صدور کیفرخواست برای 2 شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو

 توضیحاتی درباره آزادی نزار زاکا  
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده است یا خیر، بیان کرد: قبلاً هم خبری در این ارتباط اعلام و بیان کردم که تقاضاهایی در این مورد واصل شده است؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه بررسی شد و تقاضای رییس‌جمهور لبنان نیز از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حز‌ب‌الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیلی عنوان کرد: بنابراین با درخواست رییس‌جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط تبعه آنها مواجه شدیم و حزب‌الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.وی ادامه داد: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رییس‌جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد.

 افزایش شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی بیان کرد: در حد فاصل جلسه گذشته و این جلسه، یک حکم داشتیم که اطلاع‌رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع‌رسانی شد. از هفته قبل تاکنون نیز احکام دیگری صادر شد که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.
اسماعیلی ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
وی بیان کرد: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های «توسعه آلیاژ کویر» و «تجارت و توسعه گلبست» به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی‌اکبر و سید علی سجادی‌موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آنها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل شد و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند. 

 انجام تحقیقات درباره پرونده قتل استاد 
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر علت سرعت عمل در رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما در مورد هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به‌صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. اسماعیلی بیان کرد: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشته و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگی کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور وضعیت قتل، اقاریر متهم به قتل، صحنه جرم و نیز کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقاتی که باید در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه مطابق با ضوابط قانونی، آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده قتل میترا استاد در دادگاه کیفری یک تعیین وقت شده است یا خیر، گفت: مطابق قانون، ما نمی‌توانیم در دادگاه کیفری یک به محض وصول پرونده، تعیین وقت کنیم بلکه پرونده باید توسط قضات شعبه خوانده شده و سپس به وکلا اعلام شود که اگر به کیفرخواست ایرادی دارند، در مهلت قانونی اعلام کنند. اگر ایراد مطرح بود، پرونده برای رفع ایراد به دادسرا بازمی‌گردد اما اگر ایرادی وجود نداشت یا ایراد وارد دانسته نشد یا مهلت مقرر قانونی منقضی شد، پرونده تعیین وقت خواهد شد بنابراین عدم تعیین وقت، دلالت بر اجرای دقیق قانون از ناحیه دادگاه دارد.

 بهتر است به فرد خاطی تذکر داده شود 
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه‌قضاییه به موضوع ارسال پیامک اشتباه از سوی پلیس به سرنشینان خودرو‌هایی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، گفت: در وضعیت خودرو‌ها به لحاظ اینکه اقدام در حال سکون انجام نمی‌گیرد و خودرو در حال تردد است، بنابراین این حالت از ناحیه مأموران ثبت می‌شود و آنها تا بخواهند اقدام عملی انجام دهند، خودرو ادامه مسیر داده است همچنین بعضا دوربین‌های تقاطع‌ها اقدام به ثبت می‌کنند که مورد رصد مرکز کنترل قرار می‌گیرد و در آنجا فی‌المجلس نمی‌توان به سرنشین خودرویی تذکر رفع ناهنجاری داد؛ اما به طور کلی اگر این امکان باشد که در صحنه وقوع ناهنجاری، این موضوع به فرد خاطی تفهیم شود، مطلوب‌تر است. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درخصوص نتیجه دستور رییس قوه‌قضاییه و گزارش سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل گفت: در این رابطه اوامر ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند. باید توجه داشت که در این ارتباط، دستور رییس قوه‌قضاییه صرفاً ناظر بر بررسی وضع فعلی نیست و تأکید بر این است که مسئولانی که طی بازه‌های زمانی 10 الی 20 ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند.

 بازداشت نمایندگان كنكور  صحت ندارد
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص بازداشت 2 نفر از نمایندگان تعدادي از داوطلبان كنكور سراسري ساکن در مناطق سيل‌زده و نیز اینکه اعلام شده است درخصوص این بازداشت‌ها مجوز دادستانی وجود داشته است، بیان کرد: در اين ارتباط در مرجع قضايي نه پرونده‌اي تشكيل شده و نه دستوري مبني بر دستگيري و بازداشت صادر شده و تاکنون كسي به دادسرا معرفي نشده است.

 آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر
اسماعیلی همچنین در خصوص آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر بیان کرد: اکثر قریب به اتفاق آنها تا کنون آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌های باقی‌مانده 5 نفر است و درباره دو مورد از آنها از جانب دادسرا کیفرخواست صادر شده و اخیرا به دادگاه ارسال شده است؛ اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده و بر اساس پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، در رابطه با 3 نفر دیگر هم به احتمال زیاد تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

 ضرورت اجرای ضوابط و مقررات قانونی
اسماعیلی در ادامه درخصوص اینکه چه کسانی در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر مشخصا باید گزارشات را ارایه دهند و راستی‌آزمایی گزارش‌های دریافتی به چه شکل انجام می‌شود، گفت: معتقدیم در قانون و در این زمینه اصلاً ابهامی وجود ندارد و تکلیف روشن شده است؛ خصوصاً با این رویکرد که برخلاف تصور بسیاری از افراد این قانون صرفاً ناظر بر مسایل عفاف و حجاب نبوده و قانونی عام است. در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده است در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند یا موضوعی را مشاهده می‌کنند، به مقامات قضایی منعکس کنند و میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مرجع گزارش‌دهنده و علاوه بر آن نتیجه‌گیری مقام قضایی است. حتی مواردی وجود دارد که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید که این گزارش، مستندات کافی را ندارد و نمی‌تواند منشا صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان چه پلیس و سایر ضابطان، مدیران و شهروندان، اجرای همین ضوابط و مقررات قانونی است و هر کجا تردید دارید، به بخش کاملاً واضح، روشن و مبرهن آن عمل کنید.

 صدور کیفرخواست برای برخی شرکت‌های خودروسازی 
وی همچنین در خصوص اذعان برخی مسئولان و کارشناسان در رابطه با تاثیر دلالان در نوسانات قیمتی برخی بازار‌ها از جمله خودرو و مسکن و نیز تخلفات عدیده برخی شرکت‌ها که اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند، گفت: در حوزه خودرو، دستگاه قضایی ورود جدی کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و نیز کسانی که اعمال و رفتار آنها کلاهبرداری بوده است، برخورد شده و شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفتند. اخیرا برای تعدادی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است؛ مانند عظیم خودرو و کیمیا خودرو که ٢٩ خرداد برای آنها تعیین وقت شده است. در مورد پرونده موسوم به پرهام در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان نیز کیفرخواست صادر شده و در دادگاه در دست رسیدگی هستند. شرکت‌های متعددی شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده برادر رییس‌جمهور، خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی شد، حکم صادر شده و از این پرونده تجدیدنظرخواهی شده و اخبرا به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.

حمایت