دیده بان هشتم : نهاد دادرسی مدنی از دو بخش متمایز تشکیل شده است ؛ بخش مالکیت بر دادرسی که متعلق به صاحبان دعوای مدنی وبخش مدیریت بر دادرسی که متعلق به دادگاه مدنی است . بنابراین دادرس در دعوای مدنی ، مدیر دعوا و دلايل اصحاب دعوا می باشد . نحوه مدیریت دادگاه در اداره دلایل در کشف حقیقت مؤثر است ؛ در واقع ، حسن مدیریت وی ممکن است موجب کشف حقیقت شود و سوء مديريت او نيز می تواند موجب کتمان آن گردد. اما حتی بر فرض حسن اداره دادرسی و دلايل توسط دادگاه ، بر حسب این که دادرس در اعمال این مدیریت، نقش انفعالی ایفاء کند یا نقش فعال ، نوع حقیقتی که کشف می گردد، متفاوت است . نقش انفعالی دادگاه در اداره دلیل به معنای آن است که دادگاه رأساً وبه نظر خود نمی تواند به اداره دلیل بپردازد بلکه در هر مورد باید به انتظار درخواست اصحاب دعوا بنشیند؛ برای مثال ، دادرس نمی تواند به ابتکار خود وبدون تقاضای یکی از طرفین دعوا مبادرت به احضار گواهان نماید. دادگاهی که چنین کند ، مبادرت به «تحصیل دلیل» نموده است و این همان است که در نظام دادرسی مدنی ما به « قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه » ، شهرت پیدا کرده است وحقوقدانان ما به اجماع واتفاق نظر ، مبنای آن را «اصل بی طرفی دادگاه » اعلام کرده اند
‏‎مبنای قاعده موصوف اصل بی طرفی دادگاه نیست ، بلکه اصل مسلم دیگر- والبته ناشناخته ای در حقوق ایران – با عنوان « اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی » است .»دوم ، بر خلاف آنچه که تاکنون القاء شده است ، تحصیل دلیل عمل قبیحی نیست بلکه این « تلقین دلیل » است که مذموم می باشد واصل بی طرفی دادگاه مبنای « قاعده منع تلقین دلیل » است ؛ سوم ، با ممنوعیت دادگاه از تحصیل دلیل یا به عبارت دقیق تر ایفاء نقش انفعالی دادگاه در اداره دادرسی ودلایل ، ‏‎چنین اندیشه ای در ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به عنوان یک قاعده حقوقی تبیین شده بود. نقش فعال دادگاه در اداره دلیل عبارت از این است که دادرس به تشخیص خود و بدون تقاضای یکی از اصحاب دعوا ، دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد ؛ برای مثال ، در تحقیقات محلی ، دادرس به نظر خود و بدون این که در خواستی از او شده باشد ، مبادرت به صدور قرار نماید . مبنای نقش فعال دادگاه ، « اصل تعاون » است که براساس آن دادگاه به منظور کشف حقيقت دست همکاری به سوی اصحاب دعوا دراز می کند . در نتیجه مفهوم این نقش جدید ، نفی یکسره اراده و خواست اصحاب دعوای مدنی نیست بلکه مفهوم آن ، این است که ضمن بقاء حق در خواست اصحاب دعوا ، دادگاه نیز به موازات آن ، از این امکان برخوردار است که همکارانه به ایفاء نقش فعال بپردازد و خود نیز رأساً به اداره دلیل اهتمام نماید . فعال گرایی دادگاه زمانی کارآمدتر می گردد ونتایج ملموس تر از آن حاصل می شود و دادگاه را به غایت دادرسی یعنی کشف حقیقیت عینی و در نهایت اجرای « عدالت مدنی » رهنمون می کند که دادرس افزون بر سایرطرق تحقیقی دیگر نظیر معاینه محل و ... با استفاده از شیوه تحقیقی « پرسش وپاسخ شخصی از اصحاب دعوا » یا « بازجویی مدنی » یا به لسان عرب « استجواب » ، منتهای جهد و تلاش خود را برای نیل به این مهم ، به کار گیرد . با این وجود ، باید تصدیق نمود که نقش فعال دادگاه بی حد و مرز نیست و اقدامات و تحقیقات ابتکاری دادگاه نخست ،باید در جهت تکمیل دلایل استنادی اصحاب دعوا و حداکثر پیرامون دلایل قانونی باشد نه فراتر از آن ؛ دوم ، این که باید لازمه احراز امور موضوعی باشند ؛ سوم ، با اصول حقوقی مسلم دیگر نظیر اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ، اصل ترافعی بودن دادرسی واصل عدم توجه ایرادات برخورد نکند . چنین اندیشه ای هم اکنون در ماده 199 آ.د.م مصوب 1379 به عنوان یک قاعده حقوقی تبیین شده است.