خبر های مهم سخنگوی دستگاه قضا از بازگشت اراضی ملی به بیت المال تا اعلام احکام مفسدان اقتصادی

سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه در مجموعه کشور و به‌ویژه قوه‌قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است، گفت: برای اجرای عدالت نیازمند قانون، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم. اسماعیلی ادامه داد: ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز از سوی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تدوین‌شده و مرحله نهایی تصویب خودش را در قوه‌قضاییه سپری می‌کند. وی بابیان اینکه ۱۹ لایحه و دستورالعمل دیگر در حال تدوین توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه است، خاطرنشان کرد: این فعالیت‌ها بیانگرآن است که بتوانیم با تهیه قوانین و دستورالعمل‌های موردنیاز فرآیند دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت را تسریع کنیم.
 
 هرمزگان مقصد دهمین سفر استانی رییس قوه‌قضاییه
اسماعیلی با اشاره به آمار سفرهای استانی ریاست قوه‌قضاییه و اعضای شورای عالی قوه‌قضاییه، گفت: در شش‌ماهه اول امسال تا به امروز ۹ نفر استانی انجام‌شده و در پایان این هفته دهمین سفر استانی به استان هرمزگان انجام خواهد شد. وی بیان کرد: مجموعه برنامه‌هایی که در سفرهای استانی انجام می‌شود برای گره‌گشایی از مردم، شنیدن حرف آن‌ها و اتخاذ تدابیر شایسته در این زمینه است. اسماعیلی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته درزمینه اعتباربخشی به اسناد رسمی و به‌مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قراردادها و نقل‌وانتقال املاک، تاکید کرد: در این زمینه دستگاه قضایی اهتمام جدی برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد. در همین زمینه تدوین لوایح و مقرراتی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی که به‌موجب مبایعه‌نامه‌های عادی ایجاد می‌شود و هموطنان فراوانی که در اثر این اقدامات در زمره مالباختگان قرار می‌گیرند، در دستور کار قرارگرفته است. البته اصلاح و بهبود قوانین بخشی از کار است و در بخش دیگر قوانین خوبی مانند «قانون حدنگار یا کاداستر» داریم.

 بازگشت املاک و اراضی به بیت‌المال
سخنگوی دستگاه قضا خطاب به همه نهادهای دولتی و عمومی، شهردارها و بخش‌های مختلف اجرایی یادآور شد: در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و علاوه بر تثبیت مالکیت حتماً پیگیر باشند که اسناد کاداستری و حدنگاری صادر شود تا زمینه سوءاستفاده به حداقل برسد.  وی به بیان گزارشی از اراضی و املاکی که در سال جدید از ید افراد سودجو، فرصت‌طلب و زمین‌خوار خارج و به نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده شده است، گفت: در مورد «اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب» که اخیراً وزارت اطلاعات اعلام کرد، این تصمیم مقامات قضایی دادگستری استان تهران بود که باعث شد این اراضی که بخشی به پارک تبدیل‌شده بود و بخشی در اتوبان همت قرار داشت، باارزش ۵ هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت. اسناد مالکیت این اراضی ظرف امروز و فردا در اداره ثبت‌اسناد و املاک تهران نسبت به شصت هزار متر آن صادر می‌شود و نسبت به مابقی نیز تا یکی دو هفته آینده اقدام خواهد شد. وی ادامه داد: در پرونده دیگری در اراضی پلاک ۲۱۰۸ سنگان موسوم به سولقان، ۷۱ هکتار از اراضی دولتی از زمین‌خواران مسترد و تحویل راه و شهرسازی استان تهران شده است. اسماعیلی تصریح کرد: در منطقه ۱۸ تهران اراضی موسوم به تقی‌آباد که ۵۰ هکتار باارزش هزار میلیارد تومان بود، رفع تصرف و به اداره اوقاف تحویل شد. سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: پلاک ۷۹ سوهانک با مساحت ۱۵ هکتار و باارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد. وی افزود: اراضی بوستان ولایت با عرصه ۷ هکتار و ارزش ۴۰ میلیارد تومان، در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. اسماعیلی گفت: در اراضی شمیرانات، یک و نیم هکتار از اراضی باارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان تهران شد. سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: در بخش دیگری از اراضی سولقان، یک و شش‌دهم هکتار باارزش ۲۵ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان تهران شد. اسماعیلی افزود: در حاشیه بلوار آفریقای تهران که یکی از نقاط ارزشمند شهر تهران است ۳ هزار و ششصد متر زمین باارزش ۳۶۰ میلیارد تومان تحویل شهرداری تهران شد. وی ادامه داد: در منطقه چیتگر، یک و سه‌دهم هکتار از اراضی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان تحویل شهرداری شد. سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک را به بخش‌های مختلف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اوقاف و ... داشته‌ایم، گفت: در استان تهران ارزش ریالی مجموعه آنچه به این دستگاه‌ها بالغ‌بر ده هزار میلیارد تومان زمین از ید زمین‌خواران گرفته شد و عملاً تحویل نهادهای متولی زمین و مسکن گردید. اسماعیلی افزود: این موارد مربوط به استان تهران بود و اگر آنچه در سایر استان‌ها هم هست بخواهیم به این میزان اضافه کنیم تا الان در سال ۱۳۹۸ مجموعاً ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی ارزش ریالی می‌شود و اموالی است که با تلاش و جدیت دستگاه قضایی از ید زمین‌خواران گرفته‌شده و به نهادهای متولی زمین و مسکن تحویل گردیده است.

