نماینده دادستان در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده

   صدور فاکتورهای صوری مؤید رابطه سببیت است
نیازآبادی نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: در سخنان نماینده شرکت رسا دوگانگی وجود دارد و موارد مطرح‌شده در جلسه قبل فاقد مبنا است و نظریه فرد یا اماره تقصیر خلاف اصل برائت است و به لحاظ تئوریک پذیرفته‌نشده است نظام حقوقی نظریه نمایندگی پذیرفته، ولی استدلالات وکیل شرکت رسا اجتهاد مقابل نص است. وی ادامه داد: دو نوع قرارداد در پرونده وجود دارد یکی از آن‌ها قراردادهای شرکت رسا با تأمین‌کنندگان دارو و دومی قراردادهای شرکت رسا با داروخانه‌ها است در دفاع گزینشی عمل شده است و باید مشخص شود که پول‌های به‌دست‌آمده کجا رفته است؟ درخصوص صدور فاکتورهای صوری نیز باید به این نکته توجه شود که صدور این فاکتورها مؤید رابطه سببیت میان یکی از متهمین با شرکت است. قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به شبنم نعمت‌زاده از او خواست تا برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود. شبنم نعمت‌زاده در آخرین دفاع خود گفت: برای واردات دارو دو شرکت ثبت کردم در گرفتن پول از پخش‌کنندگان دارو مشکل داشتیم و در این اثنا مجوز شرکت توسعه دارویی رسا را اخذ کردیم.
وی افزود: هیچ‌کدام از افرادی که این کیفرخواست را تهیه کردند مسبب اتفاقات پیش‌آمده نیستند و گزارشاتی در سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شد که طی نامه محرمانه‌ای به رییس دادگاه ارسال شد. نعمت‌زاده گفت: لشگری‌پور ادعا می‌کرد که می‌تواند مشکلات را حل کند که متاسفم که کار به این مراحل کشیده شد.
وی ادامه داد: بعد از یک سال لشگری‌پور اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیرند و بازار آن‌ها را تصاحب کند که مخالف این امر بودم و به فروش بر اساس مارکتینگ و کالاهای منحصربه‌فرد معتقد بودم و پس از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کالاها منفعتی برای لشگری‌پور داشته است و هر چه غیرازاین گفته‌شده خلاف واقع است. نعمت‌زاده مدعی شد: قضیه آقازادگی در مورد من صدق پیدا نمی‌کند.

