دیده بان هشتم : اخیرا رأیی درمورد موضوعی که در ماه‌های اخیر باعث بحث و فحص بسیار شد، صادر گشت. رأی در مرحله تجدیدنظر بود و گمان نمی‌کنم نیاز باشد درخصوص متهم و محکوم‌علیه این رأی و موضوع اتهام و ماجراهای جنبی آن زیاد توضیح داده شود، زیرا این از مواردی است که به قول معروف به محض اینکه بگوییم «ف»، مخاطب می‌فهمد که منظور «فرحزاد» است.

 رأی دادگاه که در مرحله تجدیدنظر صادر شده و قطعی است، نسبتاً مفصل است و درخور آن است که اجزاء آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اما این مهم را به آینده واگذار می‌کنیم و در این مقام به ذکر نکاتی که اهم به نظر می‌رسد، بسنده می‌کنیم.

١➖ این سؤال قابل طرح است که آیا در مراحل رسیدگی از ارجاع تا به آخر، آنچه در این پرونده انجام شده، عادی و مطابق معمول بوده یا خیر.

 با توجه به اینکه رأی صادره قطعی شده است، علنی‌کردن مفاد آن منعی ندارد و نیز با عنایت به حواشی بسیار مفصل و پیچیده این رأی، گمان می‌رود مسئولان امر - در سطح کلان- توضیح در این مورد را به جامعه بدهکارند.

به عبارت دیگر آنچه باید برای مردم روشن شود، این است که آیا در رسیدگی به این پرونده همه اصول به‌طور عادی رعایت شده و مدت‌ها و مواعد آن‌گونه که درمورد همگان اجرائی می‌شود، مجری بوده است یا خیر؟

٢➖ یادمان باشد که از این پس اگر کسی مدعی شد که مطالبی را با زور و تهدید از او به دست آورده‌اند، ادعایش را شنیدنی و قابل رسیدگی بدانید.

٣➖ یادمان باشد که نتیجه شنود بنا بر اصل به‌عنوان مستند اتهام قابل استناد نیست و در هر مورد باید مشخص شود آیا شنود مسبوق به نظر قضائی بوده یا سابق بر آن و اگر ثابت شد که شنود سابق بر صدور دستور قضائی بوده یا حتی شبهه‌ای در این مورد بروز کرد، نتیجه این اقدام به‌عنوان دلیل پشیزی ارزش ندارد.

٤➖ یادمان باشد اظهارات شکات، ولو شکاتی که مثلا گفته می‌شود شکات عمومی هستند، نمی‌تواند آغازکننده فرایند تعقیب کیفری باشد.

 توضیح اینکه جرم یا قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت. در جرائم قابل گذشت نیاز به شاکی داریم و در جرائم غیرقابل گذشت، حضور شاکی واجب نیست و لازم است اعلام جرم شود.

اعلام جرم در صورت مقارنه با ادله و قرائن مثبت، دادسرا را درگیر رسیدگی می‌کند. اینکه گفته شود شاکی فلان سازمان یا وزارتخانه است، در جرائمی که ذاتا قابل گذشت هستند و صرفا نسبت به افراد و نه اشخاص ارتکاب می‌شوند، قابل‌قبول نیست.

٥➖ نکته دیگری که مردم داین و طلبکار آن هستند، استماع این توضیح است که آیا موقعیت و وابستگی‌ها و حمایت‌های ناشی از وضعیت خاص محکوم‌علیه در نتیجه رسیدگی به پرونده مؤثر بوده است یا خیر.

 البته اصل بر این است که این‌گونه امور در رسیدگی‌های قضائی تأثیر ندارد - یا نباید داشته باشد- اما در بعضی موارد اوضاع چنان پیش می‌رود که گویی جای اصل استفسار عوض می‌شود و آنجاست که توضیح مسئولان لازم می‌آید.

 می‌پذیریم که در برخی موارد تنش‌های اجتماعی و آوازه‌گری‌ها ممکن است منجر به تضییع حق شود. در چنین مواردی وقتی مقتضی ادای توضیح مقامات موجود و مانع مفقود باشد، ادای توضیح باعث می‌شود حقوق واقعی افراد محفوظ بماند و اعتماد مردم به دستگاه قضائی جلب شود. فراموش نکنیم در این ماجرا اسامی افراد بسیاری در مقامات مختلف مطرح شده است که آخرین آنها قضات محترم امضاکننده حکم بوده‌ا‌ند.

اجمال و ابهام در فرایند رسیدگی به یک پرونده چنانچه به‌تفصیل رفع نشود، ناچار سابقه‌ای تاریخی و نه‌چندان مثبت از یک‌سو برای افراد ذی‌مدخل در قضیه و از دیگر سو برای نظام قضائی و درنهایت برای کل نظام ایجاد خواهد کرد. والله اعلم.

بهمن کشاورز

روزنامه شرق