پنج شنبه, 29 شهریور 1403-
مجازات قاچاق اسلحه
- توضیحات
دیده بان هشتم : از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت جامعه و مردم است. هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.قاچاق در لغت به معنای «بُرده» و «ربوده شده» یعنی آنچه كه ورود آن به كشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوعالورود یا ممنوعالمعامله است و در اصطلاح، معنای دیگری نیز دارد؛ «حمل و نقل كالا از نقطهای به نقطه دیگر، خواه نقطه در داخل كشور باشد (قاچاق داخلی) و خواه یك نقطه در داخل كشور و یك نقطه در خارج باشد. مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شكاری اعم از گلولهزنی و غیر گلولهزنی و مهمات مربوط به آنها» است.
یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.
از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازاتهای دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.
قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل را تعریف کرده و «وارد كردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.
به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات است.
همچنین در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که «هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال و نیز سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده 15 سال. »
در تبصره این ماده نیز آمده است که هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.
از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازاتهای دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.
قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل را تعریف کرده و «وارد كردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.
به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات است.
همچنین در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که «هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال و نیز سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده 15 سال. »
در تبصره این ماده نیز آمده است که هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
مرجع رسیدگیکننده
رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی است؟
در پاسخ باید گفت در بند ب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود. بنابراین، اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاكم کیفری عادی رسیدگی میشود.
البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت، ارتكاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی كشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیتهای ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.
روزنامه حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک