محرومیت تجار ورشکسته از دریافت تسهیلات بانکی

 اعاده اعتبار قانونی
در صورتی كه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت كلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشكسته مدتی قایل شده‌اند و همان‌طور كه در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشكستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشكسته تصمیم اتخاذ کند.
 
 شرایط اعاده اعتبار
اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت كلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه‌های متعلقه از طرف تاجر ورشكسته است. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن پنج سال پس از اعلان ورشكستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت پنج سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار و  جلب رضایت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار است. این جلب رضایت ممكن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی كه قبلاً تحصیل شده یا اینكه طلبكاران بعداً ذمه او را پر كرده باشند، حاصل شود». (مفاد ماده 565 قانون تجارت)
اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حكم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است كه اعلان ورشكستگی در حوزه آن واقع شده است.
 
 دادخواست اعاده اعتبار
دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه، این درخواست تاجر را اعلان می‌کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند، در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار، حکم بر اعاده اعتبار صادر کرده یا آن را رد می‌کند. این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل شش ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب، تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند، وجود ندارد.

 نقش دادگاه در اعاده اعتبار
مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار او حکم صادر كند یا در صورت عدم احراز شرایط، دعوی را رد كند. این شرایط عبارت از این است که آیا مثلا تاجر توانسته است به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده یا نکرده است.
اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اختصاص به حكم قانون دارد. اگر قرار بر اين بود كه افراد عادي كه مفلس مي‌شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصريح مي‌شد و به همین دیل به نظر مي‌رسد اين اختصاص، به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است. 
تاجر ورشكسته، مدير يا مديران و مديرعامل شخص حقوقي ورشكسته علاوه بر محروميت‌هاي مندرج در مجازات‌هاي تبعي قانون مجازات اسلامي، از تاسيس شركت تجاري، عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شركت‌هاي تجارتي، كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانك‌ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج محرومند كه اين محروميت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي‌شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست.
ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي‌شود، مگر اينكه مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود.
نكته ديگر اينكه هر تاجر که ورشكسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي‌تواند اعاده اعتبار كند و اگر در يك شركت ورشكسته، شريك ضامن ورشكست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون، اعاده اعتبار نمي‌‌شود. 
خواهان اعاده اعتبار و هر بستانكاري كه سند عدم كفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را كاملا دريافت نكرده است، مي‌تواند از حكم دادگاه، تجديدنظرخواهي كند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر کرده است.

روزنامه حمایت