 آرای صادره از سوی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی
وی در ادامه به چند مورد از آرای صادره از سوی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی را مورداشاره قرار داد و گفت: «ایوب استاد کریمی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به بیست سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و هشتادویک میلیارد و خرده‌ای جزای نقدی محکوم‌شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: «ولی حاجی پور جنکال لو» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و قاچاق عمده ارز به تحمل هشت سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و یکصد هزار یورو در حق دولت محکوم گردیده است.
اسماعیلی اضافه کرد: «راژان حاجی پور جنکال لو» فرزند حسین به جرم معاونت در اخلال در همین پرونده به جزای نقدی محکوم‌شده است. امیر موسایی فرزند طاهر به جرم قاچاق عمده ارز و اخلال در نظام ارزی به تحمل شش سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و چهارصد هزار یورو جزای نقدی محکوم‌شده است. وی افزود: «مهدی اشرفی» به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی و قاچاق عمده ارز، به ده سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم‌شده است. شهرام حمامی ترقی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی، پرداخت ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار نقدی دیگر و همچنین ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار دیگر محکوم‌شده است.
اسماعیلی بیان کرد: امیر بهاری خوب به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی. حمزه قنبری به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل هشت سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی. وی ادامه داد: آرش آزادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی، امیرحسین سلیمان حشمتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و بیش از ۶ میلیارد جزای نقدی محکوم‌شده‌اند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: این احکام بیانگر این است که دادگاه‌های ما همزمان امر دادرسی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و بازگشت این سرمایه‌های به یغما رفته را به صندوق دولت صورت داده است.

 اعلام حکم محکومیت قطعی تعدادی از جواسیس
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به محکومیت قطعی تعدادی جواسیس، اظهار کرد: علی نفریه فرزند غلامحسین به جرم جاسوسی به نفع سرویس سیا، به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس آمریکا، محکوم شد. اسماعیلی بیان کرد: محمدامین نسب فرزند غلامعلی به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. وی ادامه داد: محمدعلی باباپورفرزند غلامرضا به اتهام جاسوسی برای سرویس آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در هفته گذشته در دادگاه انقلاب فرد دیگری به جرم جاسوسی برای سرویس آمریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم‌شده و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و درصورتی‌که حکم او تأیید شد هویت وی را اعلام خواهیم کرد.

 سرکرده شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به یکی از احکام سرکرده‌های باندهای مواد مخدر گفت: اخیراً یکی از سرکرده‌های شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به‌تنهایی هزار و ۶۲ کیلو مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده است، شناسایی و دستگیر و به مجازات اعدام محکوم‌شده است. وی ادامه داد: پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال‌شده است، بعد از قطعیت حکم هویت او را اعلام خواهیم کرد.

 بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اخبار منتشرشده مبنی بر بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته، بیان کرد: این موضوع ربطی به اینکه این فرد قبلاً چه احکامی صادر کرده است ندارد؛ اما در پرونده‌ای که در ارتباط با پیگیری برخی از عناصری که در داخل قوه‌قضاییه تحت تعقیب قرارگرفته‌اند بود، دو نفر از قضات یکی از قضات شاغل و یک نفر هم از قضات بازنشسته که اخیراً بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت‌شده‌اند و در بازداشت هستند. پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند با تکمیل تحقیقات هم ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار گیرند و هم اطلاع‌رسانی در این حوزه نیازمند این است که تحقیقات به اتمام برسد. اسماعیلی در مورد پرونده کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت و خانمی که در مورد اسناد و مدارک مربوط به وزارت نفت دستگیرشده بود، گفت: در مورد پرونده خانمی که در مورد اسناد و مدارک مربوط به وزارت نفت دستگیرشده بود، در جلسات قبل هم اشاره کردم که امر دادرسی کارشناسی قرار بود نسبت به وضعیت طبقه‌بندی این اسناد و مدارک انجام شود. نتیجه کارشناسی واصل‌شده و رسیدگی دادگاه به اتمام رسیده است و دادگاه ظرف روزهای آینده رأی خود را صادر می‌کند. در مورد کارت‌خوانی که مطرح شد در دفتر وزیر بوده، علیرغم پیگیری‌هایی فراوانی که انجام دادیم تا امروز گزارش کامل و جامعی از ناحیه وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده است.

