چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1403-
حجتی: پای موسسات حقوقی به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شد
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری از طرح شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متعاقب ابلاغ بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکتها و موسسات حقوقی در دی ماه 1391 که حسب مفاد آن، امکان ثبت مؤسسه حقوقی برای افراد بی صلاحیت و غیر وکیل فراهم شد؛ اعتراضات متعددی از ناحیه وکلای دادگستری و کانون های وکلا به اجرای این بخشنامه صورت گرفت و حتی نامه ای اعتراضی خطاب به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این زمینه تنظیم و ارسال شد که نتیجه‌ای از این اعتراضات حاصل نشد.وی ادامه داد: کمیته‌ای مشترک نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز و نمایندگان سازمان ثبت برای جلوگیری از ادامه ثبت این موسسات تشکیل شد که متاسفانه خروجی مطلوبی از فعالیت این کمیته نیز بدست نیامد و تاکنون نتیجه مثبتی از فعالیت این کمیته مشترک حاصل نشده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه افزایش تعداد مؤسسات حقوقی در طول مدت اجرای این بخشنامه به گونه ای بود که اخیراً مدیران این مؤسسات موهوم درصدد تشکیل اتحادیه مؤسسات حقوقی بودند، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده از ناحیه کانون وکلای مرکز و تلاش تعدادی از همکاران فعال در این زمینه، موضوع ثبت اتحادیه مؤسسات حقوقی منتفی شد و عملا این مؤسسات نتوانستند با تشکیل اتحادیه، مشروعیتی کاذب برای فعالیتهای غیرقانونی خود تحصیل کنند.
حجتی با اشاره به ضرورت اجرای مفاد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است اضافه کرد: بخشنامه اداره ثبت شرکتها به عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت و به عنوان یکی از ادارات تابعه قوه قضائیه، از جمله مصوبات جرم زاست و جرایم متعددی از جمله تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تهدید و اخاذی، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ و... از اجرای مفاد این بخشنامه ناشی شده است و قوه قضائیه موظف بوده و موظف است که در راستای پیشگیری از وقوع جرائمی از قبیل آنچه بدان اشاره شد؛ تمهیدات بیندیشد تا ضمن توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ابطال مؤسساتی نیز که تاکنون توسط افراد غیر وکیل ثبت و شروع به فعالیت کرده اند اقدام لازم را در راستای مفاد اصل 156 قانون اساسی به انجام رساند که متأسفانه هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است و سازمان ثبت به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه، همچنان بر مواضع غیر اصولی خود در این زمینه اصرار می ورزد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 55 قانون وکالت هر شخصی را که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع کرده است؛ لیکن سازمان ثبت با استناد به ماده 62 از برنامه پنج ساله پنجم که هیچ ارتباطی به کانون وکلا ندارد و در حال حاضر نیز نسخ شده است و علی رغم وجود مقررات ماده 55 قانون وکالت، بر فقدان نص قانونی بر ممنوعیت ثبت موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل استدلال می کند که این اصرار سازمان ثبت بر اجرای مصوبه ای که هیچ پایه و اساسی برای آن قابل تصور نیست و برای جامعه وکالت کشور بسیار عجیب و درخور تأمل است.
وی افزود: در حالی که اداره ثبت شرکتها در سال 1384 درخواست ثبت مؤسسه داوری از ناحیه فردی که وکیل دادگستری نبوده را مردود اعلام کرده است و دیوان عدالت اداری نیز در سال 1386، با این استدلال که ثبت مؤسسه داوری ملازمه با دخالت در امر وکالت داشته و در تعارض با ماده 55 قانون وکالت است، شکایت آن فرد را نپذیرفته و حکم به رد آن صادر کرده است؛ اما همین مرجع در کمتر از یک دهه با چرخشی صد و هشتاد در جه‌ای، این بار ثبت موسسه حقوقی را نیز مستلزم دارا بودن پروانه وکالت ندانسته است که این امر آثار زیان باری برای شهروندان و دستگاه قضایی و وکلای دادگستری به همراه داشته است.
حجتی با اشاره به اینکه عملکرد سازمان ثبت در زمینه ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و اصرار این سازمان و اداره ثبت شرکتها به عنوان زیرمجموعه آن بر ادامه این روند چاره‌ای جز مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس و شکایت از این سازمان باقی نگذارده بود، افزود: پس از بررسی حقوقی موضوع و عدم تغییر رویه سازمان ثبت در خصوص توقف ثبت مؤسسات حقوقی از ناحیه متقاضیان غیر وکیل، شکایتی خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس در 10 صفحه تنظیم و با پیوست ضمایم مرتبط به آن در روز گذشته تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شد تا نمایندگان ملت برای چنین معضلی راه حلی یافته و بتوانند سازمان ثبت را ملزم به توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و منطبق سازی مؤسسات ثبت شده با تغییر مدیران آن از افراد فاقد صلاحیت به وکلای دادگستری اقدام لازم را معمول دارند و از خسران بیشتر شهروندان و تضییع بیشتر حقوق آنها در مواجهه با این مؤسسات موهوم پیشگیری کنند.
021-48457 | 
09128771456 پیامک