پنج شنبه, 30 فروردين 1403-
چه محدودیت‌هایی بر فعالیت احزاب وارد است؟
- توضیحات
دیده بان هشتم : محدودیت‌هابر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است لذا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها از حقوق مسلمی است که به صراحت در قانون اساسی پذیرفته شده است و نمی‌توان جز از طریق مجرای قانونی صحیح این حق مسلم را از صاحب حق سلب کرد. اما برای اینکه اجتماعات و راهپیمایی‌ها به لحاظ شرایط زمانی و مکانی به جهت اعتراض‌آمیز بودن موجب اخلال در نظم عمومی نشود باید مطابق قانون اساسی کاملا به‌صورت مسالمت آمیز برگزار شود تا از این طریق به هدف اصلی مقنن و روح قانون دست یافت و معنی مسالمت‌آمیز بودن این است که اجتماع‌کنندگان و معترضین بدون اعمال خشونت و ایجاد هرگونه بی‌نظمی خواسته‌های به حق خویش را به گوش حاکمان برسانند و لذا به جهت جمع بین این دو حق یعنی حق داشتن اجتماع قانونی و حفظ و استقرار نظم و امنیت اجتماعی قانونگذار، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی دین اسلام کرده که مقصود از این عدم حمل سلاح، مسالمت‌آمیز برگزار شدن تجمعات است (بند (ی) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب). تشخیص اخلال به مبانی اسلام برعهده کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با درنظرگرفتن بندهای ماده ۱۶ همان قانون محول شده است.رسیدگی به تخلفات احزاب:
مطابق ماده ۱۷ قانون احزاب در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون ماده ۱۰ همان قانون می‌تواند برحسب مورد تذکر کتبی، اخطار توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه را داشته باشد و مطابق ماده ۱۳ قانون احزاب مرجع رسیدگی به شکایت گروه‌ها از تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ این قانون محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و رای صادره قطعی است. البته در پیش‌نویس لایحه قانون تاسیس و فعالیت احزاب پیش‌بینی شده است که مرجع اعتراض به آرا مطابق ماده ۱۲ این لایحه از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دیوان عدالت اداری است.
مسئولیت کیفری احزاب:
در ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند و منظور از نماینده قانونی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون یا مواد اساسنامه تعیین شده‌اند و نهایتا با توجه به مواد ۱۴۳ و سایر مواد قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی نبوده و اشخاص حقوقی هم مسئولیت دارند و با عنایت به اینکه احزاب به طور کلی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند می‌توان باعنایت به قانون مجازات اسلامی قائل به مسئولیت کیفری احزاب بوده است. به‌نظر می‌رسد مسئولیت کیفری اعضای حزب جدا از مسئولیت شخصیت حقوقی حزب است و مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات جدید، شخص حقوقی می‌تواند به مجازات انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر به مدت ۵ سال و جزای نقدی و مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها محکوم شود.
021-48457 | 
09128771456 پیامک