text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

وظايف و اختيارات شوراي تامين

سایت حقوقیدیده بان هشتم : وظايف و اختيارات شوراي تامين براساس قانون چیست؟
 یک: به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشکیل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود. 
دو : هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود. 
سه : در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده۴ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر ۱۵ روز يك‌بار تشكيل دهد.
چهار: تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استاندعوت نماید، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.» 
پنج: ماده ۹ قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور« استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت. به ويژه با توجه به اينكه ماده ۱۰ قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.» 
شش: آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و حبس به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۶ قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.» 
هفت: نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
روزنامه آرمان - 2 آذر
بهمن کشاورز 
منتشر شده در چهارشنبه, 03 آذر 1395 13:53

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش