دانشنامه حقوقی
- توضیحات
در صورت ارسال نکردن لیست بیمه توسط کارفرما دو جریمه شامل عدم تسلیم لیست و نیز جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مشمول حال او میشود.
جریمه عدم تسلیم لیست
جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد و فقط برای یک بار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه میشود.
این وضعیت زمانی روی میدهد که کارفرمایی لیست ماه یا ماههایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود.
به گزارش میزان، در این صورت جریمهای معادل ۱۰ درصد از کل بدهی (حق بیمه + بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق میگیرد.
چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارایه شود، جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه میشود.
در کارگاههای پیمانکاری، بابت ماههایی که لیست ارسال نشده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه شده و به کل آن یک بار ۱۰ درصد جریمه تعلق میگیرد.
چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهیهای معوقه اقدام کند، از ۴۰ درصد بخشودگی در جرایم بهرهمند خواهد شد.
جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه میشود. جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب است.
در خصوص بدهیهای مطرحشده در هیاتهای تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی خواهد بود
زوال وصف کیفری چک با قید عبارت «بابت تضمین حسن انجام کار»
کارفرما میتواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر کند اما این امر بدان معنا نیست که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن کند.
در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارت دیگر کارفرما میتواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر کند اما این امر بدان معنا نیست که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن کند.
قانون در این خصوص حمایتهایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است.
به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد، باید در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت «بابت تضمین حسن انجام کار» درج شود.
قید عبارت «بابت تضمین حسن انجام کار» سبب میشود وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زایل شود.
روزنامه حمایت