رای اخیر دیوان داوری ایران- امریکا در خصوص برخی اموال ایران

توضیحات

دیده بان هشتم : دیوان دعاوی ایران و امریکا جدیدترین تصمیم خود در مورد برخی از اموال ایران و شکایت علیه ایالات متحده مبنی بر نقض بیانیه های الجزایر را در تاریخ 20 اسفند 98 طی حکم شماره 604 صادر نموده که بر روی وبسایت دیوان (www.iusct.net) قرار گرفته است.

اموال موضوع شکایت ایران اموال عینی با ماهیت غیر نظامی هستند که ایران در چند دادخواست جداگانه اعاده یا پرداخت ارزش آنها به ایران و در مورد اموال اعاده شده جبران خسارات وارده به آنها را مطالبه نموده بود. این اموال از جمله شامل آثار هنری خریداری شده برای موزه ها، چند ویالون عتیقه، خانه های پیش ساخته، تجهیزات و قطعات هواپیما، فسیل و آثار باستانی می باشند که همگی پیش از انقلاب توسط ایران خریداری شده و یا برای تعمیر یا به طور امانی برای تحقیقات علمی به امریکا ارسال شده بودند لیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امریکا از تحویل آنها به ایران جلوگیری کرده بود. ایران از دیوان درخواست کرده بود تا ایالات متحده اموال را به ایران اعاده نماید و در غیر اینصورت وی به جبران کلیه زیان های وارده ناشی از قصور در بازگرداندن یا تاخیر در اعاده به موقع اموال مورد ادعا ملزم نماید. مجموع خواسته مالی ایران در این پرونده حدود 39 میلیون دلار بابت اموال مورد بحث و 79 میلیون دلار بابت سایر خسارات بوده است.

ایران در راستای اثبات دعاوی خویش اولا به اصل کلی الف (General Principle A) و بند 9 بیانیه الجزایر (اعلامیه عمومی) استناد جسته بود که به موجب آن ایالات متحده ملزم است تا در چارچوب بیانیه ها ایالات متحده حتی الامکان وضعیت مالی ایران را به وضع موجود قبل از آبان ماه 1358 باز گرداند و ترتيباتلازمرا برايانتقالتماماموالدرايالاتمتحدهودرخارجبهايراناتخاذ نماید.اما در مقابل ایالات متحده ضمن طرح مدافعات مختلف پاسخ داده بود که تعهد وی در صورت موجود بودن سایر شرایط فقط ناظر به انتقال اموالی بوده است که مالکیت ایران بر آنها مطابق قواعد حقوقی ذیربط محرز بوده است.

دیوان در حکم صادره به موضوعات مختلف حقوقی مربوط به تعهد ایالات متحده در رابطه با هریک از اموال مورد ادعا رسیدگی کرده است. اما تجزیه و تحلیل دیوان راجع به نحوه احراز مالکیت ایران بر اموال از نظر حقوقی بیشتر قابل توجه است. در این خصوص دیوان به استناد اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی قانون محل وجود مال را ملاک تعیین مالک آن قرار داده است. بر این اساس دیوان تعدادی از ادعاهای ایران را پذیرفته و در بخشی دیگر مالکیت ایران بر اموال موضوع پرونده را رد کرده است.

دکتر حبیب قاسم زاده

دکتر مهرداد محمدی