حفاظت از محیط زیست و مسئولیت بین المللی

 

اصل پنجاه قانون اساسی مقرر می دارد :

"حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است"

نخستین پرسش با مطالعه این اصل ،اینست که وظیفه پاسداری ازمحیط زیست چگونه وظیفه ای است ؟ این وظیفه صرفا عمومی است یا جنبه فردی ،شخصی ،ملی و بین المللی نیز دارد؟ آیا این وظیفه جنبه ارشادی و اخلاقی دارد یا الزام آور و مستوجب ضمانت اجراست ؟

بدون شک حفاظت از محیط زیست بر عهده همه مردم و در هر زمان و هر مکان بایسته و شایسته بوده و دولتها و سازمانهای مردم نهاد غیر وابسته به دولت می بایست دوشادوش هم در این امر کوشا باشند. بنابراین حفظ محیط زیست چهره دولتی ،ملی ،بین المللی و فردی دارد.

الف ) مسوولیت بین المللی :

زیر بنای اندیشه مسوولیت بین المللی پاسداری از محیط زیست ،اصل نقض وظیفه است.به موجب این اصل که نخستین بار در سال ١٩٢٨میلادی در قضیه داوری بین آمریکا و کانادا که منجر به محکومیت کانادا به دلیل ورود خسارات ناشی از عملیات مربوط به ذوب مواد صنعتی اموال آمریکا در کلمبیا شد،هر دولت موظف به جلوگیری از اعمالی است که موجب وارد آمدن آسیب و خسارت به اموال اشخاص در قلمرو کشوری دیگر می شود. اصل ٢١ بیانیه ١٩٧٢استکهلم به این موضوع اشاره کرده و این موارد را الزامی دانسته است :

١-خودداری دولت ها از تخریب محیط زیست حتی در خارج از قلمرو سرزمینی

٢-به کارگیری سیاست های مشوّق در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کره زمین (هوا،آب ،گیاه ،حیوان و اکوسیستم ها به نفع آیندگان)

٣-همکاری دولت ها درجهت اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب جهت حفظ حقوق بنیادین بشر

بنابراین دولت ها ،افزون بر رعایت اصل نقض وظیفه به موجب بیانیه استکهلم ،سیاست های کلی در جهت حفظ محیط زیست را تدوین نموده اند که در پروتکل ها و کنفرانس های آتی تبلور یافته و منجر به موضعگیری در قبال تهدیدات پیش روی جامعه بین الملل شده است ،تا جاییکه درپروتکل مونترال فرسایش لایه ازون محور گفتگوهای دولتها بوده است.

همچنین در کنفرانس ریو دو ژانیرو برزیل ١٩٩٢گرم شدن هوای زمین به عنوان یک معضل زیست محیطی مطرح شده و سرانجام هنگامیکه در کنفرانس زمین +5در دستور کار قرن ٢١تحت عنوان توسعه پایدار در نیویورک ١٩٩٧هفت مساله عمده که می بایست دولتها در برابر آن مسوولیت داشته باشند عنوان شد.که عبارت بودند از:

١-انتشار گازهای گلخانه ای

٢-آلودگیهای سمی و مواد زاید

٣-آبهای شیرین ،جنگلها ،ذخایر ماهیان ،خاکهای زراعی

٤-رشد بی رویه جمعیت

٥-عمیق شدن اختلاف بین فقیر و غنی

٦-قطع درختان جنگلی به صورت انبوه

٧-انتشار زایدات ناشی از صنعت

افزون بر موارد اساسی فوق ،معضل بزرگ تخریب لایه ازن و لزوم حفاظت آن در کنوانسیون وین ١٩٨٧کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یونسکو ١٩٧٢کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی ١٩٧١ رامسر ،مورد تاکید قرار گرفته اند که نشانگر لزوم حفاظت محیط زیست به عنوان یک وظیفه بین المللی است.آنچه که کشورهای جهان را به همبستگی بین المللی به این منظور سوق داده است،افزون بر رعایت حقوق فطری انسان در خصوص داشتن شرایط مناسب زندگی و توسعه پایدار ،وجود عینی معضلات محیط زیست در بعد بین المللی است که حساسیت دولتها را به این موضوع بر انگیخته است.نشست گاز متیل ایزو سایانیت در بوپال هند که منجر به مرگ ٢٠٠ نفر و آسیب دیدن ٢٠٠٠٠٠ نفر شد و نیز وقوع انفجار در راکتور هسته ای چرنویل در اوکراین شوروی ١٩٨٦میلادی و همچنین جاری شدن مواد شیمیایی در سوییس (رودخانه راین ١٩٨٦میلادی) و از همه مهمتر مساله بارانهای اسیدی (تاثیرات ناشی از گاز گوگرد از تجهیزات صنعتی به منابع طبیعی و اسیدی شدن آبها و جنگلها) است.

این مساله بی تاثیر در تصویب کنوانسیونها و پروتکلهای مهم زیر نبوده است :

١-کنوانسیون بازل ١٩٨٩در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زیان بخش و دفع آن

٢-کنوانسیون بین المللی آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی ١٩٩٠

٣-کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1١٩٨٩

٤-پروتکل ایمنی زیستی در سال ٢٠٠٠

٥-پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیمی ١٩٨٨

٦-پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر زایدات در دریاها ١٩٩٨ و...

دولت ایران به بیشتر این کنوانسیونها و پروتکلها پیوسته و در نتیجه رعایت آن الزامیست.
ماده نهم قانون مدنی مقرر داشته است:"مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است"
بنابراین التزام به پاسداری و حمایت از طبیعت پاک و محیط زیست امری ضروری و قانونی از دیدگاه مقررات بین المللی است.