معاون رییس جمهوری: 15 میلیون پرونده در محاكم قضایی جامعه را درگیر كرده است

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از ایرنا، الهام امین زاده شنبه در همایش نقش حقوق در توسعه كشور در دانشگاه كاشان افزود: تفكیك معاون حقوقی از سایر بخش ها بواسطه آن كه حقوق یك فن و تخصص است بسیار مهم است. 
وی در ادامه گفت: بحث مشاور حقوقی در جامعه اطلاع رسانی نشده و مردم در آخرین مرحله به حقوقدانان مراجعه می كنند و با وجودی كه طرح وكیل خانواده وجود دارد اما هنوز این مساله در خانواده های ایرانی مرسوم نیست. 
امین زاده گفت: اصلاح و وضع قوانین به صورت شتابزده و بدون اقدام قبلی صدمه ای را به بدنه جامعه وارد می كند و نیز نبود ارزیابی آثار قانونگذاری و وجود 160 مرجع قانونگذاری در كشور به هم ریختگی ایجاد كرده است. 
وی افزود: اولین راه حل برای حل مشكلات كشور تصویب قانون است و براین اساس امروز 11 هزار عنوان قانون داریم كه در طول 110 سال تدوین و تصویب شده كه یادگیری آنها حتی توسط استادان حقوق امكانپذیر نیست واز سویی بی اطلاعی مردم از قانون نزد مر،دم، منفذی برای فساد است.
امین زاده بیان كرد: سه آیین نامه در زمینه اطلاع رسانی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تصویب شده است كه در حال حاضر تمام دستگاه های اجرایی موظفند قوانین خود را براساس این قانون در سایت خود قرار دهند. 
وی گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز سایت یا سامانه ای برای دسترسی به 11 هزار قانون راه اندازی كرده است.
معاون رییس جمهوری گفت: معاونت حقوقی دولت یازدهم براساس وظیفه دانشگاهی و اجرایی از مباحث مربوط به پرونده ای و استعلامی صرف به یك نظام حقوقی كلان در كشور تبدیل شده است كه این نظام می تواند به عنوان ابزاری برای اداره صحیح كشور كارایی داشته باشد.
وی افزود: مسائل مختلف جامعه از جمله پیشگیری و مبارزه با مفاسد، اداره بهتر كشور و احترام به حقوق شهروندی و منابع طبیعی، سرمایه گذار و تاجر همگی به مسائل حقوقی برمی گردد.
امین زاده تاكید كرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جزومعدود دستگاه هایی است كه وظیفه شناسایی قوانین مزاحم كسب و كار را عهده دار است.
وی گفت: در طول دو سالی كه ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت حقوقی تشكیل شده است در حوزه سرمایه گذاری خارجی توانسته ایم قوانین مزاحمی را كشف كنیم كه در حال حاضراین آسیب ها از مقابل سرمایه گذار برداشته شده است.
امین زاده با اشاره به شناسایی استادان حقوق در استانها گفت: 500 استاد رشته حقوق برای آموزش 82 عنوان حقوقی از جمله حقوق كیفری، مالیاتی و احكام قانون برنامه و بودجه شناسایی شده كه این عناوین حقوقی با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شده است.
وی گفت: ما اكنون به تمام ظرفیت های حقوقی كشور برای ساماندهی امور نیاز داریم، زیرا دستگاه های اجریی متوجه شده اند كه دانشكده های حقوق چه پتانسیل های ارزشمندی دارند.
معاون رییس جمهوری عمر قانونگذاری در ایران را 110 ساله برشمرد و گفت: امروز با مجلس جدیدی روبرو هستیم كه هفتم خردادماه امسال شروع به قانونگذاری خواهد كرد و باید در این امر بسیاری از مسائل را رعایت كرد و لازم است با هرم حقوقی كشور آشنا باشند و علاوه بر اینها بخشنامه ها و دستورالعمل ها به نام مقررات را نیز مطلع باشند.
وی بیان كرد: معتقدیم اطلاع رسانی به موقع و همه جانبه بسیار مهم است، اما این قوانین انبوه باید جمع و جور و تنقیح شوند كه در این زمینه 80 حقوقدان به ما كمك می كنند.
امین زاده در ادامه گفت: سیاست های كلی قانونگذاری دو سال است كه در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دو هفته است بررسی این سیاست ها را آغاز كرده است و اگر این سیاست ها اجرایی شود، مجلس، دولت و هیات های امنا می دانند كجا باید قانونگذاری كنند. 
وی افزود: در سایه امنیت حقوقی به ثبات در امنیت اقتصادی می رسیم، از این رو اقتصاد امن در پرتو ثبات قوانین و سیاستگذاری های اقتصادی است. 
امین زاده در مورد برخی مسائل حقوقی از جمله جرائم مربوط به منابع طبیعی یا محیط زیست اشاره كرد و گفت: آگاهی نداشتن مردم از جرائم و نتایج آن در جامعه از مشكلاتی است كه در برخی موارد نیز مجازات قانونی متناسب با جرم تعریف نشده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: گاهی اوقات نیز طولانی بودن فرایند دادرسی موجب تشدید و نهادینه شدن جرم و انگیزه جرم می شود و اینها بخشی از موارد مبتلا به آن در جامعه است كه با بكارگیری كارشناسان حقوقی زبده در وزارتخانه ها برخی از این مشكلات تا حدودی رفع می شود.