تقسیط جزای نقدی

توضیحات

دیده بان هشتم : جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بوده ؛عبارت است از" محکومیت متهم به  پرداخت مبلغی وجه رایج به عنوان مجازات  در حق خزانه دولت."
 
برابر  ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جریمه نقدی بر حسب میزان آن تابع یکی از درجات هشتگانه مجازات‌های تعزیری بوده  و در مواد 27 تا 29 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در خصوص مجازات نقدی وشرایط استیفای آن مقررات محدودی را وضع نموده که با تصویب  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394، قانونگذار مطابق مواد 529 تا 540 قانون اخیر به صورت مشروح و مبسوط بدان پرداخته است.
 
حسب   ماده529 قانون آیین دادرسی کیفری  و ماده 27 قانون مجازات اسلامی ":هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود.
در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
در غیر این صورت
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصره 1- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند.
لازم بذکر است که  به موجب مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ هیئت وزیران،در اجرای بندهای (64) و (65) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، موضوع کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های جایگزین و بهبود وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها،مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392- ، از مبلغ سیصد هزار (000ر300) ریال به مبلغ چهارصد هزار (000ر400) ریال تعدیل گردید.
بموجب دلالت ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت بدل از جریمه نقدی، به محض قطعیت حکم و به قید فوریت به اجرا درمی‌آید. اما در هر حال مدت بازداشت بدل از جریمه نقدی یا جزای نقدی، نباید از سه سال تجاوز کند.
 
در حصوص امکان اعسار یا تقسیط جزای نقدی ذکر چند مورد ضروری می باشد. ۱_مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تمامی محکومیتهای مالی اعم از دیه ،ضررو زیان ناشی ازجرم، ردمال به استثنای جریمه نقدی مشمول آن قانون بوده و دعوی اعسار از محکوم به به دلالت ماده ۳ همین قانون امکان پذیر می باشد.بنابراین برابر صراحت قانون مرقوم جزای نقدی از قلمروی شمول آن قانون خارج است.
۲_ در خصوص اعسار در قانون آیین دادرسی کیفری هیچگونه صراحتی وجود نداشته؛ولیکن نسبت به تقاضای تقسیط جریمه نقدی، شرایطی در مواد ۵۲۹ الی ۵۳۳ همان قانون که پیشتر بدان اشاره گردید،پیش بینی شده است.
 
 شرایط امکان طرح تقاضای تقسیط جزای نقدی :الف_ تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم علیه بایستی به دادگاه بدوی که رای زیر نظر آن در حال اجرا بوده تقدیم گردیده و آن مرجع در صورت احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند.بدیهی است صدور حکم تقسیط مانع استیفای آنچه وصول نشده نمی باشد.
ب_اگر محکم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه خود شخصا برای انجام حکم حاضر شود،قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند.درخواست تقسیط نیازمند قطعیت حکم نبوده و به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نمی باشد.
ج_ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود (کسبه جزء مشمول این ماده نمی‌شوند. )به عقیده برخی حقوقدانان با مفهوم مخالف ماده ۵۳۹ و ماده ۵۴۰ قانون مذکور دعوی تقسیط بایستی بموجب دادخواست تقدیم دادگاه نخستین گردیدهک ه با رعایت مواد ۴۸ و۵۱ از قانون آ.د.م و ماده ۱۵ از قانون آ .د.ک مصوب سال ۱۳۹۴ صورت میگردد.ولیکن بنابرِ نظریه شماره ۱۲۱/۹۵/۷ ـ 30 / 1 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:"
صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است .بنابراین مطابق نظریه موصوف تقاضای تقسیط به صرف درخواست کتبی قابل پذیرش بوده و مراد از کلمه دادخواست در ماده استنادی دادخواهی بوده و چون در مقام نفی پذیرش آن توسط تاجر بوده ؛چنین امری نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.ضمن اینکه تاجری که متقاضی تقسیط محکوم‌به است، باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.

 د: در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکوم‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم به تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی، لغو می‌شود و برای اجرای حکم، اقدام قانونی مقتضی انجام خواهد شد.
 
ه_ پس از صدور حکم تقسیط،درصورت حصول تمکن مالی ،محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف 3 ماه به قاضی مجری حکم اعلام کند تا نسبت به وصول محکوم‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.
سیدمهدی محمدیان
دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی