ادله اثبات دیه در قانون

توضیحات

دیده بان هشتم: برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود که این موضوع مستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری، دادسرا و پزشکی قانونی است.
برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود که این موضوع مستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری، دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که به آن اشاره می‌شود
طبق ماده 454 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
همچنین قانونگذار در ماده 455 این قانون مقرر کرده است که قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.
بر اساس ماده 456 قانون مجازات اسلامی، در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. اما حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود: 6 قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است؛ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است؛ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است؛ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است؛ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است و یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
در تبصره‌های این ماده نیز آمده است که در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. همچنین در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
قانونگذار در ماده 457 نیز بیان می‌کند اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود همچنین در ماده 459 نیز عنوان شده است که هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
قانونگذار در مواد 460 و 461 قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع ادله اثبات دیه پرداخته‌ است که بر اساس این مواد، در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل‌شده یا نقصان‌یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد همچنین هر گاه مجنی‌علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل‌شده تعیین کرده است، فوت کند و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیای با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

روزنامه حمایت