جهش بزرگ در عرصه «وکالت»/ مهلت وکلا برای انتخاب 5 تخصص تا 15 مهر

وکالت تخصصی می‌شود؛ جهشی بزرگ در عرصه وکالت که مزیت‌های بسیاری برای قشر وکلا، موکلین و ارتقای پیشرفت در عرصه عمومی را به دنبال دارد؛ به اعتقاد دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی، نظام قضایی برای رسیدگی عادلانه، سریع‌ و دقیق، علاوه بر وکلای متخصص به محاکم تخصصی نیاز دارد و در این صورت است که آرای صادره با اتقان بیشتر، قابل اعتمادتر و عادلانه‌تر خواهد بود.

بی شک یکی از ضرورت‌های مغفول مانده حوزه قضایی کشور، تخصصی کردن وکالت بود. اتفاق مهمی که تضمین کننده سلامت قضایی و امنیتِ روابط حقوقی اشخاص است. بالاخره در دوران تحول این اتفاق مهم رخ داد. بعد از تخصصی شدن دادگاه‌ها، وکلا هم تخصصی می‌شوند تا این امر در کنار یکدیگر به گسترش بیشتر عدالت و تسریع گرفتن حل و فصل دعاوی کمک کند.

امروزه دانش بشری بسیار گسترده شده است و حتی از درون رشته‌های کلان، گرایش‌های جدید و تخصصی بروز و ظهور پیدا کرده است. امروزه چنان موضوعات حقوقی تخصصی شده که دیگر یک وکیل صرفاً با گذراندنِ دروسی چند از واحدهای عمومی و اختصاصی همچون حقوق تجارت و حقوق مدنی و یا حقوق جزا نمی‌تواند نیازهای حقوقی جامعه را مثلاً در پرونده‌ای راجع به جرایم رایانه‌ای، برطرف کند؛ نقیصه‌ای که به دلیل مواجهه روزانه وکلا با مراجع دادرسی و مردم و وکالتِ دعاوی گوناگون، بسیار آشکار شده است.

به یقین، تخصصی شدن وکالت، تضمین کننده سلامت و امنیتِ روابط حقوقی اشخاص است. زیرا که مردم جهت حل مشکلات حقوقی خود و اخذ راهنمایی لازم در انجام معاملات و اعمال حقوقی شان، ابتدا به وکیل مراجعه می‌کنند و از وکلا راهنمایی می‌گیرند لذا بدیهی است تخصصی کار کردن جامعه وکلا هم به تجارب عملی این قشر کمک خواهد کرد و هم مردم را در انتخاب وکلا تخصصی تر می‌کند و اعتماد جامعه عمومی را دو چندان خواهد کرد.

در واقع جامعه وکلا با چنین تصمیمی به کسب تجارب و مطالعه تخصصی در یک حوزه خاص می پردازند و این چنین به نحو قابل توجهی در تبیین دانش روزِ خود در تنظیم قراردادها و یا به هنگام مدیریت جلسات دادگاه در مقام دفاع از حق و حقوق موکلِ خویش و نیز انتقال تجربیات علمی ـ کاربردی از نسلی به نسل دیگر، کارآمد و مؤثرتر عمل می‌کنند.

 در نقطه مقابل مردم نیز برای انتخاب وکلای تخصصی اعتماد بیشتری به این قشر خواهند کرد و از تجارب قبلی در بررسی پرونده‌های تخصصی امکان بهتری برای پیگیری مطالبات حقوقی خود خواهند داشت.

سالهاست گفته می‌شود نهاد وکالت و عملکرد آن در سطح عمومی باقی مانده و دارای ضعف‌هایی است و مشکلاتی برای مردم به وجود می‌آورد. فقدان موارد فوق باعث شد تا در دوران تحول نگاه جدی به تخصص گرایی در حوزه وکالت به وجود آید و طرح گواهی وکالت تخصصی مبتنی بر تبصره ماده 22 آیین نامه تعرفه حق الوکاله در 28 حوزه کلید بخورد. اتفاق مهمی که به افزایش کیفیت و تسریع روند رسیدگی قضایی کمک می‌کند.

ایمان حسین‌پور شرفشاد دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی در گفت‌وگو  با خبرنگار فارس، توضیحاتی را در رابطه با عملیاتی کردن وکالت تخصصی ارائه کرد و با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: اجرای طرح وکالت تخصصی، صرفا برای شناسایی وکلای متخصص نبوده بلکه هدف از این طرح، ترویج وکالت تخصصی و تربیت وکیل متخصص است.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: در این طرح از وکلایی که با فرایندهای تخصصی، آموزشی، پژوهشی و شغلی بخواهند تبدیل به متخصص در یکی از این 28 حوزه تخصصی باشند، استقبال می‌کنیم.

دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی گفت: وکلا تا تاریخ 15 مهر 99 می­‌توانند 5 تخصص از میان 28 تخصص معرفی شده را انتخاب کنند و در نهایت آموزش‌های مربوط به یکی از این 5 تخصص به آنها ارائه خواهد شد.

حسین پور شرفشاد در پاسخ به این پرسش که «آیا وکالت تخصصی در همین 28 حوزه خلاصه می‌شود یا خیر؟»، افزود: در مرحله اول اجرای طرح وکالت تخصصی، 28 حوزه ارائه شده است و در مراحل بعدی، تخصص‌های دیگری نیز به این لیست اضافه خواهد شد.

وی به شرح کلید خوردن وکالت تخصصی در نهادهای وکالت پرداخت و بیان کرد: سال‌های زیادی است که از وکالت تخصصی و وکیل متخصص صحبت می‌شود اما در دوره فعلی که به عنوان دوره تحول نظام قضایی شناخته شده است، با رهنمودهای رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، ترویج وکالت تخصصی جدی تر پیگیری شده است.

دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی در توضیح بیشتر گفت: به منظور ترویج وکالت تخصصی، شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی در مرکز وکلای قوه قضائیه تشکیل و جلسات متعددی داشتیم و پیشنهاد برخورداری وکلای متخصص از تعرفه حق الوکاله بیشتر، توسط رئیس مرکز، به ریاست قوه ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه این موضوع مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شد، کمااینکه تعرفه تنها یکی ازمشوق ­ها برای وکلای متخصص به شمار می­‌آید و این طرح مزیت‌های دیگری را نیز به همراه دارد.

حسین پور شرفشاد در توضیح نحوه ثبت نام نیز بیان کرد: وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضائیه و عضو کانون‌های وکلای کل کشور، امکان برخورداری از دوره‌های آموزشی و ارجاعات پرونده به صورت تخصصی را دارا خواهند بود.

وی تاکید کرد: موفقیت بیشتر در روند ترویج وکالت تخصصی با اجرای همسو توسط مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌­های وکلا محقق خواهد شد.

حسین پور شرفشاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا این گواهی تخصصی آثار سلبی و ایجابی برای وکلا خواهد داشت یا خیر؟»، گفت: وکلای متخصص نیز می‌توانند در همه زمینه‌ها فعالیت کنند اما در یک حوزه تخصصی وکالت، ماهرتر خواهند بود و اینگونه نیست که وکیل متخصص دیگر امکان وکالت در سایر حوزه‌ها را نداشته باشد.

وی ادامه داد: وکالت تخصصی سالب حقوق وکلای دادگستری نبوده بلکه با شاخه‌بندی تخصصی مناسب می‌توانیم وکلا را در حوزه‌های مختلف تقسیم بندی کنیم و اجرای این طرح سبب تسهیل دسترسی و شناسایی وکلای متخصص توسط مردم می‌­شود.

دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی با بیان اینکه نمی‌­توان انتظار داشت که وکیل در تمام حوزه‌ها دارای اطلاعات کافی باشد و همین امر، لزوم ترویج وکالت تخصصی را روشن‌­تر می‌­کند، افزود: وکلای متخصص با شناخت حوزه تخصصی خود، تمرکز، تسلط بالاتر و تجربه بیشتری کسب می‌کنند و همین امر سبب می­‌شود که موکلین نیز با اعتماد بیشتری به این دسته از متخصصین مراجعه کنند.

دبیر شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی در همین راستا به دادگاه‌های تخصصی نیز اشاره کرده و معتقد است: نظام قضایی برای رسیدگی عادلانه، سریع‌ و دقیق، علاوه بر وکلای متخصص به محاکم تخصصی نیاز دارد و در این صورت است که آرای صادره با اتقان بیشتر، قابل اعتمادتر و عادلانه‌­تر خواهد بود.

وی بیان کرد: وکالت تخصصی و قضاوت تخصصی باید همسو پیش بروند، برای مثال اگر وکیل متخصص در دعاوی بورسی، گمرکی، مالیاتی داشته باشیم ولی مرجع رسیدگی تخصصی در این حوزه‌­ها نداشته باشیم کارایی وکالت تخصصی نیز تضعیف خواهد شد.

حسین پور شرفشاد در رابطه با نحوه انتخاب این وکلا توسط مردم نیز به برنامه‌های بلند مدت اشاره کرده و خاطر نشان کرد: بعد از صدور گواهی از طریق تارنمای مرکز اسامی وکلا منتشر می‌شود و برای مردم امکان دسترسی و انتخاب وکلای متخصص به آسانی محقق خواهد شد.

فارس