یکشنبه, 16 ارديبهشت 1403-
كودتاي مخملي حذف وكالت دادگستري!
- توضیحات
دیده بان هشتم : بعد از انقلاب اسلامي، يكي از عناويني كه در كنار حرفه وكالت مطرح گرديد، " مشاور حقوقي" بود. چيزي كه تا پيش از آن، يكي از خصايص و و توانايي هاي ذاتي و بخش اعظمي از خدمات انحصاري وكلا به اشخاص (حقيقي و حقوقي) تلقي ، و اختيار نمودن عنوان" مشاور حقوقي" توسط كسانيكه فاقد پروانه وكالت باشند، مداخله و تظاهر در امر وكالت محسوب و مستوجب مجازات حبس قلمداد گرديده بود..
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، جائيكه موضوع ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل توسط مستخدمين دولتي، مطرح مي گردد؛ از "مشاوره حقوقي" در كنار وكالت دادگستري، بعنوان شغلي جداگانه ياد شده است.( اصل١٤١) كه بعدها در قوانين عادي مرتبط با همين ممنوعيت نيز اين روند تكرار شد.صرفنظر از عكس العمل نظام جديد، در قبال كانون وكلا و وكلاي دادگستري موضوعي كه حائز اهميت و قابل تأمل است اينكه؛ سير قانونگزاري در سالهاي پس از انقلاب تا كنون؛ بروشني مبين ديدگاه حاكميت و نظام اسلامي، در جهت عكس تلقي پيشين نسبت به "مشاوره حقوقي" بوده است. بدين توضيح كه ؛ در اين نگرش، تصدي به "وكالت دادگستري" بواقع يكي از خدمات و اقدامات استثنايي يا جانبي، "مشاورين حقوقي" مي باشد!..
با رصد قوانين و مقرراتي كه در اين سالها به تصويب مجلس و ساير مراجع ذيصلاح رسيده است، تغيير رويكرد فوق را بدين شرح ميتوان بيان نمود:
١-نمايندگان حقوقي كليه سازمانهاي دولتي و اجرايي، كه در واقع مشاور حقوقي اين مجموعه ها هستند، مجاز گرديدند؛ عندالاقتضاء در مقام وكيل سازمان متبوع خود، پاسخگو يا پيگير دعاوي مطروحه در مراجع قضايي گردند، كه در اين حالت بدون نياز به پروانه وكالت، تمامي اختيارات و امتيازات وكلاي دادگستري را خواهند داشت..(البته حتي بيشتر از آنان چون فاقد تكاليف وكلا در قبال كانون و ادارات ماليتي و ... مي باشند!).
٢- بموجب ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه ،قوه قضائيه اين اجازه را يافت كه تشكيلات عظيمي را جهت اعطاي پروانه "مشاوره حقوقي"، به فارغ التحصيلان رشته حقوق ( و معادل آن حوزوي) داير و امور شغلي آنان را سامان دهد. حسب تصريح ماده ١٨٧، اين مشاوران حقوقي، در صورت نياز، ميتوانند بعنوان وكيل نيز، از سوي متقاضيان [مشاوره]، جهت پيگيري مسائل حقوقي آنان اقدام نمايند!.. (وكالت يكي از خدمات مشاورين تلقي گرديد!).
٣- مشاوره حقوقي توسط اشخاص مطلع!، نه تنها بر خلاف گذشته تظاهر به امر وكالت شمرده نمي شود، بلكه با تصويب قوانين و صدور آيين نامه و دستورالعمل؛ در مراجع قضايي دوايري با عنوان ارشاد و معاضدت قضايي تشكيل كه در آنها كارمندان دادگستري، كارشناسان! و عريضه نويسان، به مراجعين و متقاضيان، خدمات حقوقي مي دهند!.، سهل است، حتي امروز در دانشگاهها و مراكز علمي، رشته كارداني حقوق با دو گرايش مشاورحقوقي و مشاور جزايي، داريم كه مدرك تحصيلي فارغ التحصيلان اين رشته ها، في ذاته پروانه مشاوره و جواز كار محسوب مي كردد!..
٤- از ديگر مصوباتي كه ارائه مشاوره حقوقي را از حيطه صلاحيت منحصر وكلا، خارج و تعريف و كاركري متفاوتي نسبت به آن قائل است، ميتوان به موارد ذيل نيز اشاره نمود:
- مطابق ماده ٢١ آيين نامه داخلي هيأت دولت ، ارائه مشاوره حقوقي به كميسيونهاي دولت و نمايندگان ويژه رياست جمهوري و... بعهده "كميسيون حقوقي" دولت، محول و در قوه مقننه نيز با تصويب " قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور "مصوب ٨٩ بموجب ماده ٣ آن، ضمن تشريح وظايف معاونت قوانين مجلس، " ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس ، اعضاء هيأت رئيسه، كميسيونها و نمايندگان مجلس " بعنوان يكي از تكاليف اداره كل تدوين قوانين مجلس شمرده شد.
- مشاوره حقوقي به قضات در قانون حمايت خانواده ( ماده٢) و قانون ايين دادرسي و تشكيلات ديوانعدالت اداري ( ماده ٧) و برخي موارد ديگر پيش بيني شده، كه در اينجا هم وكلاي دادگستري هيچ نقش و مداخله اي ندارند.
- اعطاي مجوز به وزارت كار جهت ارائه پروانه مشاوره در زمينه قوانين و مقررات كارگر و كارفرما به متقاضيان با تأسيس تشكيلاتي مشابه ماده ١٨٧، هم يكي از اخرين مصوبات مرتبط با موضوع بحث است!(آيين نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مصوب ٩٢/٨/٨وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي).
- موضوعاتي چون صلح و سازش ، ميانجيگري، داوري و... همگي از اموريست كه در تخصص وكلاي دادگستري است، لكن هيچ علاقه اي در تفويض آن بوكلاي دادگستري از سوي متوليان امور مشاهده نمي گردد!!..
موارد ديگري را نيز مي توان در تأييد مدعا، ذكر نمود، كه در مجموع اين اقدامات قوياً شائبه اجراي پروژه اي مخملي و صامت در حذف و انزواي كانون و وكلاي دادگستري از عرصه حقوقي كشور (با تفويض وظايف آنان به اشخاص و گروههاي مختلف دولتي، غير دولتي و مردم نهاد و...) را القاء مي نمايد!!.. النهايه شرح اين هجر و پريشاني ما درحاليست كه كانون وكلا با توجه به پتانسيل عظيمي كه دارد؛ مي توانست به قطب و مرجع بزرگ استعلامات و مشاوره حقوقي كشور بدل گردد...
نویسنده : فرید نیک پی ، وکیل دادگستری
021-48457 | 
09128771456 پیامک