پرونده قضائی حادثه سانچی مفتوح است

توضیحات

دیده بان هشتم : دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد پرونده قضائی حادثه سانچی مفتوح است. او همچنین گفته: «به‌دلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید اطلاعات و دلایل آن را به دست آوریم، با همکاری دادستانی کل و وزارت امور خارجه حقوق جان‌باختگان پیگیری خواهد شد».

پیش‌تر، دادستان کل کشور نیز با صدور دستور ویژه‌ای به معاون حقوق عامه دادستانی کل خواستار بررسی علت بروز حادثه نفت‌کش سانچی شده بود. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که واکنش‌ها به تعلل یا عدم تعلل چین در امداد و نجات، کماکان ادامه دارد.

 به گفته معاون دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی، پرونده حادثه سانچی به کمیته بررسی سوانح رفته و در این موقعیت، به صحبت‌های مقامات رسمی استناد می‌شود. به گفته او "در مراجع جهانی و همین‌طور در مراجع رسمی کشور، اظهارات مقامات مسئول، بعداً مبنا قرار می‌گیرد. مسئله آن است که پرونده تصادم کشتی سانچی و کریستال وارد مرحله حقوقی بررسی کمیته سوانح شده است.در این مرحله، ما باید تأمل کنیم تا نتیجه بررسی این کمیته مشخص شود".

 مقام‌های اداره ناوگان بازرگانی پاناما براساس بررسی‌های اولیه می‌گویند نشانه‌ای مبنی بر اینکه کشتی نفت‌کش سانچی پروتکل‌های امنیتی را نقض کرده باشد، وجود ندارد و نفت‌کش ایرانی که در دریای چین شرقی غرق شد، تشریفات اداری را مطابق قاعده رعایت کرده است.

رناندو سولارزانو، رئیس اداره ناوگان بازرگانی پاناما در گفت‌وگو با رویترز گفته است این کشتی تمامی گواهی‌نامه‌های معتبر فنی و ضمانت‌نامه‌های مالی لازم در توافقات بین‌المللی را همراه داشت و تیمی متشکل از کارشناسان چین، ایران و هنگ‌کنگ برای تعیین علت تصادف، «رکوردر اطلاعات» سانچی را بررسی خواهند کرد.

 بهمن کشاورز: اظهارنظر مقامات مورد استناد مراجع بین‌المللی است

 بین موارد مطروح در زمینه امور بین‌الملل و حقوق داخلی تفاوت‌های بسیاری است که ما به آن متعرض نمی‌شویم. نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه در حقوق بین‌الملل، آنچه مسئولان و مقامات اصلی و مأموران دولت می‌گویند، حتی وقتی مثلا در یک جلسه سخنرانی یا مصاحبه و امثال این ‌موارد حضور داشته باشند، سابقه می‌شود و می‌توان به آن استناد کرد.

 اگر حافظه خطا نکند، در پرونده‌های داوری اختلافات ایران و ایالات متحده آمریکا، موضوع قرارداد الجزایر به‌کرات مطرح شد و باعث ترتب آثار نیز قرار گرفت. در موضوع پذیرش تابعیت مضاعف در آن دیوان، این مسئله تأثیر مشخصی داشت.

براي مثال در دعوای داوری بین دو کشور که یک کشور مثلا مدعی مالکیت جزیره‌ای نزدیک به آب‌های ساحلی خود است، طرف مقابل استناد می‌کند معاون وزیر امور خارجه کشورِ خواهان، در سخنرانی خود در انجمن دوستداران خاورمیانه، صراحتا گفته است: «مناقشات و منازعات موجود بین دو کشور X و Y در باب جزیره فلان، بی‌مورد به نظر می‌رسد، زیرا با اعمال اصل تنصیف، دو کشور می‌توانند مشترکاً آن را اداره کنند». واضح است در چنین حالتی ادعای مالکیت کشوری که دیپلمات آن چنین حرفی زده به‌آسانی در معرض تزلزل قرار می‌گیرد.

 می دانیم که در تحلیل نهایی، هیچ ‌کشوری دوست مطلق یا دشمن مطلق نمی‌تواند باشد . همینطور واضح است که در پیداکردن دوستان و دشمنان و اولویت‌بندی آنان باید صرفا به مصالح و منافع ملی توجه کرد.

بنابراین در مواردی‌ که هنوز تکلیف آن روشن نیست، دولتمردان و دیپلمات‌ها و سیاست‌مداران ما باید از اظهارنظر شخصی و غیرکارشناسانه خودداری کنند و فقط اظهاراتی داشته باشند که قبلا بر مبنای سیاست‌های کلان و حتی خرد دولت مورد اصل قرار گرفته و جهت‌گیری نسبت به آن، تعیین و قطعی شده باشد.

 این مورد را درخصوص کشتی سانچی و آنچه بر آن گذشت، می‌توان مثال زد که درست است چین فعلا دوست ما و مثلا حامی ما در شورای امنیت است، اما هیچ تضمینی نیست که این کشور و سایر کشورهای هماهنگ با آن (که البته همچنان که اشاره شد تعداد آنها اندک است)، درصورتی‌که در هر موردی منافع و مصالح ملی خود را در مخالفت با ما تشخیص دهند، برای موضع‌گیری در مقابل ما، کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهند.

بنابراین همگی باید به یاد داشته باشیم ما اتباع کشوری به اسم ایران هستیم که البته جمهوری و اسلامی است، اما مصالح و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در محدوده مسائل خود آن و مردمش باید ارزیابی شود. این مورد در طی زمان در مواردی ثابت شده است.

بهمن کشاورز

روزنامه شرق