پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1403-
مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قضات
- توضیحات
دیده بان هشتم : حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان قضایی در سال‌های اخیر بوده است؛ در حالی که ابلاغ بخشنامه قبلی ساماندهی جمعیت کیفری در سال 92 منجر به کاهش 10 درصد جمعیت کیفری در طول سال‌های اخیر شده بود، حالا ابلاغ بخشنامه جدید در خصوص ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، چشم‌انداز جدیدی را برای کاهش بار زندان‌ها و جلوگیری از صدور احکام بی‌مورد حبس، باز کرده است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ،یکی از مهمترین سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه، موضوع حبس‌زدایی بود؛ بر این اساس در بند 64 این سیاست‌ها موضوع «بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.» به عنوان یک دستور کار مهم قضایی، در طول برنامه ششم توسعه به قوای سه‌گانه ابلاغ شد.معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه، دستگاه قضایی در یک چشم انداز کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت به طور جدی موضوع کاهش جمعیت کیفری را دنبال می‌کند، می‌گوید: در برنامه بلند مدتی که در این خصوص طرح و برنامه‌ریزی شده است، قوه قضاییه به دنبال آن است تا مجازات حبس از مجموعه ضمانت اجراهای کیفری تعدیل شود و در این راستا، باید نسبت به بازنگری در قوانین موجود و اصلاح آنها با رویکرد حبس‌زدایی اقدام شود؛ مضاف بر اینکه در لوایح جدید باید کمتر از مجازات حبس استفاده شود. ذبیح الله خداییان تاکید می‌کند که جدا از برنامه بلند مدت، تحقق سیاست‌های کلی در یک برنامه کوتاه مدت، با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قرار دارد.
ضرورت صدور بخشنامه کاهش زندانیان
علاوه بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی نظام در این خصوص، آنگونه که رییس سازمان زندان‌ها هم بارها اعلام کرده بود، سالانه حدود نیم میلیون نفر در زندان‌های کشور در رفت و آمد هستند که نیمی از این افراد کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. به گفته اصغر جهانگیر، اگرچه طول مدت حضور این افراد در زندان‌ها کم است اما تاثیرات نامطلوب زندان بر خانواده این افراد از یک سو، و هزینه‌های بالای نگهداری این جمعیت در زندان‌ها، خسارت سنگینی برای کشور در پی دارد. با این شرایط، ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، بیش از آنکه یک ضرورت قانونی و حقوقی باشد، یک ضرورت ملی و اجتماعی بود، تا با استفاده از ظرفیت قوانین موجود و اجرای این دستورالعمل بتوان شاهد کاهش جدی زندانیان بود.
علاوه بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی نظام در این خصوص، آنگونه که رییس سازمان زندان‌ها هم بارها اعلام کرده بود، سالانه حدود نیم میلیون نفر در زندان‌های کشور در رفت و آمد هستند که نیمی از این افراد کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. به گفته اصغر جهانگیر، اگرچه طول مدت حضور این افراد در زندان‌ها کم است اما تاثیرات نامطلوب زندان بر خانواده این افراد از یک سو، و هزینه‌های بالای نگهداری این جمعیت در زندان‌ها، خسارت سنگینی برای کشور در پی دارد. با این شرایط، ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، بیش از آنکه یک ضرورت قانونی و حقوقی باشد، یک ضرورت ملی و اجتماعی بود، تا با استفاده از ظرفیت قوانین موجود و اجرای این دستورالعمل بتوان شاهد کاهش جدی زندانیان بود.
آمادگی دادگستری استان‌ها برای اجرای دستورالعمل
هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌و‌گو با میزان، از کاهش 21درصدی زندانیان تحت قرار در 5 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داده و می‌گوید: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید راهکارهای خوبی برای مجازات‌های جایگزین حبس ارائه کرده است که قضات می‌توانند از آن استفاده کنند.
حبیبی، رییس کل دادگستری یزد نیز در این خصوص معتقد است: در جرایم خرد و کوچک و جرایمی که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل و یا جو حاکم مرتکب آن شده است، نباید اصرار به مجازات زندان داشت، بلکه باید از مجازات های جایگزین زندان که جنبه تأدیبی و تربیتی داشته باشد استفاده شود. حجت الاسلام و المسلمین قدرتی، رییس کل دادگستری خراسان شمالی هم از کاهش 20 درصد زندانیان تحت قرار استان خراسان شمالی در سال گذشته خبر داده و گفته است که قضات برای کاهش تعداد زندانیان، جدی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی نیز می‌گوید: جمعیت کیفری در استان استان خراسان رضوی در 2سال اخیر 2500 نفر کاهش یافته است.
هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌و‌گو با میزان، از کاهش 21درصدی زندانیان تحت قرار در 5 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داده و می‌گوید: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید راهکارهای خوبی برای مجازات‌های جایگزین حبس ارائه کرده است که قضات می‌توانند از آن استفاده کنند.
حبیبی، رییس کل دادگستری یزد نیز در این خصوص معتقد است: در جرایم خرد و کوچک و جرایمی که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل و یا جو حاکم مرتکب آن شده است، نباید اصرار به مجازات زندان داشت، بلکه باید از مجازات های جایگزین زندان که جنبه تأدیبی و تربیتی داشته باشد استفاده شود. حجت الاسلام و المسلمین قدرتی، رییس کل دادگستری خراسان شمالی هم از کاهش 20 درصد زندانیان تحت قرار استان خراسان شمالی در سال گذشته خبر داده و گفته است که قضات برای کاهش تعداد زندانیان، جدی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی نیز می‌گوید: جمعیت کیفری در استان استان خراسان رضوی در 2سال اخیر 2500 نفر کاهش یافته است.
حمایت نمایندگان خانه ملت از دستور رییس دستگاه قضا
علاوه بر آمادگی مسئولان قضایی برای اجرای جدی دستورالعمل ابلاغی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای کاهش جمعیت کیفری، نمایندگان خانه ملت هم از اقدام آیت‌الله آملی لاریجانی در صدور دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری حمایت کرده و بر اجرای دقیق آن برای کاهش زندانیان تاکید می‌کنند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم در گفت وگو با خانه‌ملت، در خصوص این دستورالعمل می‌گوید: صدور این بخشنامه از سوی رییس قوه‌قضاییه قابل قدردانی است و به طور حتم گام بلندی در جهت کاهش جمعیت زندانیان خواهد بود، زیرا در حال حاضر آمار نگران کننده‌ای از تعداد زندانیان و همچنین مشکل کمبودفضای مناسب و مسائل بهداشتی در زندان‌ها وجود دارد.
پورمختار ادامه می‌دهد: مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی دارای حداقل و حداکثر است و این موضوع با توجه به شرایط مجرم، میزان سابقه و موارد دیگر قابل تخفیف است، از این رو به لحاط قانونی اختیار برای صدور احکام برای قاضی شناخته شده است.
علاوه بر آمادگی مسئولان قضایی برای اجرای جدی دستورالعمل ابلاغی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای کاهش جمعیت کیفری، نمایندگان خانه ملت هم از اقدام آیت‌الله آملی لاریجانی در صدور دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری حمایت کرده و بر اجرای دقیق آن برای کاهش زندانیان تاکید می‌کنند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم در گفت وگو با خانه‌ملت، در خصوص این دستورالعمل می‌گوید: صدور این بخشنامه از سوی رییس قوه‌قضاییه قابل قدردانی است و به طور حتم گام بلندی در جهت کاهش جمعیت زندانیان خواهد بود، زیرا در حال حاضر آمار نگران کننده‌ای از تعداد زندانیان و همچنین مشکل کمبودفضای مناسب و مسائل بهداشتی در زندان‌ها وجود دارد.
پورمختار ادامه می‌دهد: مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی دارای حداقل و حداکثر است و این موضوع با توجه به شرایط مجرم، میزان سابقه و موارد دیگر قابل تخفیف است، از این رو به لحاط قانونی اختیار برای صدور احکام برای قاضی شناخته شده است.
بخشنامه رییس قوه‌قضاییه می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند
همچنین رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه اقدام رییس قوه‌قضاییه در ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها قابل‌قبول است، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته میزان آسیب‌های اجتماعی و روانی در زندان‌ها افزایش پیدا کرده است که باید با تصویب برخی قوانین و اجرای راهکارهای مناسب از این معضل جلوگیری کرد؛ همچنین باید زندانیان مرتبط با موادمخدر از جرایم مالی و جرم‌های دیگر جدا شوند زیرا در بسیاری از مواقع زندانیان درزندان‌ها بسیاری از جرم‌ها را آموزش می بینند.
همچنین رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه اقدام رییس قوه‌قضاییه در ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها قابل‌قبول است، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته میزان آسیب‌های اجتماعی و روانی در زندان‌ها افزایش پیدا کرده است که باید با تصویب برخی قوانین و اجرای راهکارهای مناسب از این معضل جلوگیری کرد؛ همچنین باید زندانیان مرتبط با موادمخدر از جرایم مالی و جرم‌های دیگر جدا شوند زیرا در بسیاری از مواقع زندانیان درزندان‌ها بسیاری از جرم‌ها را آموزش می بینند.
مجازات‌های جایگزین راهکار کاهش تعداد زندانیان
در ادامه اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ساماندهی زندان‌ها یکی از دغدغه‌های امروز جامعه است، گفت: به طورقطع برای مجازات بسیاری از جرم‌های کم‌اهمیت باید از مجازاتی غیر از حبس استفاده کرد خوشبختانه رییس قوه‌قضاییه به اهمیت این موضوع به درستی آگاه هستند و بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه به خوبی این مشکل یعنی افزایش بسیار زندانی در زندان‌ها را گوشزد کرده است. وی با اشاره به اینکه اعمال محرومیت‌های اجتماعی و مالی به جای زندان تاثیر قابل قبول تری درکاهش جرائم دارد، افزود: بنابراین بهتر است تیمی از قوه قضاییه پیشنهادات قضات و کارشناسان قضایی دراین رابطه را طی جلساتی با نمایندگان مجلس مطرح کنند تا بتوان با بررسی لایحه ای از ورود متهمان با درجه جرم پایین به زندان جلوگیری کرد.