 آخرین وضعیت پرونده قائم‌مقام شهردار اسبق تهران
اسماعیلی در خصوص پرونده قائم‌مقام قالیباف شهردار اسبق تهران نیز گفت: در مورد پرونده کیفرخواست حدود یک ماه قبل صادر و به دادگاه ارسال‌شده است و با توجه به گستردگی و حجم پرونده تاکید شده که دادگاه در فرصت مناسب و با تسریع نسبت به این پرونده رسیدگی کند و رأی دادگاه هنوز صادر نشده است. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی رشته پزشکی که از وزارت بهداشت به مراجع قضایی معرفی شدند و اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ام در این رابطه گزارشی به مراجع قضایی واصل نشده بود و بحث در مورد نحوه پذیرش آن‌ها بوده است، کسانی که ظاهراً خارج از کشور تحصیل می‌کردند و برگشتند که ما اطلاع دقیقی در این مورد نداریم. اسماعیلی درباره سرقت از منزل یک نماینده مجلس و حجم پول‌ها و ارز و اسکناس که توسط این نماینده نگهداری می‌شده است، عنوان کرد: اینکه واقعیت امر چه بوده است را نمی‌دانیم، اما این نماینده خودش اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته است و به سرقت نرفته است، وقتی خود مال‌باخته ادعایی در این زمینه ندارد ما چه بگوییم؟

 شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد
اسماعیلی در رابطه با سیاست قوه‌قضاییه در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۸۸ صادر کرده است و شکایتی شده بود در رابطه با ماده ۴۵ آیین‌نامه سال ۳۴ و نحوه صدور پروانه کارگشایی، گفت: ماده ۴۵ قبلاً نسخ شده است و دو بار هم نسخ شده است یک بار در سال ۵۶، یک‌بار هم در سال ۸۸. حرف دیوان عدالت اداری این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست و ماهیتاً اظهارنظری نکرده است. درنتیجه بین رأی دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه تعارضی وجود ندارد، آیین‌نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده است و این آیین‌نامه لازم‌الاجراست. اسماعیلی درباره اینکه دستور ریاست قوه‌قضاییه درباره تجدیدنظر در حکم کارگران هفت‌تپه گفت: دستور ریاست قوه‌قضاییه حتماً اجرا می‌شود، باید بگویم دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرده و ظرف ۲۰ روز این پرونده باید به تجدیدنظر برود. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: این فرصت ۲۰ روزه را نمی‌توان کاری کرد؛ چراکه برخی لوایح تجدیدنظرخواهی در پایان مهلت ۲۰ روزه حاصل می‌شود. تصور می‌کنم روزهای پایانی این مهلت ۲۰ روزه را سپری می‌کنیم، به‌محض ورود پرونده به شعبه تجدیدنظر سیاست رئیس قوه‌قضاییه اجرایی خواهد شد.

 اعترافات ادعایی اکبر طبری مورد تأیید قوه‌قضاییه نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اخبار مختلفی درباره اعترافات اکبر طبری که شامل اتهاماتی علیه برخی از مسئولان قوه‌قضاییه است، گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع‌رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلأ ایجادشده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به‌عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تأیید ما نیست.

 پنج سال حبس برای حسین فریدون
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رأی نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدیدنظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرارگرفته است. وی ادامه داد: در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به‌عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رأی برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دوسوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک‌سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی‌مانده را نیز تعلیق کرده است. اسماعیلی در مورد جرم حسین فریدون، به اخذ رشوه اشاره کرد.

 نامه قوه‌قضاییه به وزارت امور خارجه
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤال روزنامه «حمایت» مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه‌قضاییه درباره اقدام متقابل در برابر دولت کانادا، آخرین وضعیت این موضوع که قرار بود با همکاری وزارت خارجه صورت گیرد به کجا رسیده است؟ گفت: ما طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خودمان را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین‌المللی و همچنین برای اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم. جلسه قبل هم من اشاره کردم که انتظار بر این است قبل از اقدام مقابله‌به‌مثل ما و اقدام حقوقی و قانونی ما، دولت کانادا و دستگاه قضایی کانادا این اقدام کاملاً مغایر موازین حقوقی و حقوق بین‌الملل را خودشان ملغی کنند و اگر ملغی نکرد ما آمادگی خود را اعلام کردیم که با همکاری وزارت خارجه اقدام لازم را انجام دهیم. وی همچنین گفت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل مرحوم شیرمحمد علی کسی که در زندان به قتل رسیده بود را تأیید کرده و درنتیجه حکم صادره در موضوع و همچنین همدستش قطعیت پیداکرده و برای اجرا به دادسرای تهران ارسال می‌شود.

حمایت