چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1403-
مجازاتي براي تفريح
- توضیحات
دیده بان هشتم : تفريح و سير و سفروسياحت طبق كدام قوانين جرم اعلام شده كه براي آن عوارضی 220 هزار توماني در لايحه بودجه 97 تعيين شده است؟ چرا لايحه‌اي كه در آن بودجه يك سال كشور نگاشته شده، سعي دارد به جاي اينكه براي آسايش و آرامش مردم هزينه كند، هزينه‌هاي جاري كشور را از جيب مردم بپردازد؟ لايحه بودجه 97 كه هفته گذشته از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد،گويي نه رييس جمهور حقوقدان بلكه افرادي نگاشته‌اند كه كوچك‌ترين اطلاعاتي در زمينه اوضاع فقر و روزگار سخت اقتصادي مردم كشور ندارند. سال‌هاست كه مشكلات اقتصادي، عرصه را بر شهروندان تنگ كرده و زندگي خود را به سختي مي‌گذرانند اما با اين وجود بازهم دولت سعي مي‌كند حلقه محاصره را تنگ تر كرده و روزگاري سخت‌تر براي مردم تدارك ببيند. به نظر مي‌رسد دولت خزانه را در جيب ملت ديده و سعي دارد هزينه‌هاي كشور را از جيب مردم بيرون بكشد.
تاكيد دين اسلام بر سيرو سياحت روي زميناين درحالي است كه در دين اسلام سفارش‌هاي زيادي مبني بر سيرو سياحت و نگرش احوال مردمان مختلف صورت گرفته است. خداوند در آيه 20 سوره عنکبوت مي‌فرمايد«بگو در زمين سير کنيد و بنگريد که خداوند چگونه آفرينش را به وجود آورده است. بنابراين بايد گفت كه آيات متعددي از قرآن مجيد انسان‌ها را به سير و مسافرت روي زمين فرمان مي‌دهد.
افزايش عوارض خروج از كشور، يكي از مواردي است كه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده است كه البته با انتقادهاي بسيار در اين روزها همراه شده است. مردم كشور كه در حال حاضر با آزاد شدن نرخ بليت هواپيما، براي سفرهاي داخلي خود در روزهاي اوج سفر كه نياز به مسافرت دارند، گلايه‌هاي زيادي را مطرح مي‌كردند. حال در صورتي كه خانواده سه، چهار نفره قصد خروج از كشور را داشته باشند بايد معادل يك بليط هواپيما، عوارض خروج از كشور بپردازند!
هرچند بيش از دو سوم جمعيت كشور را طبقه متوسط و فقير جامعه تشكيل مي‌دهد و اكثريت اين افراد هم توان مالي براي مسافرت به خارج از كشور را ندارند اما چرا بايد براي همان افرادي كه مي‌توانند از سفرهاي خارجي و تفريح در اين مناطق بهره‌مند شوند نيز عوارض سنگين درنظر گرفته شود؟ بسياري از افراد جامعه به دليل مشكلات شديد اقتصادي، فقط به فكر معاش زندگي خود بوده و نمي‌توانند با توجه به گران بودن هزينه سفر حتي شبي را در هتلي خارج از شهر خود بگذرانند و بسياري از افراد در سفر شب‌ها و روزها را در چادر و در كنار خيابان‌ها يا پارك‌ها مي‌گذرانند. اين درحالي است كه دولت محترم كه به بهانه رواج گردشگري داخلي، عوارض خروج از كشور را افزايش داده است اما به نظر مي‌رسد دولت به جاي اينكه هزينه سفرهاي داخلي را ارزان‌تر كند تا افراد بتوانند به راحتي به شهرهاي ديگر سفر كنند و از ديدن مناظر و طبيعت زيباي كشور بهره‌مند شوند ساده‌ترين راه، يعني گران كردن عوارض را مدنظر قرار داده است. در حالي كه با اعمال اين بند در لايحه بودجه نه تنها گردشگري داخلي رواجي نخواهد يافت بلكه فقط فشاري مضاعف بر قشري از جامعه تحميل خواهد كرد اما آيا به لحاظ قانوني دولت مي‌تواند چنين موادي را در لايحه بودجه بگنجاند؟
تعديل مواد لايحه بودجه توسط نمايندگان
در اين زمينه علي‌اكبر گرجي، حقوقدان و استاد دانشگاه با بيان اينكه افزايش عوارض خروج از كشور براي افرادي كه به سبب شغل‌شان مجبور هستند سالانه سفرهاي زيادي به خارج از كشور داشته باشند بسيار گران تمام خواهد شد، به «قانون» مي‌گويد: دولت در چارچوب اصوال قانون اساسي و بودجه‌ريزي، اين اختيار را دارد (البته اين اختيار دولت نيز صلاحديدي يا گزينشي است) كه بودجه را براساس صلاحديد و تشخيص خود منعقد كند و پس از مطرح و تصويب شدن در هيات دولت نيز آن را تقديم مجلس كند.
