شنبه, 08 ارديبهشت 1403-
آزمون توان دفاع حقوقی ایران
- توضیحات
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، «میرهادی قره‌سید رومیانی» دبیر دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روزنامه «جام جم» نوشت:درباره اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا در برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران باید به این نکته توجه داشت که نحوه ورود به این پرونده و اعتراض به آن بیشتر باید از زاویه حقوقی باشد.
سال ۲۰۰۸ در آمریکا مقاله‌ای منتشر شد با این عنوان که ایران با پرونده هسته‌ای دچار مشکل نخواهد شد بلکه مشکل اصلی ایران، پرونده‌های حقوقی است که علیه این کشور تشکیل می‌شود. ما باید در سیستم حقوقی خودمان، بخصوص برجام این موضوع را مدنظر قرار می‌دادیم، چراکه در محاکم آمریکا با دلایل واهی، آرایی در محکومیت ایران صادر شده است.
قبلا مصوبه شورای عالی امنیت ملی این بود که کسی به این موضوع ورود نکند، چون محاکم آمریکایی صلاحیت ورود به این مساله را ندارند، اما میزان آرای صادره در این محاکم بیش از صد میلیارد دلار علیه ما بود و حتی براساس اطلاعات موجود، پرونده ۱۱ سپتامبر را نیز به نحوی بی‌اساس و غیرمنطقی از لحاظ حقوقی به ایران منتسب کردند. بنابراین ما با پرونده‌هایی در آمریکا مواجه‌ایم که علیه ما رای صادر شده است. از سوی دیگر در ایران نیز علیه آمریکا پرونده‌هایی داریم که در مورد آن رای صادر شده است.
باید دقت داشت که آمریکا با برداشتن این دو میلیارد دلار در حال آزمایش سیستم دفاع حقوقی ایران است. یک نظریه آن است که این اختلافات و شکایات را به دیوان لاهه ببریم. باید توجه داشت که دیوان لاهه، اختلافات بین کشورها را رسیدگی می‌کند و زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که دو کشور رضایت خود را به دیوان لاهه اعلام کنند. بنابراین در صورت رضایت نداشتن یکی از دو طرف دعوی، دیوان لاهه به این شکایات ورود پیدا نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد در این موضوع دیوان لاهه فعلا صلاحیت نداشته باشد، اما صحبت این است که آیا در برجام به این موضوع اشاره شده و از سوی دیگر آیا اصل حسن‌نیت به عنوان شاه‌اصول حقوق بین‌الملل نقض شده است یا خیر؟ آیا عملکرد محاکم آمریکا در برداشت غیرقانونی از حساب‌های بلوک شده ایران مغایر حقوق بین‌الملل بوده یا خیر و آیا این مسائل روح برجام را برهم می‌زند؟
بنابراین چند فرض را باید در نظر گرفت. اول: موضوع ارائه شکایت به لاهه و دوم: مراجعه به کمیسیون ویژه برجام برای حل اختلافات. همچنین باید توجه داشت که آیا موضوع را در سطح سیاسی و دیپلماتیک در نظر بگیریم یا این‌که موضوع را حقوقی بدانیم. آیا ما هم آرایی داریم که علیه آمریکا استفاده کنیم؟ آیا می‌توانیم اموال آمریکا را شناسایی و در کشورهای ثالث توقیف کنیم؟ به نظر من همه این فرض‌ها را باید در کارگروه حقوقی که می‌تواند در شورای عالی امنیت ملی باشد، بررسی کنیم. به‌نظر من همزمان با این بررسی‌ها باید از مسائل شعاری پرهیز کنیم، چون آمریکایی‌ها منتظرند با این آزمایش، توان دفاع حقوقی ما را بسنجند و اگر ما این قضیه را نتوانیم درست تحلیل کنیم، محتمل است که در روزهای بعدی هم در محاکم آمریکایی علیه ما رای تازه‌ای صادر شود.
برای فهم بیشتر این موضوع، اساسا باید دید که آیا یک دولت می‌تواند دولت دیگری را در محاکم داخلی خود مورد محاکمه قرار دهد؟ این اصل تا سال ۲۰۰۸ به صورت اصل مصونیت مطلق قضایی دولت‌ها وجود داشت، اما از این سال به بعد، عنوان جدیدی در حقوق بین‌المللی مطرح شد که اصل مصونیت قضایی دولت‌ها، نسبی است و در برخی مواقع می‌توان این اصل را خدشه‌دار کرد. ما هم در جهت اقدام متقابل در مجلس شورای اسلامی، قانونی را تصویب کردیم به نام اعطای صلاحیت به محاکم داخلی در مورد کشورهایی که حقوق بین‌الملل را نقض کرده‌اند. این موضوع ساده‌ای نیست که صرفا نگاه سیاسی به آن داشته باشیم بلکه باید صدای مظلومیت خود را به دنیا برسانیم و این روش هم البته ماهیت سیاسی دارد، اما در کنار آن به بحث حقوقی هم باید توجه داشت. به نظرم یکی از روش‌های مواجهه با چنین مشکلی، طرح شکایت در کمیسیون حل اختلاف برجام متشکل از ۱۵ کشور است تا مساله درآنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع خبرگزاری فارس.
021-48457 | 
09128771456 پیامک