در ادامه اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ساماندهی زندان‌ها یکی از دغدغه‌های امروز جامعه است، گفت: به طورقطع برای مجازات بسیاری از جرم‌های کم‌اهمیت باید از مجازاتی غیر از حبس استفاده کرد خوشبختانه رییس قوه‌قضاییه به اهمیت این موضوع به درستی آگاه هستند و بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه به خوبی این مشکل یعنی افزایش بسیار زندانی در زندان‌ها را گوشزد کرده است. وی با اشاره به اینکه اعمال محرومیت‌های اجتماعی و مالی به جای زندان تاثیر قابل قبول تری درکاهش جرائم دارد، افزود: بنابراین بهتر است تیمی از قوه قضاییه پیشنهادات قضات و کارشناسان قضایی دراین رابطه را طی جلساتی با نمایندگان مجلس مطرح کنند تا بتوان با بررسی لایحه ای از ورود متهمان با درجه جرم پایین به زندان جلوگیری کرد.
شرایط زندان‌ها برای قضات تشریح شود
همچنین محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز در موارد ضروری مطرح شده در قانون آیین دادرسی کیفری، معتقد است: موارد صدور قراربازداشت موقت در مواد 237 و 238قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی در جهت عدم صدور قراربازداشت یا صادر نکردن قرارهای تامین دیگری که منتهی به بازداشت می‌شود، باز است. وی همچنین درخصوص جلوگیری ازورود افراد معتاد به زندان ها با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها، می‌گوید: اعتیاد در حال حاضر به عنوان یک جرم محسوب نمی‌شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به صورت علنی از موادمخدراستفاده نکند نمی‌توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندان ها در زمان دستگیری به طورحتم موادمخدر به همراه داشته اند، بنابراین هیچ معتاد غیرمتجاهری درزندان وجود ندارد.
همچنین محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز در موارد ضروری مطرح شده در قانون آیین دادرسی کیفری، معتقد است: موارد صدور قراربازداشت موقت در مواد 237 و 238قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی در جهت عدم صدور قراربازداشت یا صادر نکردن قرارهای تامین دیگری که منتهی به بازداشت می‌شود، باز است. وی همچنین درخصوص جلوگیری ازورود افراد معتاد به زندان ها با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها، می‌گوید: اعتیاد در حال حاضر به عنوان یک جرم محسوب نمی‌شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به صورت علنی از موادمخدراستفاده نکند نمی‌توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندان ها در زمان دستگیری به طورحتم موادمخدر به همراه داشته اند، بنابراین هیچ معتاد غیرمتجاهری درزندان وجود ندارد.
انتقاد از آماربالای زندانیان درزندان‌ها
همچنین علاء‌الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بخشنامه رییس قوه‌قضاییه را هوشمندانه خواند و افزود: دستورالعمل رییس قوه‌قضاییه در خصوص ساماندهی زندان‌ها تاثیر قابل قبولی در ایجاد تناسب بین فضای زندان‌ها با زندانیان دارد.
همچنین الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در مقایسه با فضای زندان‌ها بسیار زیاد است، تاکید می‌کند: قوانین فعلی قضایی درآیین دادرسی‌کیفری و مجازات اسلامی از ظرفیت لازم برای مساعدت با متهمان برخوردار است.
به گفته ملکشاهی، قضات باید به هرنحو ممکن از این ظرفیت‌ها به نفع محکومان و محبوسان استفاده کنند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون قضات را مجاز به انجام و عدم انجام برخی اقدامات کرده است، افزود: به طورقطع این دستورالمعل جهت‌دهی‌های لازم را ایجاد می‌کند تا قضات از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، البته قضات این مسائل را رعایت می‌کنند اما ممکن است، برخی قضات نیز چنین دستورالعمل‌هایی را نادیده بگیرند.
همچنین علاء‌الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بخشنامه رییس قوه‌قضاییه را هوشمندانه خواند و افزود: دستورالعمل رییس قوه‌قضاییه در خصوص ساماندهی زندان‌ها تاثیر قابل قبولی در ایجاد تناسب بین فضای زندان‌ها با زندانیان دارد.
همچنین الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در مقایسه با فضای زندان‌ها بسیار زیاد است، تاکید می‌کند: قوانین فعلی قضایی درآیین دادرسی‌کیفری و مجازات اسلامی از ظرفیت لازم برای مساعدت با متهمان برخوردار است.
به گفته ملکشاهی، قضات باید به هرنحو ممکن از این ظرفیت‌ها به نفع محکومان و محبوسان استفاده کنند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون قضات را مجاز به انجام و عدم انجام برخی اقدامات کرده است، افزود: به طورقطع این دستورالمعل جهت‌دهی‌های لازم را ایجاد می‌کند تا قضات از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، البته قضات این مسائل را رعایت می‌کنند اما ممکن است، برخی قضات نیز چنین دستورالعمل‌هایی را نادیده بگیرند.
منبع : حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک