text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

دانستنی حقوقی

دیده بان هشتم : حریم خصوصی یکی از شاخه‌های مهم آزادی است که در حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و قوانین اساسی کشور‌ها به آن توجه و بر حمایت از قوانین تاکید شده است.

قوانین و مقرراتی برای دسترسی رسانه‌ها به جلسات، اطلاعات و دادرسی‌های قضایی در نظام حقوقی ایران وجود دارد در این خصوص توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و برخی از مواد آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری ضروری است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی عنوان کرده محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد مانعی ندارد مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی نظم یا عفت عمومی باشد و در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه بصورت علنی نباشد.

 

ax2


اعمال نفوذ متفاوت رسانه‌ها برای دریافت خبر‌ها


رسانه‌ها از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم مختلفی برای اعمال نفوذ در حوزه‌های زیرمجموعه خود استفاده می‌کنند تا خبر‌ها را به بهترین شکل ممکن پوشش دهند. گاهی اوقات قانون اساسی کشور‌ها به دلایل مختلفی، برخی از راه‌ها را مسدود می‌کنند و این موضوع تقریبا در همه جوامع دنیا مشاهده می‌شود.

 

مباحث و نشست‌های آزاد به افزایش وحدت و انسجام جامعه برای پذیرش و آگاهی در تصمیمات کشوری، کمک بسزایی می‌کند و قضاوت‌های عقلانی و منطقی افراد، گروه‌ها و تشکل‌ها را با پیامد‌های بهتری روبه‌رو خواهد کرد.

 

ماده ۲۹ قانون مطبوعات متذکر می‌شود انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی، مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. مفهوم این ماده آن است که انتشار محاکمات علنی مجاز است.

 

رسیدگی به دعاوی علیه رسانه‌ها یا عوامل رسانه‌ای، با دادگاه عمومی کیفری

 

بر اساس ماده ۲۵ هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم و جنایتی بر ضد امنیت داخلی و سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، ترغیب و تشویق کند، در صورتی که اثری بر آن حاصل شود، به مجازات محکوم و در‌ صورتی که اثری بر آن نتیجه نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

 

رسیدگی به دعاوی علیه رسانه‌ها یا عوامل رسانه‌ای، با دادگاه عمومی کیفری که جرم در صلاحیت آن واقع شده و رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هئیت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد در ماده ۳۴ قانون مطبوعات عنوان شده که جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات، در دادگاه صالحه و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.


قانون‌های خاص برای محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی


برخی از کشور‌ها قانون‌های خاصی برای محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته‌اند که از جمله آن‌ها پوشیدن لباس زندان برای آن‌ها الزامی نیست، نگهداری آن‌ها در انفرادی و حتی سلول زندان ممنوع است و از همه مهم‌تر، محکومان سیاسی و مطبوعاتی پس از گذراندن دوران محکومیت، می‌توانند به زندگی برگردند و محکومیت آن‌ها باعث محرومیت از حقوق آن‌ها نمی‌شود.

 

‌رسانه‌های خارجی بر اساس اولویت‌های خود برای پوشش وقایع مختلف وارد کشور‌ها می‌شوند تا از نزدیک و بصورت اختصاصی رویداد‌ها را پوشش دهند؛ کشور‌ها مقررات گوناگونی را برای ورود و خروج آن‌ها در نظر گرفته‌اند ماده ۲۲ قانون مطبوعات این موضوع را چنین تعریف کرده است؛ ورود و خروج مطبوعات به کشور بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین افراد داخلی و خارجی که در این عرصه فعالیت دارند، باید در چارچوب مقرر شده رفتار کنند.

 

خبرنگاران جوان

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در یکشنبه, 07 خرداد 1402 18:31

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش