سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403-
ادامه اهانت به رییس‌جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «ادامه موضوع اهانت به رییس‌جمهور و مسئولین موجب بوجود آمدن جرائم دیگر خواهد شد» گفت: ادامه این موضوع نه به نفع نظام و نه به نفع مردم خواهد بود؛ چراکه توهین به مقامات باب خواهد شد و قطعا نتایج منفی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز تاسف نسبت به این‌که «توهین به مقامات رفته رفته قبح خود را از دست داده است» اظهار کرد: اگر این رویدادهای این‌چنینی را در سال‌های گذشته پیگیری کنیم متوجه می‌شویم که این مسئله ،مسئله جدیدی نیست. درگذشته مسائل این چنینی رخ داده است کسانی که توهین کردند و برخورد قاطعی با آن ها صورت نگرفت.
وی با تاکید بر این‌که «رییس جمهور به اعتبار جایگاهی که دارد باید از احترام خاصی برخوردار باشد» تصریح کرد: شخصی که رییس‌جمهور یا مسئولین را مورد اهانت قرار می‌دهد، آن جایگاه را مورد توهین قرار داده است. ،متاسفانه این خطوط قرمز و آن حرمتی که باید برای مسئولین نظام قائل شد رفته رفته طی این چند سال در حال اضمحلال است. قوه قضاییه باید فارغ از هرگونه نگاه حزبی و گروهی،فراتر از این مسائل با هر شخصی که مقامات را مورد اهانت قرار می‌دهد با هر اندیشه ،تفکر و وابسته به هرگونه حزب و جناح هم که باشد، دقیقا مطابق با قانون برخورد کند؛ زیرا که این مسئله،مسئله حساسی است.
وی مسئولین نظام،روسای سه قوه ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مقامات را به اعتبار جایگاهشان از حرمت خاصی برخوردار دانست و خاطرنشان کرد: ادامه این موضوع موجب بوجود آمدن جرائم دیگر خواهد شد که نه به نفع نظام و نه به نفع مردم خواهد بود.توهین به مقامات باب خواهد شد و قطعا نتایج منفی را به دنبال خواهد داشت.
این وکیل دادگستری متذکر شد: با توجه به این‌که در این موضوع خلاء قانونی نداریم ،با توجه به ضرورت استقلال قوه قضاییه و ضرورت استقلال قاضی به دور از هرگونه ملاحظه کاری دادستان ها و مقامات قضایی مکلف هستند با این موضوع برخورد کنند که دیگر شاهد اهانت به مسئولین نباشیم.
وی ادامه داد: این مسئله را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد؛ افرادی که مصادیق جرم سیاسی شامل حالشان می‌شود و باید عمل ارتکابی آن‌ها را مطابق قانون جرم سیاسی بررسی کرد که این افراد رفتار و اعمال‌شان در چارچوب جرائم سیاسی قرار می‌گیرد و دیگری افرادی که مصادیق جرم سیاسی شامل حالشان نمی‌شود و عمل ارتکابی آن‌ها را باید مطابق با قانون مجازات اسلامی بررسی کرد.
وی با اشاره به قانون جرم سیاسی گفت: ماده 1 قانون جرم سیاسی می‌گوید:" هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود" این ماده قانونی به انگیزه مرتکب اشاره دارد و انگیزه را انگیزه اصلاح می داند. همچنین بند اول ماده 2 عنوان می‌دارد:" توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان را شامل می‌شود.
این وکیل دادگستری در تشریح ماده و بند اشاره شده تصریح کرد: پس اگر این شخص مرتکب توهین به رییس‌جمهور شود، با انگیزه اصلاح امور کشور بودن نه این‌که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد ،مجرم سیاسی است و مرجع صالح رسیدگی دادگاه کیفری یک استان است. فردی که واجد شرایط جرم سیاسی باشد ،به عنوان مجرم سیاسی به زندان محکوم شود می‌تواند از امتیازاتی که قانون گذار برای زندانیان سیاسی قائل شده استفاده کند.از جمله این مزایا دسترسی به مطالعه و اینترنت است.
وی افزود: اما در زاویه دیگر افرادی که واجد شرایط جرم سیاسی نیستند و مرتکب توهین به رییس‌جمهور و مقامات شده‌اند مطابق ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ،مجازات و در دادگاه کیفری دو محاکمه خواهندشد، طبق همین ماده این افراد به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. ممکن است توهین ساده باشد،اگر بحث افترا باشد مجازات شدید تر خواهد بود یا اگر بحث نشر اکاذیب به شکل نوشته یا هر شکل دیگر باشد ،مجازات خاص خود را در قانون مجازات اسلامی دارد.
وی تاکید کرد: هم مدعی العموم می تواند به این موضوع ورود پیدا کند و هم شخصی که مورد توهین قرار گرفته است.این جرم یک جنبه عمومی دارد که دادستان باید ورود پیدا کند و هم جنبه خصوصی که خود رییس جمهور می‌تواند از حق خود دفاع کرده و شکایت کند.
021-48457 | 
09128771456 پیامک