تفاوت‌های قانونی شراکت با معاونت در جرایم کیفری

در اغلب ورودی‌های محاکم قضایی که به پرونده‌های مجرمان و ارتکاب جرم اختصاص دارد، علاوه بر مجرم یا مباشر اصلی، نامی هم از شریک یا معاون آورده شده است که با همدستی مجرم، بزهی را مرتکب شده‌اند و حال قضاتی مامور رسیدگی به آن می‌شوند. قانون‌گذار با جرم‌انگاری کردن بزهی که رخ می‌دهد، میان مجرم اصلی(مباشر) و شریک و معاون تفاوت قائل شده و به همان میزان، مجازاتی را تعریف کرده است اما این مساله که تفاوت شرکت در جرم با معاونت در جرم چیست و چه مجازاتی برای هر یک از آنها در نظر گرفته شده است، نیاز به بررسی جامع دارد.
مجید احمدی‌فر با بیان اینکه در هر جرمی 2 حالت معاونت و شراکت وجود دارد، می‌گوید: غالب جرایم علاوه بر مجرم، معاون و شرکایی هم نقش دارند که با همدستی یکدیگر آن را مرتکب شدند.
وی در ابتدا با تعریف مباشر می‌افزاید: مباشر کسی است که وارد عمل خارجی برای جرم می‌شود و به طور مستقیم آن را انجام می‌دهد.
احمدی‌فر می‌گوید: شریک جرم هم مانند مباشر فردی است که در وقوع جرم و عملیات مادی آن نقش داشته و به مباشر کمک می‌کند تا جرمی رخ دهد اما بر حسب نوع جرم و میزان تخلفی که رخ می‌دهد، درجه مجازات آن متغیر است و برای همه پرونده‌ها یک مجازات مشخص در نظر گرفته نمی‌شود.  این حقوقدان با تعریف معاون جرم نیز خاطرنشان می‌کند: معاون کسی است که در عملیات مادی جرم شریک نیست و فقط مسبب آن خواهد بود. به این معنی که جرم را تطمیع یا تسهیل می‌کند.  وی یادآور می‌شود: تطمیع به معنای آن است که فردی به عنوان مثال به یک فرد دیگر پولی بدهد و او را به اصطلاح اجیر کند تا کسی را به قتل برساند یا وسیله‌ای را بدزدد. همچنین تسهیل جرم به این معناست که فردی با در اختیار قرار دادن یک مکان و موقعیت، شرایط جرم را فراهم کند.  احمدی‌فر در خصوص مجازات شریک و معاون در جرم اذعان می‌کند: مجازات این دو گروه به همان ماده‌ای بستگی دارد که در قانون نوشته شده است به عنوان مثال در یک بزه، برای شریک جرم بین 6 ماه تا دو سال حبس تعریف شده که قاضی با توجه به پرونده، میزان مجازات را تعیین می‌کند.

 مجازات برای یک یا 10 شریک جرم یکسان است
این حقوقدان تاکید می‌کند: نکته‌ای که در قانون قابل توجه است، این است که اگر یک شریک جرم یا 10 شریک جرم در یک پرونده نام برده شوند، همگی به یک اندازه مجازات می‌شوند و اینگونه نیست که برای هر یک جداگانه مجازات‌های متفاوت و با درجات کم و زیاد تعریف شود.
وی در ادامه به مجازات معاون اشاره و اظهار می‌کند: در اغلب موارد میزان نقش معاون در وقوع جرم با شریک و مباشر جرم متفاوت و در سطح کمتری بوده و قاضی هم طبق قانون اغلب اوقات حداقل مجازات را در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال اگر طبق قانون 6 ماه تا یک سال حبس برای معاون در نظر گرفته شده باشد، قاضی، مجازات 6 ماه را برای معاون جرم در نظر می‌گیرد.  احمدی‌فر می‌گوید: این مساله البته برای مواردی مانند قتل شامل استثنا خواهد بود و در زمان وقوع قتل، مباشر به عنوان قاتل و شریک جرم هم به عنوان کسی که کمک به قتل کرده، به قصاص محکوم می‌شوند و معاون هم به حبس ابد محکوم می‌شود.
این حقوقدان به استثنائات دیگری هم در قانون اشاره و عنوان می‌کند: در برخی موارد نیز معاونت در جرم عین مباشرت در جرم است و همان مجازاتی که برای مباشر در نظر می‌گیرند، برای معاون هم تعیین می‌شود.
وی با اشاره به مصداقی می‌گوید: به عنوان مثال در قانون از قمار به عنوان جرم نامبرده شده و زمانی که معاون جرم وسیله یا آلات قمار را فراهم کرده باشد همان مجازاتی در انتظارش بوده که در انتظار فرد قمارباز است.

 آیا ترک فعل هم معاونت در جرم است؟
احمدی‌فر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ترک فعل هم معاونت در جرم است؟ می‌گوید: ترک فعل در قانون جرم به صورت کلی نیست؛ این مساله با بیان مثالی قابل فهم خواهد بود. به عنوان مثال در یک موقعیت از دست کسی کمکی بر می‌آید اما کمک نمی‌کند و جرم اتفاق می‌افتد اما آن فرد موظف هم نبوده که کمک کند و این مورد جرم نیست.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان می‌کند: اما در مواردی وجود دارد که به کسی مسئولیتی سپرده شده و اگر انجام ندهد و جرمی رخ دهد، جرم تلقی می‌شود. به عنوان مثال یک پرستار وظیفه رسیدگی به حال بیماری را دارد و با ترک فعل خود، موجب تغییر حال بیمار شود که این عمل جرم است و پرستار مجرم شناخته می‌شود.
به گفته وی، این مثال در خصوص مدیر یک مجموعه کلان اقتصادی هم صدق می‌کند و اگر یک مدیر با مشاهده یک تخلف، موردی را گزارش ندهد و در چارچوب وظایف خود به آن رسیدگی نکند، از نظر قانونی جرم محسوب شده و باید به آن در چارچوب قانون رسیدگی قضایی شود.  این حقوقدان با تشریح محدوده ترک فعل در جرایم مختلف یادآور می‌شود: طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چند دسته تقسیم شده که شامل جرایم مستلزم حد، جرایم مستلزم قصاص، جرایم مستلزم پرداخت دیه، جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده می‌شود.
احمدی‌فر می‌گوید: در توضیح بیشتر برای جرایم مستلزم حد می‌توان به این نکته اشاره کرد که عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت تحقق می‌یابد و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و... تلقی شود.  وی می‌افزاید: اما برای جرایم مستلزم قصاص باید یک سوال ابتدا طرح کرد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌شود؟ که باید در پاسخ گفت که ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و  او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود. به گفته این حقوقدان، برای جرایم مستلزم پرداخت دیه نیز می‌توان با استناد به ماده 357 قانون مجازات اسلامی گفت که صاحب هر حیوانی که از خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ کند و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت شود صاحب حیوان عهده‌دار است؛ اهمال وسهل‌انگاری از نمونه‌‌‌‌های بارز ترک فعل است. وی همچنین در توضیح جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده عنوان می‌کند که برای این جرایم می‌توان به خودداری از اطلاع‌رسانی مأموران دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 606 قانون مجازات اسلامی و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 642 همان قانون اشاره کرد.