   لشگری پور مثل بی بی سی عمل می‌کند!
متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: آقای لشگری‌پور یک هنر خاصی دارد و آن این است که حرف‌های راست را قسمتی از آن را با تحلیل‌های خود مانند بی‌بی‌سی بیان می‌کند.
متهم نعمت‌زاده در ادامه عنوان کرد: در شهریور سال ۹۶ نزد مدیرعامل البرز دارو رفتم و وی همان‌جا مطرح کرد که این مشکل به‌راحتی قابل‌حل است و می‌توان آن را حل کرد. این مشکلات قابل‌حل بود و به مشکل خوردن بنگاه‌های اقتصادی یک‌چیز طبیعی است و اتفاقی است که برای همه افراد می‌افتد این نحوه برخورد با مشکل است که باید صحیح باشد. وی گفت: در آن مقطع زمانی بسیاری از تأمین‌کنندگان گفتند که جنس می‌دهیم تا شما بفروشید و پول ما را هم بدهید. من در شش‌ماهه دوم سال ۹۶ سعی کردم بیایم و بهمن آن سال وارد کار شدم. سال اول ۵، ۶ میلیارد تومان واریز کردم تا این سیستم راه‌اندازی شود. زمانی که پخش با این بدهی و عظمت وجود دارد تصمیم‌گیری برای جمع‌آوری آن برای من مشکل بود.
متهم نعمت‌زاده عنوان کرد: اشتباه من این بود که از بزرگان اقتصادی و دارویی یعنی از مدیرکل‌ها و روسای بانک‌ها و شرکت‌های دارویی مشاوره گرفتم در نهایت در خرداد به این نتیجه رسیدم که از افراد دیگری کمک بگیرم و به دنبال سرمایه‌گذار رفتم، اما قرار نبود سرمایه‌ای در شرکت بیاید و دوباره حیف‌ومیل شود. متهم نعمت‌زاده با طرح این ادعا که ما در حال تسویه بابرکت و تی‌پی‌کو بودیم گفت: در تابستان امسال به مشکلی خوردم که مالک لطف کرد و زمان بیشتری به من داد. نعمت زاده در ادامه به شخصیت شناسی متهم از سوی قاضی اشاره کرد و مدعی شد: من سوءنیت نداشتم ما حدود ۱۰ میلیارد طلبکاریم اصلاً ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان را من از اینجا خورده‌ام، اما بقیه آن کجاست؟ و تا ۲۰۰ میلیارد تومان آن کجاست؟ من از دادگاه کمک می‌خواهم تا بدانیم این پول به کجا رفته است.
لازم است تا بدانیم چه ریالی به جیب چه کسی رفته است همه این‌ها به نام شرکتی انجام‌شده که مالک اصلی آن من بودم و البته به‌عنوان مالک احساس مسئولیت کردم. متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: من به پدرم به‌عنوان یک مدیر مملکت مدیونم، اما او برای من پدری نکرد و من پدری نداشتم در تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم و چهل سال که پدر نداشتم دلم می‌خواهد جوانان از امثال این مدیر استفاده کنند وی همه‌جوره به همه مشاوره می‌دهد، اما برای من اصلاً پدر خوبی نبود و من تنها کارکردم در خانواده پدری نداشتیم صبح می‌رفت و شب می‌آمد من از صفر شروع کردم.
وی افزود: در سال ۸۵ نصفه‌روز به‌عنوان مسئول فنی درجایی کار می‌کنم و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردم. من درصدد تصرف اموال دیگران نبودم و اگر بودم از روز اول نمی‌گفتم که پرداخت می‌کنم من آدمی نبودم که اموال دیگران را به نام خود تصرف کنم تنها چیزی که از دوستان خواسته‌ام زمان بود که بتوانم جبران کنم.  قاضی گفت: چقدر سرمایه به شرکت آوردی؟ متهم گفت: حدود ۷ میلیارد تومان آورده نقدی و برای ثبت شرکت‌ها نیز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم. قاضی پرسید: چه میزان سرمایه خارج شده است؟ متهم گفت: مبلغ دقیق را نمی‌دانم و فقط اطلاع دارم که شرکت رسا فارمد ۹۵ میلیارد ریال طلبکار است و اطلاعات دقیق در این مورد در اسناد آقای محبی وجود دارد.
   چرا لشکری پور را برنداشتید؟
قاضی سؤال کرد: شما با آورده صفر درجاهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اید، چرا لشکری پور را برنداشتید، عملکرد لشگری پور را دیدید و هیچ اقدامی نکردید و فقط چک داده‌اید و تقصیرات را به گردن یکدیگر می‌اندازید. زمین معرفی‌شده را نیز خودتان بفروشید و پول طلبکارها را بدهید. متاسفانه پلاک ثبتی برخی ملک‌ها مشخص نیست؛ چراکه اموال با اسناد عادی جابه‌جا می‌شود. در یک سال و نیم اخیر یک ریال برنگشته و وظیفه شما این است که پول‌ها را برگردانید.
رییس دادگاه ادامه داد: در مرحله دادسرا پرونده شخصیت تشکیل‌شده است و ممکن است یک آدم خوب و صالح اشتباهی کند و اتهامی متوجه او شود. اینکه داروها را اخفا کنیم و تاریخ آن‌ها بگذرد و برخی از این موارد منتسب به آقایانی است که در فساد پتروشیمی حضور دارند پذیرفته‌شده نیست. شبنم نعمت زاده پاسخ داد: هیچ دارویی پنهان نشده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: پس چرا انبارها روزبه‌روز کشف می‌شود؟ شبنم نعمت زاده گفت: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار پنهانی اصلاً وجود ندارد. قاضی گفت: متاسفانه در کشور این امر وجود دارد که در زمان آتی مجوز برای گذشته صادر می‌شود، ولی طبق گزارشات در آن موقع شما مجوزی برای انبار نداشته‌اید. شبنم نعمت زاده پاسخ داد: در البرز فروش نداشتیم و داروی پنهانی وجود ندارد و از کشف انبار جدید اطلاعی ندارم.
قاضی پرسید: آزمایشگاه را چطور تأسیس کردید؟ شبنم نعمت زاده پاسخ داد: آزمایشگاه جمعاً یک و نیم میلیارد تومان هزینه داشته است. قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اسناد مالی و سند مالی تأمین مبالغ آزمایشگاه را ارائه دهید.  متهم شبنم نعمت زاده گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به تأمین‌کنندگان دارو پول داده‌ایم. اینجا باید با عدد و رقم صحبت کنیم. لشگری پور پول فروش پخش را ماهیانه پرداخت نمی‌کرد و موجب برخی اختلالات مالی شد. در قبال اتفاقات شرکت توسعه دارویی رسا مسئول هستم و بازداشت‌ها باعث شده که در تأمین مبالغ به مشکل بخورم.
قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولاً تا پایان دادنامه در بازداشت هستند. متهم نعمت زاده گفت: هیچ پولی ندارم و تقاضا دارم که بتوانم شخصاً پیگیر فروش املاک و پرداخت دیون باشم. قاضی مسعودی مقام گفت: چهارشنبه 1/8/98 آخرین جلسه برگزار می‌شود که آخرین دفاع متهم لشگری پور استماع می‌شود. در این مدت یک گام مثبت در راستای پرداخت مبالغ انجام‌نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا تاریخ 16/8/98 پابرجاست و اگر تا این مدت رای نهایی صادر نشود قطعاً قرار بازداشت شما تمدید می‌شود. لطفاً به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه‌نگاری نکنند چراکه حواشی فایده‌ای ندارد مشخص کنید که پول‌ها کجاست، همچنین اتهامات سایر متهمین در دادسرا در حال بررسی است و در این جلسات شما و آقای لشگری پور فقط علیه یکدیگر صحبت کردید.

   ۵۰۰ حساب بانکی دارم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نعمت‌زاده گفت: شما چند شرکت و چند حساب بانکی دارید؟ متهمه نعمت‌زاده در پاسخ گفت: بنده ۵ یا ۶ شرکت و حدود ۵۰۰ حساب بانکی دارم، چون پخش، تعداد زیادی حساب بانکی داشت. من به هیچ شهرستانی برای باز کردن حساب نرفتم.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: یعنی شما ۵۰۰ حساب پشتیبان دارید؟ متهمه نعمت‌زاده در پاسخ گفت: حداکثر ۲۰ یا ۳۰ مورد. قاضی مسعودی مقام اذعان کرد: شما بیشتر می‌خواستید از چک‌ها استفاده کنید. متهمه نعمت‌زاده مدعی شد: نه این‌طور نبوده من با دو سه حساب کار می‌کردم و پرینت کامل آن وجود دارد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: ادامه جلسه دادرسی و آخرین جلسه چهارشنبه اول آبان ماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

حمایت