا مراکز، صرفاً به این مفهوم نیست که مردم در سایر محل‌ها حق بیان مطالبات خود را ندارند.
بلکه شاید به این دلیل باشد که نیروی انتظامی و پلیس بتوانند امنیت معترضان را تضمین کنند تا اتفاقات اخیر تکرار نشود و مردم بتوانند آزادانه به بیان درخواست‌های خود بپردازند.
بدیهی است اقدام اخیر در تعیین مکانی برای اعتراضات نباید اصل 27 قانون اساسی‌مبنی‌بر «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» را مضیق تفسیر کند.
از طرفی نباید فراموش کرد که ایجاد این مکان‌ها صرفاً باید به دلیل بالا بردن سطح امنیت معترضان باشد و نه دلیل دیگر. از این رو باید در نظر داشت که قوانینی دراین مکان‌ها اجرایی شود که از مهمترین آنها ممنوعیت عکس‌برداری و فیلمبرداری است.
درباره اخذ مجوز هم باید گفت بر اساس قانون نیازی به مجوز برای اینگونه اعتراضات نیست. ایجاد این اماکن نیز نباید به منزله زیرسوال بردن حقوق شهروندی تلقی گردد.
مردم باید بتوانند کماکان از اصل بند 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند که این بدین معناست که همچنان بعد از ایجاد این اماکن نیز مردم می‌توانند در میدان‌های اصلی شهر، خیابان‌ها، معابر و مکان‌های دیگر نیز راهپیمایی کنند و با ساخت این محل‌ها به اصل قانون صدمه‌ای وارد نشود.
در رابطه با گزینش افراد در این اماکن هم باید اشاره داشت به هرحال زمانی که قصد داریم هدف بزرگی را دنبال کنیم، طبیعی است که در این راه با حواشی و محدودیت‌هایی مواجه شویم و قاعدتاً برای رسیدن به خواست بزرگ خود باید این محدودیت‌ها را بپذیریم.
مجدداً تاکید می‌شود که این مساله به این منظور نیست که اعتراض صرفاً در این مکان‌ها قابل بیان است و ساخت این اماکن صرفاً باید برای حفظ امنیت معترضان باشد.
باید اصول قانون اساسی در بخش حقوق ملت همچنین حقوق شهروندی را محترم شمرد. هر نوع مصوبه‌ای نیز که باعث تضییع این حقوق شود باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
بهمن کشاورز
روزنامه آرمان