بنابراين دولت از لحاظ حقوقي و قانوني اين اختيار را دارد.اين حقوقدان ادامه داد: هرچند اختيار پشنهاد بودجه با دولت است و مي‌تواند هر پشنهادي را نيز در اين لايحه مطرح كند اما نمايندگان مجلس هنگام بررسي اين لايحه بايد تشخيص دهند كه آيا اين ماده و پيشنهاد دولت معقوليت دارد يا خير. به عبارت ديگر نمايندگان مجلس وظيفه حك و اصلاح مواد لايحه را دارند. البته به اعتقاد بنده مجلس افزايش عوارض كشور راكه دولت در لايحه گنجانده، تعديل خواهد كرد و با اين ميزان كه دولت تعيين كرده، بي‌شك مخالفت خواهد كرد.
تصويب عوارضي براي زمان جنگ
عوارض خروج از كشور در چه زماني و بر اساس كدام قانون اجرايي شد؟ سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارائه کرد، این لایحه که شامل ماده واحده و 6 تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد همان سال ، شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. هرچند كه شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود.
سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد» اما اين درحالي است با وجود اينكه حدود 32 دوسال از آن زمان مي‌گذرد و كشور نيز در حالت عادي قرار دارد اما باز هم همچنان اين عوارض از مسافران دريافت مي‌شود و قرار است طبق لايحه بودجه دو تا سه برابر شود.
افزايش قيمت به بهانه كمك به محرومان
در ادامه مجتبي بهاروند، رييس كميسيون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگاني ايران ضمن انتقاد به اين ماده از لايحه بودجه با بيان اينكه در طي اين سالها دولت‌هاي مختلف (چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) براي جبران كسري بودجه، ساده‌ترين راه يعني گران كردن اجناس و خدمات را انتخاب كرد‌ه‌اند ، به «قانون» مي‌گويد: هرچند افزايش قيمت‌ها با وعده‌هايي مانند كمك و حمايت از قشر آسيب‌پذير جامعه همراه بوده اما سال‌هاست كه مردم فقط شاهد افزايش قيمت‌ها و گراني بوده‌اند و وعده‌ها مبني بر حمايت از فقرا هيچ گاه محقق نشده است. اين درحالي است كه دولت مي‌تواند از طريق راه‌هاي مختلف به اقشارآسيب‌پذير كمك كند؛ يعني لازم نيست كه براي مثال با افزايش عوارض خروج از كشور از فقرا حمايت كند.
رييس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در دنياي امروز توريسم و گردشگري امري طبيعي و اجتناب ناپذير است و امكان‌پذير نيست كه به صورت غيرطبيعي مانع اين كار شويم، خاطرنشان كرد:بنده با استفاده از واژه تفريح براي خروج از كشور موافق نيستم؛ نبايد اين گونه القا كنيم كه افراد براي تفريح از كشور خارج مي‌شوند، زيرا در تمام دنيا مراودات گردشگري وجود دارد؛ مردم كشورما هم از اين قاعده مستثنا نيستند اما اگر دوستان در دولت تمايل دارند مردم كشور بيشتر به گردشگري داخلي توجه كنند يا به عبارت بهتر اگردر واقع دولت قصد دارد گردشگري داخلي را توسعه دهد، بايد زمينه‌ها و بسترهاي آن را ايجاد كند تا مردم بتوانند راحت‌تر و با هزينه كمتر به سفرهاي داخلي بروند.در حال حاضر ما شاهديم كه هزينه‌هاي سفر خارجي ارزان‌تر از سفر داخلي است.
