اخبار مهم حقوقی و قضایی از سوی سخنگوی قوه قضاییه

 عیدی خدمت در نوروز ۱۳۹۹ به مردم
وی با اشاره به بازدید سرزده رییس قوه‌قضاییه در پنجشنبه هفته گذشته از حوزه قضایی پیشوا و همچنین دادسرای شهرستان ورامین، گفت: این بازدید این پیام را داشت که آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه‌ها، فراخوان‌های بی‌اثر ضدانقلاب برای برقراری تجمعات در روز پنجشنبه پنجم دی‌ماه، خورشیدگرفتگی و امثال آن هیچ‌کدام مانعی برای ارائه خدمت به مردم نیست. سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: این سیاست و برنامه، برنامه مستمر قوه‌قضاییه است. در پنجشنبه همین هفته رییس قوه‌قضاییه و شورای عالی قوه‌قضاییه سفری به استان البرز خواهند داشت، تلاشمان بر این است که در مسیر حل مشکلات قدمی برداریم. جمعه همین هفته نیز همه روسای کل دادگستری استان و دادستان‌های مراکز استان و اعضای شورای عالی قضایی فراخوان شده‌اند که در یک نشست تخصصی، تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و انجام یک کار جهادی در رسیدگی به پرونده‌های مردم در ماه‌های پایانی سال و دادن عیدی خدمت در نوروز ۱۳۹۹ به مردم، اتخاذ شود. در مقدمه تشکیل این نشست ریاست قوه‌قضاییه دستورالعملی به‌عنوان «دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها» صادر کردند که این دستورالعمل به استان‌ها ابلاغ شد.

 افزایش ۱۰۰ درصدی ملاقات‌های مردمی
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: در ۹ ماهه اول امسال با رویکرد ارائه خدمت بی‌منت و مستمر به مردم، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد که این ۸۳ هزار ملاقات مردمی در مقایسه با ملاقات مردمی سال گذشته، حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. اسماعیلی در ادامه گفت: در صحبتی که با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری داشتم اشاره کردم یکی از گلایه‌های ما این است که واحدهای نظارتی درون‌سازمانی در وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، شهرداری‌ها آن‌گونه که شایسته است وظیفه نظارتی خود را انجام نمی‌دهند. در درون قوه‌قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده است که ما به عیوب و ایرادات خودمان نپردازیم.

 محکومیت ۳۰۲ سردفتر و دفتریار به انفصال موقت
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در برخورد با تخلفات ادامه داد: در ۹ ماهه اول امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام‌شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است. در اثر این بازرسی‌ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم‌شده‌اند. اسماعیلی گفت: ۳۳ نفر از سردفتران و دفتریاران سلب صلاحیت شده‌اند. ۵۱۷ نفر از سردفتران و دفتریاران به جزای نقدی محکوم شدند و ۷۰ پرونده دیگر برای تعدادی از سردفتران و دفتریاران در حال رسیدگی است که پیشنهادشده است این افراد نیز سلب صلاحیت شوند. وی ادامه داد: در یک‌ماهه گذشته فقط در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بازداشت‌شده‌اند که این موارد بیانگر این است که دستگاه قضا با فساد و تخلف، چه در درون دستگاه و چه در بیرون دستگاه هیچ تعارفی ندارد. وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده‌های دادگاه مفاسد اقتصادی، گفت: به‌زودی به تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی افزوده و شعب جدیدی به شعب سابق اضافه خواهد شد.

 محکومیت شبنم نعمت زاده به ۲۰ سال حبس
اسماعیلی ادامه داد: رأی رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و شریک جرم وی احمدرضا لشکری پور و موسسه تحت مدیریت آن‌ها به نام شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش‌خرید محصولات دارویی به‌منظور ایجاد انحصار، هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. همچنین شبنم نعمت زاده شخصاً به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی نژاد و علی زرکب و علاوه بر آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند: اسماعیلی ادامه داد: بیش از ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام فارمین، ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتورهای رازک، ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تأمین، ۲۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی. 
وی گفت: علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم‌شده است.

 رأی پرونده اخلال در نظام ارزی صادر شد
اسماعیلی ادامه داد: پرونده دیگری در شعبه دیگر مبارزه با مفاسد اقتصادی ما در ارتباط با اخلال در نظام ارزی رأی صادر شد که در آن پرونده، علی زرنانی به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد، محمودرضا اخوت ۱۰ سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از ارتکاب جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، یوسف جنت‌مکان به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، عظیم علی‌اشرفی پیامن به ۱۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، کوروش مر به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، محکوم‌شده‌اند. وی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی بود که این افراد شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.

 رأی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در مشهد
اسماعیلی افزود: همچنین یکی از پرونده‌های دیگر اخلال در نظام اقتصادی در مشهد رسیدگی شد، در این پرونده که موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای، پولشویی، رشوه و امثال آن مطرح بود محمود میرشکار فرزند شاه جهان، که رییس یک شعبه بانک بوده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم‌شده است. وی گفت: غلام سنگچولی فرزند فداحسین، کارمند بانک بوده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان، حمید خالقی فرزند محمدحسین، به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و امیرطلوع شیخ زاده فرزند علی‌اصغر به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق، نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق و همچنین ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند.

 مشکل آلودگی هوا قطعاً لاینحل نیست
اسماعیلی در خصوص ورود دادستان‌ها از جهت احیای حقوق عامه در موضوع آلودگی هوا، گفت: قطعاً مشکل لاینحلی نیست؛ امسال با توجه به سطح آلایندگی ریاست قوه‌قضاییه برای سازمان بازرسی کل کشور دستور جدی صادر کردند که منطبق با شرح وظایف با هر یک از دستگاه‌ها بررسی کنند و ببینند که این دستگاه‌ها در اجرای ماموریت‌های خودشان چه‌کارهایی انجام داده‌اند و آیا قصور و تقصیری داشته‌اند یا خیر و اعلام کردند که در صورت اثبات قصور و تقصیر حتماً این گزارش‌ها به دادسرا ارسال شود و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بازرسی نیز مطالعات خوبی انجام داده و این در حال نهایی شدن است.

 ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورای شهر پاکدشت بازداشت شدند
اسماعیلی در پاسخ به سؤال «حمایت» مبنی بر اینکه هفته گذشته دادستان پاکدشت از دستگیری دو عضو شورا و ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری در پی شکایت‌های متعدد خبر داد، وضعیت پرونده‌های این افراد به کجا رسیده است؟، بیان کرد: در شهرستان پاکدشت شاهد این بودیم که یک فساد نسبتاً فراگیر در حوزه شورای شهر و شهرداری آن شهرستان اتفاق افتاده است و دادسرا ورود پیدا کرد. تا امروز عدد بازداشتی‌های شورای شهر و شهرداری پاکدشت از عددی که شما اعلام کردید، تجاوز کرده و بیش از ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه‌چندان بزرگ بازداشت شدند.
وی افزود: شوراها را به رسمیت می‌شناسیم و خدمات خوبی انجام داده‌اند و نهاد برخاسته از قانون اساسی است، ولی مایه تأسف است که در ایام اخیر شاهد فراوانی تخلفات در شهرداری‌ها و شوراهای شهر هستیم و در مورد کسانی که با رأی مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند و امکانات شهر برای خدمت‌رسانی مطلوب در اختیار آن‌ها قرارگرفته است این‌گونه مرتکب تخلف می‌شوند. اسماعیلی با هشدار به شهرداران و اعضای شورای شهر، گفت: این افراد بدانند بررسی عملکرد آن‌ها جزو اولویت‌های دستگاه قضا است و جزو کسانی هستند که در صورت انجام تخلف و تشکیل پرونده، با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

 بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۰ شهردار
وی افزود: تا امروز فقط در سال جاری حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آن‌ها محکوم شدند. سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به برخی از آمارها در این زمینه گفت: در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر، بوشهر ۸ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. وی یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکاران اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. اینکه ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل از موارد نباشیم.

 پرونده مهدی جهانگیری به دادگاه رفته است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعدادی از جلسات دادگاه برگزارشده و ادامه هم پیدا می‌کند. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد تا بررسی بیشتری صورت گیرد که آیا خود دادگاه نسبت به برطرف کردن نقایص اقدام بند یا از دادسرا بخواهد که دادسرا را برطرف کند. وی افزود: نقایصی هم در پرونده وجود دارد، اما روند رسیدگی به پرونده در چارچوب مقررات قانونی در حال انجام است.

 آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث  آبان ماه
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ناآرامی‌ها آبان ماه بیان کرد: رسیدگی‌های دادسرایی پرونده‌ها اکثراً انجام‌شده است و در این رسیدگی‌ها اکثر قریب به‌اتفاق کسانی که بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، آزاد شدند و از تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها رفع اتهام شده است. وی گفت: نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت آن‌ها وجود داشته، دادسراها در استان‌های دخیل در این موضوع کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزارشده است و دادگاه‌های دیگری هم به‌زودی برگزار خواهد شد. نتیجه رسیدگی‌های قضایی را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده طبری
اسماعیلی در خصوص بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه در ارتباط با پرونده طبری، گفت: اخیراً یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت‌شده که این خبر را تأیید می‌کنیم. تا امروز دراین‌ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این مدت دستگیر شدند که اکثر آن‌ها بازداشت هستند. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور دادسرا تصمیم نهایی خود را در ارتباط با این پرونده بگیرد.

 گزارش رویترز با واقعیات انطباق ندارد
وی در خصوص سوالی مبنی بر آمار خبرگزاری رویترز در ارتباط با کشته‌شدگان آبان ماه، گفت: این موضوع دو بخش دارد، بخش نخست در خصوص ادعاهای دروغین بیگانگان است؛ شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم، آن‌ها متخصص جعل خبر در دنیا هستند، به‌هیچ‌عنوان مطالب منتشره و آمار اعلامی از سوی آن‌ها با واقعیات انطباق ندارد. وی افزود: اما در ارتباط با حوزه داخل و اینکه گفته‌شده قوه‌قضاییه و دادستانی باید آمار را اعلام کند این سخن نیز اشتباه است، قوه‌قضاییه در حوزه مأموریت خود گزارشات را اعلام می‌کند، اما در این حوزه، مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورا است.
 
 ادعای صورت گرفته از سوی نرگس محمدی کذب است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص ادعای نرگس محمدی که به دلیل تحصن برای کشته‌شدگان آبان ماه موردحمله قرارگرفته و به زندان زنجان انتقال داده‌شده است، گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ در بخش اول در موردادعای ایراد ضرب در زندان، اداره روابط عمومی زندان‌های استان تهران صراحتاً تکذیب کرد. وی در خصوص موضوع انتقال به زنجان گفت: قانون مشخص کرده که افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده تحمل محکومیت کنند؛ بررسی‌های قضایی واحد مربوطه حکایت از این داشته که خانواده او مقیم تهران نیستند، خانواده‌ای که از او در ایران هستند مقیم استان زنجان هستند؛ آیین‌نامه و مقررات نیز مشخص کرده که فرد به شهر و محل اقامت خانواده‌اش منتقل و در آنجا تحمل حبس کند.

 تغییرات مدیریتی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییرات مدیریتی اخیر در قوه‌قضاییه و انتصاب دکتر باقری کنی به‌عنوان معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، زمزمه‌هایی در مورد تغییر در مدیران ارشد قوه‌قضاییه به گوش می‌رسد در این رابطه شفاف‌سازی کنید، گفت: ما در مواردی که تغییر انجام می‌دهیم خیلی شفاف اعلام و اطلاع‌رسانی می‌کنیم. وی ادامه داد: جایگاه این حوزه در ساختار جدید، به رده معاونت قوه‌قضاییه ارتقا پیداکرده است. قرار بر این است در این حوزه قوه‌قضاییه با توان و امکان بیشتر با همکاری وزارت امور خارجه که مسئول اصلی سیاست خارجی و ارتباطات بین‌المللی ما است و نهاد مسئول اصلی در حوزه روابط خارجی است در حوزه حقوقی قضایی و حقوق بشری که ماموریت‌های قوه‌قضاییه است این معاونت بتواند ایفای نقش کند. اسماعیلی افزود: برخی از شایعات منتشرشده در ارتباط با تغییرات مدیریتی دیگر؛ قطعاً تکذیب می‌شود، اما در حوزه مدیریت ممکن است در آینده تغییری داشته باشیم.اما برخی شایعات به ویژه در خصوص برخی از مقامات ارشد قوه قضاییه صراحتا عرض می کنم این خبر ساخته ذهن افردای است که از واقعیات درون قوه اطلاعی ندارند.

 آماده کمک برای وصول مطالبات بانکی هستیم
سخنگوی قوه‌قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ابربدهکاران بانکی و اینکه چه تعداد بدهکار کلان بانکی داریم گفت: حساب‌های همه بانک‌ها در دست ما نیست باید بانک‌ها به ما اعلام کنند، هرکجا به ما اعلام کردند به کمکشان آمدیم؛ پرونده‌های برخی از آن‌ها در دادگاه مطرح است. در جلسات قبل اعلام کردم که امسال با کمک اجرای ثبت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.

 در مورد مستند اختاپوس بازداشتی اتفاق نیفتاده است
اسماعیلی درخصوص بازداشت کارگردان مستند اختاپوس که به موضوع مافیای صنعت خودرو پرداخته است، گفت: پرونده‌های خودرویی در قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود. اولاً بررسی‌های ما می‌گوید بازداشتی اتفاق نیفتاده است. بر اساس موضوع فیلم تهیه‌شده به لحاظ داشتن شاکی خصوصی نسبت به محتوای این فیلم بر مبنای کلیپ‌هایی که قبلاً پخش‌شده و اینکه دربردارنده توهین، افترا و نشر اکاذیب است، دستور داده‌شده است که این موضوع بررسی شود. وی افزود: مستندی که از کلیپ‌هایی که از این فیلم برش خورده و در فضای مجازی منتشرشده است به بازپرس ارائه‌شده بود و دستوری برای بررسی صادرشده است، نه دستور جلب و نه دستور بازداشت صادرشده بود، جلب بازداشتی هم انجام نشد.

 ۱۸ دی اولین جلسه رسیدگی به پرونده ثامن
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده و ۱۸ دی ۹۸ یعنی یک هفته دیگر اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام خواهد شد. اسماعیلی افزود: طولانی شدن فرآیند پرونده تا اینجا واقعاً چاره‌ای جز این نبود. اموالی هم شناسایی شد که ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال شناسایی‌شده تا امروز به شکات مسترد شده است. ۱۶۱۳ نفر از شکات صددرصد مطالباتشان را گرفتند و دیگر شکات تا امروز ۳۰ درصد از مطالباتشان را گرفتند که این اقدامات انجام‌شده و کار معطل نمانده است. 

حمایت