Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : موضوع رأی: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396شاکی: آقای محمدرضا زینلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1144
تاريخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 96/541
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای محمدرضا زینلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396
گردش کار: آقای محمدرضا زینلی به موجب دادخواستی ابطال [تذکر] تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً مستحضر می باشید که حسب آرای وحدت رویه شماره ۷۳۴ و 735-30/10/1392 و شماره ۱۲۰۵ -22/10/1394 و همچنین آرای ۴۹۴ الی ۵۰۸-4/8/1395 که بر اساس آرای مذکور (734 و 1205) اصدار
یافته اند و مدلول کلیه دادنامه های مذکورکه مورد استدلال مکرر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، بدین شرح می باشد: « مطابق ماده ۷ لايحه قانوني اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال ۱۳۵۸، تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل کشور به صورت رايگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهريه در فرضي اعمـال مي شود که کسي مايل به تحصيل رايگان نباشد و در ساير قوانين دليلي بر محدوديت تحصيل رايگان در مراکز آموزش عالي فقط در يک مقطع وجود ندارد و از طرفي مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دريافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، ممنوع اعلام شده است.»
1- مستحضر می باشید که بر اساس استدلال دادنامه های مذکور، بدواً در رای وحدت رویه شماره 734-30/10/1392، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دکترا توسط داوطلبي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، مغاير احکام مقنن به شرح فوق الذکر تلقی گردیده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده است.
2- سپس در رأی وحدت رویه شماره 735-30/10/1392، نیز با این استدلال که بند ۳ جزء (ز) رديف ۲ دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسري سال۱۳۹۱، مبتني بر مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 10/7/1390 صادر شده است که اين مصوبه نيز در راستاي تعميم مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ 7/12/1389نسبت به دانشجويان ورودي سال تحصيلي
۱۳۹۲-۱۳۹۱ و قبل از آن به تصويب رسيده است و بند ۳ مصوبه اخيرالذکر نيز به موجب رأي شماره ۷۳۴-30/10/1392هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراين بنـد ۳ جزء (ز) رديف ۲ دفترچـه کنکـور سراسري سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 10/7/1390 نيز خارج از حدود اختيارات مرجع وضع، تصويب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده است.
3- متعاقباً هیأت عمومی طی رأی شماره 1205-1394/10/22 مرقوم فرموده اند که «مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شـده است کـه: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأتعمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.» نظر به این که در رأی شماره 9210090905800734 -30/10/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند 3 بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال 1394 که بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: « چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه می باشد.» بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته از تاریخ انتشار ابطال می شود.
4- در ادامه همین روند «اخذ شهریه برای تحصیل مجدد در دوره روزانه» در دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است که مجدداً طی آرای وحدت رویه ۴۹۴ الی ۵۰۸-4/8/1395 این بند نیز با استدلالی مشابه استدلال آرای قبلی، ابطال شده است: بدین شرح که «مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵ ـ 30/10/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و» دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و همچنین قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که « با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در
همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند. همچنین در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می گیرد، امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می توانند صرفاً برای تحصیل در پردیسهای خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.» بنابراین قسمتهای مورد شکایت مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵-30/10/1392 هیأت عمومی است و حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می‌شود.»
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
اساس استدلال کلیه آرای فوق الذکر، همان استدلال رأی اولیه شماره 734 است که طی آن به درستی و دقت، و بر اساس اصول مسلم حقوقی اعضای دیوان عدالت مرقوم فرموده اند که : «... تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل کشور به صورت رايگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهريه در فرضي اعمـال مي شود که کسي مايل به تحصيل رايگان نباشد و در ساير
قوانين دليلي بر محدوديت تحصيل رايگان در مراکز آموزش عالي فقط در يک مقطع وجود ندارد و از طرفي مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دريافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، ممنوع اعلام شده است...»
از آنجا که تحصیل رایگان در دوره کارشناسی، هیچ وجه مشخصه و خصوصیت متمایزی نسبت به تحصیل در سایر دوره ها از قبیل کارشناسی ارشد یا دکترا ندارد و همچنین مبانی قانونی استدلال هیأت عمومی دیوان نیز مقید به تحصیل در دوره کارشناسی نبوده و به صورت مطلق «تحصیل رایگان» انشا گردیده است، لذا بر قراری محدودیت مشابه در دوره های کارشناسی ارشد نیز موجه به نظر نمی رسد.
این در حالی است که بند کاملاً مشابهی با بند ابطال شده دفترچه آزمون سراسری (منظور نظر آرای وحدت رویه ۴۹۴ الی ۵۰۸ -4/8/1395 هیأت عمومی) در تبصره 11 بند «الف» شرایط اختصاصی دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از بند «ی» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمونكارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396به چشم می خورد که بر همین اساس مخالف با آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان می باشد.
تبصره 1 بند «الف» شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396: «تذكر مهم: بر اساس بخشنامه شماره 47/2-10/1/1383 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به محدود بودن امكانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز ضرورت توزيع عادلانه امكانات مذكور بين متقاضيان، هر يك از داوطلبان ورود به آموز ش عالي در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها براي يك بار مي توانند از امكانات دولتي استفاده نمايند. لذا پذيرفته شدن براي بار دوم در دوره هاي روزانه مستلزم پرداخت
شهريه معادل دوره شبانه خواهد بود.»
بند 4 از بند «ی» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396: « 4- همان گونه که در دفترچه شماره 1 آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 درج گردیده، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از یک سو و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلا با استفاده از امکانات دولتی تحصیلات خود را در رشته ای در همان مقطع گذرانده اند مجاز نیست. این قبیل داوطلبان در صورت دارا بودن سایر شرایط و ضوابط آزمون (به خصوص شرایط نظام وظیفه برای داوطلبان مرد) می توانند برای دوره نوبت دوم در همان مقطع داوطلب شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه به شرط پرداخت شهریه دوره نوبت دوم رشته مربوط می توانند در رشته جدید ادامه تحصیل دهند.» لذا به نظر می رسد که بندهای مندرج در این دو دفترچه دفترچه مغایرصریح رأی هیأت عمومی می باشد که بدین وسیله از ریاست دیوان تقاضا می گردد که در اجرای ماده 922 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور مقتضی صادر فرمایند."
رئیس دیوان عدالت اداری مقرره های مورد اعتراض رامغایر مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده تشخیص داد و رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد و در همین راستا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری
و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 735 و 734-30/10/1392، 1205-22/10/1394 و 494 الی 508-4/8/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع تحصیل و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی از آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی برخوردار بوده به لحاظ مغایرت با قانون خروج از حدود اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1396 پذیرفته شدگان کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت
عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری