آشنایی با عقد غیرنافذ

 معاملات اکراهی
قانونگذار در ماده 203 قانون مدنی بيان مي‌كند: «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين باشد.» بر این اساس، اگر عقدي داراي شرايط اكراه بود، غيرنافذ است.
در مورد معامله فضولي يا قراردادي كه بدون سمت یا نمايندگي درباره مال يا كار ديگري بسته مي‌شود نیز باید گفت که اين مورد هم از موارد معاملات غیرنافذ است. 
به حكم قانون، معاملاتي كه بدون اجازه و به صورت فضولي نسبت به مال يا كار ديگري منعقد مي‌شود، غيرنافذ است زیرا شخص مالک از اين معامله خبر ندارد و علاوه بر آن، اجازه‌اي هم نسبت به وقوع چنین معامله‌اي نداده و به همین دليل است كه اجازه بعدي مالک، نقش مهمي در معاملات فضولي دارد كه مي‌تواند عقد را باطل يا صحيح اعلام كند.
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»
در مواردي، چهره حمايتي قانون نسبت به اشخاص وجود دارد كه بعضي از شرايط لازم براي انجام يک معامله را ندارند. در این زمینه به طور خاص باید گفت هرجا كه محجور قوه تمييز دارد و از نظر رواني قادر به تصور مفاد عقد و تصميم گرفتن است، مانند معامله سفيه و صغير مميز (به استثناي تملک رايگان اين اشخاص كه صحیح است و نیز امور غيرمالي سفيه) قانون اعمال اين افراد را غيرنافذ مي‌داند و نياز به تنفيذ بعدي ولي ندارد. برخلاف ديوانه و صغير كه توانايي انجام عمل ارادي را ندارند.
در مورد تاجر ورشكسته، مواد 423 و 436 قانون تجارت ظهور در بطلان دارد اما به نظر مي‌رسد كه اگر تقلبي در كار نباشد، معامله را باید موقوف به اجازه طلبكاران کرد.
در مواردي كه عقد از نظر ساختمان داخلي كامل است اما نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه مي‌زند و مانعي بر سر راه خود دارد، عقد غیرنافذ است، مانند تصرفي كه راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن مي‌كند (ماده 793 قانون مدنی) و وصيت زايد بر ثلث (ماده 843 قانون مدنی) يا وقفي كه براي اضرار به ديان است (ماده 65 قانون مدنی)
در اين موارد قانونگذار به دليل حمايت از حقوق اشخاص ثالث نسبت به عقد، اين عقد را غيرنافذ اعلام مي‌كند زیرا حقوق اشخاص ثالث كه به موجب قانون براي آنها ايجاد شده، در معرض خطر بوده و به همين دليل اين‌گونه معاملات به حكم قانون غيرنافذ است.

روزنامه حمایت