جمعه, 07 ارديبهشت 1403-
قاچاق در قوانين
- توضیحات
دیده بان هشتم : طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، هرفعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود در هر مرحله از ورود کالا به کشور ، توزیع ، نگهداری کشف شود قاچاق محسوب می شود.
درتعریف قاچاق طبق قانون ایران وتوضیح اینکه قاچاقچی کیست ومرجع رسیدگی به جرم قاچاق در کشور کدام مرجع است، بايد توجه داشت كه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ، هرفعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس قانون قاچاق محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در هر مرحله از ورود کالا به کشور ، توزیع ، نگهداری کشف شود قاچاق محسوب می شود و اصطلاحا به کسی که اقدام به این کار می‌كند، قاچاقچی گفته می شود.البته در عرف به افرادی که حمل مواد مخدریا خرید و فروش آن را انجام می‌دادند، اطلاق می شد که البته از حیث تعریف قانون صحیح است اما قاچاق منحصر به مواد مخدر نیست و هر شخصی که کالاهای غیرمجاز را وارد ، حمل ویا توزیع كند، مرتکب جرم قاچاق شده ودر قانون برای او مجازات تعیین شده است .علاوه بر آن ،حمل و نگهداری هر کالایی که از منظر قانون به عنوان قاچاق شناخته شده، این تعریف را در بر‌می‌گیرد، مثل اشخاصی که چوب غیر مجاز را حمل،تهیه یا توزیع می کنند .بنابر قانون جاری هرکس که در مورد انواع ارز به صورت غیرقانونی فعالیت می‌كند، اگر فعالیت او از نظر قانون مجاز نباشد، مشمول این تعریف از قانون است .فلسفه رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا در وصول حقوق دولتی و حقوق گمرکی است واگر کالایی از مبادی مجاز ورودی کشور و با تشریفات قانونی وارد نشود، علاوه بر عدم رعایت حقوق دولت، موجب به‌هم ریختگی اقتصاد کشور ، عدم رعایت حقوق مصرف کننده ها از لحاظ کیفیت وکمیت کالا، موجب وعدم توانایی دستگاه‌های مربوطه در کنترل قیمت و بسیاری از مسائل ومشکلات داخل کشور خواهد شد؛ به‌همین دليل، قانونگذار آن را جرم می داند.بنابراین لازم است تمامی فروشنده ها و مغازه‌داران که به فروش کالاهای وارداتی اشتغال دارند، بدانند اگر کالایی در مغازه ایشان کشف شده در حالی که وارد کننده آن کالا مراتب قانونی را در ورود کالا طی نکرده باشد، آن کالا قاچاق تلقی شده و شخص فروشنده قابل پیگرد است؛ بنابراین باید نسبت به تهیه فاکتور در حین خرید اقدام کنند.مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون، نحوه اعمال تعزیرات حکومتی دادگاه های انقلاب و عمومی است و اگر طي یک ماه تعیین تکلیف نشود، پرونده برای اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال ورسیدگی خواهد شد؛ بنابراین صلاحیت سازمان تعزیرات صلاحیت ثانوی است و در اکثر موارد به دليل نحوه رسیدگی محاکم،پرونده ها به دليل زمان‌بر بودن رسیدگی در این محاکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. سازمان تعزیرات پس از وصول پرونده، اقدام به رسیدگی می‌كند. نحوه رسیدگی در سازمان مذکور ترافعی است؛ به این‌صورت که مرتکب دعوت می شود وپس از اخذ توضیح و ادله یا اسناد مورد ادعا، اقدام به صدور رای می‌كند. البته سازمان تعزیرات در مراجعات دوره ای ویا موردی خود و گزارش ماموران مربوطه، علاوه یر صلاحیت های دیگر محوله به موضوع قاچاق نیز رسیدگی می‌كند .قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک