جمعه, 31 فروردين 1403-
بهمن کشاورز : مجازات جايگزين چگونه اثربخش خواهد بود؟
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک) معمولا چه آنها كه با حقوق آشنايي و الفتي دارند و چه آنان كه غيرحرفه‌اي هستند، با شنيدن كلمه مجازات، حبس و زندان را به ياد مي‌آورند. اين چيزي است كه مركوز (نقش بسته بر ذهن) ذهن قضات و وكلا نيز هست، و مردم عادي نيز معمولا چيزي جز آن را نمي‌دانند و نمي‌پذيرند. به عبارت ديگر بزه‌ديده و كسي كه از جرم متضرر شده است، حداقل زنداني شدن مجرم را طالب است. بنابراين آنچه در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به عنوان «مجازات‌هاي جايگزين حبس» مطرح شده است، هم براي اهل حقوق و قضا تازگي دارد و هم براي مردم عادي.
آنچه ذهن را به خود مشغول مي‌كند اين است كه آيا با اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس، تشفي خاطر بزه‌ديده تامين خواهد شد؟ البته اين رضايت خاطر يكي از اهداف مجازات است و در بيان اهداف مجازات موارد ديگري نيز مطرح مي‌شود. اما اگر اين احساس رضايت و تشفي خاطر حاصل نشود ممكن است تبعات منفي ديگري از قبيل اجراي عدالت فردي و شخصي ايجاد شود.
در عين حال عده‌اي بر آنند كه جايگزين‌هاي حبس وقتي عموميت پيدا كند و بزهكاران حرفه‌اي از آن مطلع شوند، ممكن است وسيله تجري و تشجيع باشد. با همه اينها سير قانونگذاري را در امور كيفري كه بايد با تحولات فكري دنيا و اصول حقوق بشر همراه و متناسب باشد نمي‌توان و نبايد متوقف كرد. مجازات‌هاي جايگزين حبس بر مبناي همين شناخت به نظام قضايي ما وارد شده است.
دو) مجازات‌هايي كه به جاي حبس تعيين مي‌شوند عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي. كه در تعيين آنها نوع و كيفيت ارتكاب جرم و آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم همچنين وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال موثر است.
قانونگذار دادگاه‌ها را مكلف كرده كه در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس است، حتما مجازات جايگزين تعيين كند.
اين تكليف در جرايم عمدي كه مجازات آنها ٩١ روز تا شش ماه حبس است نيز وجود دارد، مگر اينكه مرتكب ظرف پنج سال گذشته بيش از يك بار مرتكب جرم ديگري شده باشد، كه مجازات آن حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ١٠ ميليون ريال يا شلاق تعزيري باشد.
همين طور فردي كه يك بار مرتكب جرمي با حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه شده باشد، نمي‌تواند از مزيت مجازات جايگزين حبس استفاده كند.
در مورد مجازات‌هاي قانوني بيش از شش ماه تا يك سال حبس، دادگاه مكلف به تعيين مجازات جايگزين نيست، اما اين اختيار را دارد و اعمال اين مجازات بسته به نظر قاضي است.
اين اختيار در مورد جرايم غير عمدي كه مجازات آنها بيش از دو سال حبس باشد نيز موجود است، اما در مورد ساير جرايم غيرعمدي دادگاه تكليف به اعمال اين گونه مجازات دارد. اگر مجازات جرمي در قوانين مشخص نشده باشد، بايد براي آن مجازات جايگزين تعيين شود.
سه) البته در خصوص اعمال اين مجازات‌ها استثنائاتي هم وجود دارد. يكي همان موردي است كه گفته شد. در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مجازات جايگزين نمي‌توان تعيين كرد، تعدد جرم عمدي در صورتي كه مجازات حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه باشد، تعيين مجازات جايگزين ممنوع است.
در صورتي كه در جرايم عمدي كه مجازات آنها بيش از يك سال حبس است، اين مقدار به لحاظ تخفيف به زير يك سال برسد، اعمال مجازات جايگزين ميسر نيست. اما اگر علاوه بر مجازات حبس، مجازات‌هاي ديگري هم براي مرتكب مقرر باشد در صورت جمع بودن شرايط مي‌توان مجازات حبس او را تبديل كرد.
چهار) با نگاهي اجمالي به انواع مجازات‌هاي جايگزين كه بر شمرديم ملاحظه مي‌شود در دو مورد مجازات جايگزين مي‌تواند احتمالا سازنده باشد، يكي دوره مراقبت و ديگر خدمات عمومي رايگان. زيرا پرداخت جزاي نقدي يا جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي به خودي خود خاصيت اصلاح و بازسازي شخصيت مجرم را ندارد.
اخيرا آيين نامه اجرايي ماده ٧٩ قانون مجازات در مورد تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و موسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و ساير جنبه‌هاي اجرايي خدمات عمومي رايگان تصويب شد كه اين نويد‌دهنده ورود اين قانون به مرحله اجراست.
اما موفقيت آميز بودن اجراي قانون موكول به آن است كه: اولا مراجع قضايي به تعيين اين گونه مجازات‌ها تن در دهند و عادت كنند. ثانيا امكانات مادي و معنوي اجراي قانون فراهم شود و اين شرطي نه لازم بلكه واجب است.
در حال حاضر در زندان‌هاي موجود ما عملا امكانات ضروري براي بازسازي شخصيت مجرم وجود ندارد. به طريق اولي وقتي مرتكب جرم عملا از دسترس مامورين اجراي حكم و قاضي ناظر بر اجرا خارج شد، در زمينه نتيجه‌بخش بودن مجازات جايگزين ترديدهاي جدي ايجاد خواهد شد.
اگر در دوره مراقبت ضوابط مربوط به طور جدي اجرا شود و خدمات عمومي رايگان با نظارت قاضي به نحو مطلوب از جانب فرد محكوم ارايه شود و در عين حال در جوار اين كار درماني، روان درماني نيز صورت گيرد، مي‌توان به نتيجه اجراي اين قانون اميدوار بود.
در غير اين صورت خاصيت اجراي اين قانون صرفا خالي كردن زندان‌هاست كه در حال حاضر بيش از استاندارد متراكم هستند و در عين حال مشكل ناشي از نارضايتي بزه‌ديده نيز وجود خواهد داشت. البته در جرايم غيرعمدي و جرايم عمدي خرد اعمال اين قانون مي‌تواند از تبديل شدن افراد عادي به مجرم بالقوه يا حتي بالفعل و حرفه‌اي- آن گونه كه در زندان‌ها به عنوان دانشگاه جنايت اتفاق مي‌افتد – جلوگيري كند.
پنج) سخن آخر اينكه اولا راي اخير هيات عمومي ديوان عالي كشور كه در دهه سوم تير ماه صادر شد، حاوي اين نظر است كه براي تعيين مجازات‌هاي جايگزين، گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف شرط لازم نيست و در مواردي كه گفتيم ولو شاكي گذشت نكرده و موجبات تخفيفي هم موجود نباشد، بايد مجازات جايگزين تعيين شود. و اين خبر خوبي براي بزه ديدگان نيست.
ثانيا اينكه نتيجه اجراي اين قانون چه خواهد بود، با گذشت زمان و بررسي‌هاي آماري مقايسه‌اي به ويژه در خصوص تكرار جرم و بازگشت به زندان امكان خواهد داشت. البته تصويب و اجراي قانون پيشگيري از وقوع جرم نيز مي‌تواند به منتهي شدن اجراي قانون مجازات در زمينه جايگزين‌هاي حبس كمك كند.
روزنامه اعتماد – 3 مرداد
بهمن کشاورز
021-48457 | 
09128771456 پیامک