جمعه, 31 فروردين 1403-
مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی
- توضیحات
دیده بان هشتم : هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعریفی از توبه از حیث ماهیتی و شکلی ارایه نکرده اما به صورت یکپارچه در تمام جرایم به جز جرایم خاص، در مورد توبه به عنوان یکی از علل سقوط مجازات‌ها سیاستگذاری کرده است.این موضوع که سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به مرحله صدور حکم و تعیین مجازات و رسیدگی است یا اینکه دادسراها نیز می‌توانند با استناد به این مقررات اتخاذ تصمیم کنند، محل ابهام و سوالات کاربردی قابل توجهی است.
عده‌ای از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اطلاق دارد و تفاوتی بین توبه متهم در دادسرا و دادگاه وجود ندارد و مقامات قضایی دادسرا نیز در صورت ملاحظه توبه مرتکب می‌توانند به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کنند.
همچنین توبه خصوصیت ویژه‌ای ندارد که احکام آن را از سایر جهات موقوفی تعقیب که در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است، متمایز کنیم و همانطور که قضات دادسرا در صورت ملاحظه سایر موارد مذکور در این ماده، راساً قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر می‌کنند، در صورت وجود توبه نیز مکلفند همان تصمیم را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، وجه افتراقی بین موارد مذکور در ماده 13 قابل توصیف نیست.
در مقابل حقوقدانان دیگری معتقدند عدم اصلاح این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری به علت واضح بودن مطلب است و مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، با استفاده از عبارات روشن، ابهامات مورد نظر را مرتفع کرده بود زیرا از عموم عبارات نمی‌توان حدود تصمیمات مراجع قضایی را استنتاج کرد. حدود تصمیمات مراجع قضایی بنا بر حوزه وظایف ذاتی مشخص می‌شود و اطلاق عبارت، نمی‌تواند بستر تکالیف غیرذاتی را فراهم کند. در مقررات عام فرایند دادرسی، احراز مجرمیت و احراز توبه یا تشخیص تخفیف، جملگی از خصایص ذاتی دادگاه بوده و دادسرا مسئولیت کشف، تعقیب و تحقیق جرایم را بر عهده دارد و قانونگذار به تبع همین مطلب در مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، به ظرافت و نکته‌سنجی، مکرراً از عبارات دادگاه، احراز و سقوط مجازات استفاده کرده و از باب تأکید در بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، تأثیر توبه را صریحاً، به مراعات مقررات قانونی دیگر (مقررات عام قانون مجازات اسلامی) منوط کرده است.
ماده 119 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است چنانچه دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مفاد این ماده منحصراً مبین آن است که نهاد دادسرا مستقیماً در سقوط مجازات به لحاظ توبه نقشی نداشته و می‌تواند از طریق مرجع تجدیدنظر اقدام کند. توبه از علل سقوط مجازات‌ها است و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه، مفهوم مجازات موضوعیت می‌یابد، که در این مرحله، مجرم می‌تواند قبل از احراز و اثبات بزه با ابراز توبه موجب سقوط مجازات خویش شود.
عده‌ای از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اطلاق دارد و تفاوتی بین توبه متهم در دادسرا و دادگاه وجود ندارد و مقامات قضایی دادسرا نیز در صورت ملاحظه توبه مرتکب می‌توانند به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کنند.
همچنین توبه خصوصیت ویژه‌ای ندارد که احکام آن را از سایر جهات موقوفی تعقیب که در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است، متمایز کنیم و همانطور که قضات دادسرا در صورت ملاحظه سایر موارد مذکور در این ماده، راساً قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر می‌کنند، در صورت وجود توبه نیز مکلفند همان تصمیم را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، وجه افتراقی بین موارد مذکور در ماده 13 قابل توصیف نیست.
در مقابل حقوقدانان دیگری معتقدند عدم اصلاح این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری به علت واضح بودن مطلب است و مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، با استفاده از عبارات روشن، ابهامات مورد نظر را مرتفع کرده بود زیرا از عموم عبارات نمی‌توان حدود تصمیمات مراجع قضایی را استنتاج کرد. حدود تصمیمات مراجع قضایی بنا بر حوزه وظایف ذاتی مشخص می‌شود و اطلاق عبارت، نمی‌تواند بستر تکالیف غیرذاتی را فراهم کند. در مقررات عام فرایند دادرسی، احراز مجرمیت و احراز توبه یا تشخیص تخفیف، جملگی از خصایص ذاتی دادگاه بوده و دادسرا مسئولیت کشف، تعقیب و تحقیق جرایم را بر عهده دارد و قانونگذار به تبع همین مطلب در مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، به ظرافت و نکته‌سنجی، مکرراً از عبارات دادگاه، احراز و سقوط مجازات استفاده کرده و از باب تأکید در بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، تأثیر توبه را صریحاً، به مراعات مقررات قانونی دیگر (مقررات عام قانون مجازات اسلامی) منوط کرده است.
ماده 119 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است چنانچه دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مفاد این ماده منحصراً مبین آن است که نهاد دادسرا مستقیماً در سقوط مجازات به لحاظ توبه نقشی نداشته و می‌تواند از طریق مرجع تجدیدنظر اقدام کند. توبه از علل سقوط مجازات‌ها است و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه، مفهوم مجازات موضوعیت می‌یابد، که در این مرحله، مجرم می‌تواند قبل از احراز و اثبات بزه با ابراز توبه موجب سقوط مجازات خویش شود.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک