شناسایی 20 نفر از مدعیان دروغین نفوذ در انتخابات

16 بهمن ماه دادستانی تهران با تایید این خبر اعلام کرد: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، این شیادان در حالی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند که طبق بررسی‌های انجام شده نه تنها هیچگونه ارتباطی در شورای نگهبان نداشتند، بلکه رصدهای دقیق زیرمجموعه‌های نظارتی این شورا، منجر به شناسایی متهمان شده است».

ماجرا از این قرار بوده که کلاهبرداران طی تماس با کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نشده، به دروغ ادعای نفوذ در این شورا و حل مشکل پرونده آنها در قبال دریافت مبالغ هنگفت را داشتند که با رصد دقیق حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان، موضوع فورا در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته و با همکاری پلیس در طی ۲۴ ساعت این افراد دستگیر شدند.

دادستانی اعلام کرد که «بی شک دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده متهمان رسیدگی‌ می‌کند، اما این موضوع که برخی از نامزدهای انتخاباتی و برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که صلاحیتشان احراز نشده است، ساده‌لوحانه به دام کلاهبرداران افتادند، جای تامل فراوان دارد!»

پرونده نفوذ، کلاهبرداری است

سه روز بعد و پس از انتشار این اطلاعیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اتهام اخذ رشوه را رد کرد و گفت: جرم اتفاق افتاده مصداق کلاهبرداری است.

وی 19 بهمن،اعلام کرد که طبق اظهارات بازداشت شدگان، این افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند و بزودی به پرونده رسیدگی شده و متهمان معرفی می‌شوند.

اسماعیلی گفت: این پرونده کلاهبرداری است و رشوه نیست، زیرا بین اتهام کلاهبرداری و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مامور دولت برای ارائه خدمات وجهی را دریافت می‌کند که در این پرونده از بخش‌های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد.

شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند

وی افزود: بر این اساس جمع زیادی از افرادی که احراز صلاحیت نشده‌اند به شورای نگهبان مراجعه و مدارک خود را ارائه کرده‌اند و طی روز‌های آینده شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام می‌کند.

پس از این ماجرا و دقیقا یک روز پس از اظهارنظر این مقام قضایی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «کلاهبرداران مدعی واسطه‌گری برای تائید صلاحیت با گزارش و پیگیری شورای نگهبان بازداشت شده‌اند.دادگاه آنها باید علنی برگزار شود. بارها هشدار داده بودیم داوطلبان مراقبت کنند در تور چنین شیادانی نیفتند. مردم گزارش‌ تخلفات انتخاباتی را از طریق سامانه مردم ناظر برای ما ارسال کنند.»شورای نگهبان: دادگاه کلاهبرداران باید علنی برگزار شود

حالا پس از گذشت چند روز و نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس، درباره دستگیری افرادی که از نمایندگان رد صلاحیت شده سوءاستفاده می‌کردند و احتمالا افراد با نفوذی هستند مجدد از سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری سوال شد.

کلاهبرداران افراد با نفوذی نیستند

وی امروز و در بیستمین نشست خبری خود با بیان جزئیات جدیدی از این پرونده گفت: اینکه اینها ادعا می‌کنند ذی نفوذ هستند با اینکه واقعا ذی نفوذ باشند مسئله جداست. تا الان به ادعای نفوذ این افراد رسیدگی کرده‌ایم اما به صاحب نفوذ بودن آنها نرسیدیم. کما اینکه این موضوع ارتشا نیست و کلاهبرداری است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید براینکه چه جرم اتفاق افتاده، ارتشا باشد و چه کلاهبرداری، در هر حال باید به آن رسیدگی شود، ادامه داد: تاکنون حدود 20 نفر شناسایی و دستگیر شدند.شناسایی و دستگیری 20 نفر در پرونده نفوذ

ارتباطی با نهاد نظارتی انتخابات ندارند

اسماعیلی تصریح کرد: برخی از این افراد با قرار تأمین مناسب آزاد شدند و چهار یا 5 نفر هنوز در بازداشت هستند. آنچه که بررسی کردیم به ارتباط با نهاد نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نرسیدیم و تحقیقات ما چنین نتیجه‌ای را حکایت نمی‌کند.

بازداشت یک کاندیدای سابق ردصلاحیت‌شدهوی گفت: مدعیان دروغین خیلی قشنگ بلد هستند صحنه‌سازی برای نفوذ کنند. یکی از افرادی که در این پرونده دستگیر شد، ادعا می‌کرد پسر یکی از مقامات است اما به او گفتند این ادعا خیلی بد است و خیلی‌ها می‌دانند فلانی پسر ندارد اما آمد و گفت من برادرزاده آن مقام هستم و معلوم شد برادرزاده هم نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین یکی از کسانی که در این برهه تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد خودش یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده دوره قبل بود؛ اگر عُرضه می‌داشت مشکل خود را حل می‌کرد اما آمده و ادعا کرده که نفوذ دارد و می‌تواند مشکل حل کند.

اسماعیلی افزود: در این بین از استانداری تهران نیز کسی بازداشت شده و جزو متهمان قرار گرفته است که البته ربطی به نهادهای نظارتی ندارند.

بنابراین، روند بررسی جوانب این پرونده و کشف حقیقت ماجرا از صحنه‌سازی برای نفوذ تا شناسایی این کلاهبرداران در قوه قضائیه در حال انجام است اما تا زمانی که تحقیقات به اتمام نرسد و جرم این متهمان محرز نشود، امکان اعلام اسامی این افراد از سوی مقامات قضایی براساس قانون، امکان‌پذیر نیست.

فارس