Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : در قوانین مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند.طبق ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگي وي باشد البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.
مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده 1108 قانون مدنی است كه مي‌گويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است و در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارت از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت كردن خواسته‌هاي مشروع او است.
از جمله موارد تمكين، اقامت در اقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند؛ مگر در يك مورد استثنا و آن اينكه در عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند.
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد مي‌تواند نفقه پرداخت نکند.
مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است. زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري کند، ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده مي‌شود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وي را نيز از دادگاه تقاضا کند. سوءرفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.
طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه نداشته مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد. نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.
براي نقد كردن نفقه زن مي‌تواند دو نوع شكايت حقوقي و كيفري را مطرح كند كه نوع اول دادخواست حقوقي و ديگري شكايت كيفري است.
هنگامي كه زن از شوهر خود تمكين مي‌كند و شوهر از دادن نفقه خودداري مي‌ورزد، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوي حقوقي براي گرفتن نفقه، محكوميت شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه بخواهد و در اين صورت دادگاه پس از بررسي ادعاي زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد اما اگر مرد محكوم به پرداخت نفقه شود و از پرداخت آن، امتناع كند، زن مي‌تواند درخواست طلاق مطرح کند و قاضي مرد را مكلف و مجبور خواهد كرد كه وي را طلاق دهد. راه حل ديگر براي نقد كردن نفقه، شكايت كيفري است كه علاوه بر دادخواست حقوقي خواهد بود.
از آنجایی كه عدم پرداخت نفقه در قانون ايران جرم است، زن در صورتي كه نفقه‌اش را دریافت نکند، مي‌تواند تعقيب جزايي شوهر را از دادگاه بخواهد و در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد.
مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده 1108 قانون مدنی است كه مي‌گويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است و در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارت از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت كردن خواسته‌هاي مشروع او است.
از جمله موارد تمكين، اقامت در اقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند؛ مگر در يك مورد استثنا و آن اينكه در عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند.
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد مي‌تواند نفقه پرداخت نکند.
مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است. زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري کند، ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده مي‌شود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وي را نيز از دادگاه تقاضا کند. سوءرفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.
طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه نداشته مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد. نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.
براي نقد كردن نفقه زن مي‌تواند دو نوع شكايت حقوقي و كيفري را مطرح كند كه نوع اول دادخواست حقوقي و ديگري شكايت كيفري است.
هنگامي كه زن از شوهر خود تمكين مي‌كند و شوهر از دادن نفقه خودداري مي‌ورزد، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوي حقوقي براي گرفتن نفقه، محكوميت شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه بخواهد و در اين صورت دادگاه پس از بررسي ادعاي زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد اما اگر مرد محكوم به پرداخت نفقه شود و از پرداخت آن، امتناع كند، زن مي‌تواند درخواست طلاق مطرح کند و قاضي مرد را مكلف و مجبور خواهد كرد كه وي را طلاق دهد. راه حل ديگر براي نقد كردن نفقه، شكايت كيفري است كه علاوه بر دادخواست حقوقي خواهد بود.
از آنجایی كه عدم پرداخت نفقه در قانون ايران جرم است، زن در صورتي كه نفقه‌اش را دریافت نکند، مي‌تواند تعقيب جزايي شوهر را از دادگاه بخواهد و در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد.
روزنامه حمایت