قيمت بالاي اقامت يك شب در هتل‌هاي داخلي كه از كيفيت لازم نيز برخوردار نيستند و خدمات چنداني هم به مسافران ارائه نمي‌دهند و بالا بودن ديگر هزينه‌هاي سفر داخلي، باعث شده مردم در اين سالها مسافرت به كشورهاي ديگر را به گردشگري داخلي ترجيح دهند.
بسترها و زمينه‌هاي سفرهاي داخلي مهيا شود
وي افزود: در اولين گام بايد بسترها و زمينه‌هاي سفر داخلي مهيا شود تا ضمن ايجاد جذابيت، قيمت اين سفرها نيز كاهش يابد. اگر در اين زمينه‌ها اقدامات لازم صورت گيرد، خودبه‌خود تعداد مسافر خارج از كشور كاهش خواهد يافت؛ در غير اين صورت شاهد افزايش سفرهاي خارجي خواهيم بود. درواقع براي مسافري كه براي مثال حدود چهار الي پنج ميليون براي سفر خارجي هزينه مي‌كند، عوارض 200 يا 300 توماني را هم خواهد پرداخت كه البته در اين صورت دولت پول بيشتري را از مردم دريافت خواهد كرد و مانند ساير وعده‌هاي قبلي خود در جهت حمايت از فقرا هم گامي بر نخواهد داشت.
بهاروند با بيان اينكه افزايش عوارض خروج از كشور سفر افرادي كه مجبور هستند براي كار و تجارت خود چند بار در سال به خارج از كشور سفر كنند، گران‌تر خواهد شد تصريح كرد: البته تا جايي كه بنده اطلاع دارم، فقط تعداد معدودي كشور در دنيا عوارض خروج از كشور از مسافران اخذ مي‌كنند و در بسياري از كشورها اين عوارض از مسافران وجود ندارد.
ضمن اينكه دولت بايد مانند تمام دنيا شرايط و بسترهاي لازم براي توسعه گردشگري را ايجاد كند تا توريست خارجي جذب كشور شود. بي شك اين امر سبب افزايش درآمد دولت خواهد شد. در غير اين‌صورت ممانعت از خروج شهروندان به خارج از كشور، نه حمايتي از فقرا خواهد كرد و نه اينكه شغل و درآمدي عايد كشور خواهد كرد اما وقتي زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي جذب توريست به كشور را فراهم كنيم، ورود گردشگر به كشور باعث رونق اقتصادي، ايجاد شغل و همچنين سبب ورود ارز به كشور خواهد شد ودر نهايت نيز براي اقشار آسيب‌پذير شغل ايجاد مي‌شود و از فقر و محروميت نجات پيدا خواهند كرد. بهاروند در خاتمه يادآور شد: نبايد فراموش كنيم كه كشورما به لحاظ آثار باستاني و تاريخي جزو 10 كشور اول در دنيا و در زمينه اكوتوريسم جزو چهاركشور اول دنيا و در زمينه ايلات و عشاير كه براي بسياري از گردشگران خارجي جذاب است نيز جزو دو كشور اول دنياست. پس دولت بايد در زمينه جذب تورسيم و توسعه گردشگري، عزم جدي داشته و در اين زمينه همت گمارد.
سلب حق سفر
در خاتمه بايد گفت عوارض خروج از كشور و زمان جنگ و در شرايط بحراني تصويب شده؛ اين د حالي است كه سال‌هاست جنگ تمام شده و كشور به حالت عادي بازگشته اما همچنان اين عوارض از مردم دريافت مي‌شود.
نبايد فراموش كنيم كه هنگام تصويب اين قانون شوراي نگهبان تاكيد كرده بود كه حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است كه سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد؛پس لازم است شوراي محترم نگهبان اين قانون را مورد ارزيابي قرار داده تا مردم از حق قانون خود برخوردار شوند.
فشار مضاعف بر مردم تحميل نكنيم
ناصرموسوي لارگاني، نایب رییس كميسيون اقتصادي مجلس
يكي از مشكلاتي كه متاسفانه در كشور ما مرسوم شده، اين است كه دولت هر زماني با كسري بودجه مواجه مي‌شود، سعي مي‌كند اين كمبود را از جيب مردم جبران و هزينه‌هاي مردم را اضافه كند.
افزايش عوارض خروج از كشور كه در لايحه بودجه 97 گنجانده شده نيز فشاري مضاعف بر مردم و به ويژه افرادي كه سالها آرزوي سفرهاي زيارتي را داشته‌اند، تحميل خواهد كرد. اين درحالي است كه وقتي قرار است هزينه خروج از كشور را تا سه برابر افزايش دهيم، بايد ببينيم چقدر درآمدهاي مردم را افزايش داده‌ايم آيا تغييري در حقوق دستمزد و درآمد خانواده‌ها ايجاد شده‌است؟ چرا بايد اين‌قدر به مردم سخت بگيريم و هزينه‌هاي‌شان را افزايش دهيم. بنده با اين نظر موافق نيستم و مخالف افزايش عوارض خروج از كشور هستم و راي بنده به اين ماده از لايحه بودجه منفي خواهد بود.
اما در اين مورد كه گفته شده اين عوارض صرف كمك به فقرا خواهد شد نيز بايد گفت كه حمايت از فقرا و اقشار آسيب‌پذير جامعه و افرادي كه تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مانند كميته امداد بهزيستي هستند، وظيفه ذاتي دولت است. دولت بايد ضمن كمك به اين قشر از جامعه زندگي آبرومندي براي آن‌ها ايجاد كند،البته نه از جيب مردم. نكته دوم اينكه در حال حاضر در كجاي بودجه 97 پيشنهاد داده شده كه از افزايش عوارض خروج از كشور كه براي مثال فلان مقدار به دست مي‌آوريم با اين مقدار براي مثال مستمري كميته امداد يا افراد تحت پوشش بهزيستي دو برابر خواهد شد. اينكه دولت درآمدي كسب كند و حال قرار است به اقشار آسيب پذير كمك شود، براي مردم قابل قبول نخواهد بود. نكته ديگر اينكه مردم ما جزو بهترين مردم هستند، زيرا سالانه با پرداخت ميلياردها تومان پول به صندوق‌هاي صدقات كنار خيابان‌ها به محرومان كمك مي‌كنند يا اينكه مردم ما در زلزله كرمانشاه به خوبي نشان دادند كه حامي بسيار خوبي براي زلزله زدگان بودند و حتي چندبرابر دولت هم به حادثه ديدگان زلزله كمك كردند. به عبارت ديگر مردم ما خودشان حامي افراد بي‌بضاعت، فقرا و خانواده‌هاي بي‌سرپرست هستند. پس ما حق نداريم فشارهاي مضاعف به آن‌ها تحميل كنيم زيرا در اين صورت اعتماد مردم نسبت به نظام و دولت كاهش خواهد يافت.
قابل پذيرش نيست پولي از مردم اخذ شود، در حالي كه روشن نيست كجا و براي چه اموري قرار است هزينه شود. براي مثال يك سال اعلام كردند از هر پيامك 10ريال عوارض دريافت شود تا هزينه‌هاي آن صرف كاري عام‌المنفعه شود اما گزارشي از اينكه اين عوارض صرف چه اموري شد يا اينكه آيا اخذ اين پول از مردم براي آن‌ها نتايجي به دنبال داشته است يا خير، ارائه نشد. در حال حاضر براي انواع و اقسام موارد از مردم هزينه دريافت مي‌شود. درواقع دريافت عوارض از مردم براي عمران و آباداني كشور است، نه براي هزينه‌هاي جاري
همان‌‌گونه كه بالا نيز گفتم، بنده يكي از مخالفان جدي اين ماده از لايحه بودجه هستم و پيشنهاد حذف آن را دارم زيرا هزينه سنگيني بر خانواده‌ها تحميل خواهد كرد.
قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک