دیده بان هشتم : ایجاد شبکه متخصصان در معاونت مشاوران قوه ‎قضاییه

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‎قضاییه به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت و از حرکت به سمت استفاده از نهاد حکمیت در دعاوی خانوادگی خبر داد.
حجت‎ الاسلام ‎والمسلمین محسن ابراهیمی با اشاره به اینکه معاونت مشاوران طبق قانون، علاوه بر صلاحیت صدور پروانه مشاوره خانواده، صلاحیت اعطای مجوز تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره خانواده را نیز دارد، گفت: در حال حاضر پروانه نزدیک به هزار نفر صادر شده است که در حال برنامه‌ریزی لازم جهت راه‌اندازی مراکز مشاوره در سراسر کشور هستیم که به زودی آغاز به‌کار خواهند کرد. مراکز مشاوره با همکاری دادگاه‌ها و سایر نهاد‌های مربوط به حوزه خانواده نسبت به ارجاع دعاوی خانواده به مراکز مشاوره اقدام خواهند کرد.

راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند دعاوی خانواده
وی در خصوص سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌های دعاوی خانوادگی، اظهار کرد: سامانه ارجاع هوشمند دعاوی خانواده که در حال حاضر در حال طراحی آن هستیم، قرار است جایگزین روش ارجاع فعلی شود. هم اکنون ارجاع به صورت کاملا غیرالکترونیک، و سنتی انجام می‌شود. بر این اساس، در حال حاضر سامانه‌های ارجاع هوشمند پرونده‌های خانواده را طراحی کردیم و در حال عیب‌یابی آن هستیم تا در زمان مقتضی در سراسر کشور مستقر شود و به ارائه خدمات مشاوره‌ای مطلوب و در خور شأن مردم عزیز بپردازد.
ابراهیمی در خصوص ورود معاونت مشاوران خانواده در رابطه با سیاستگذاری در حوزه مشاوره و دعاوی خانوادگی، گفت:در حوزه مشاوره خانواده عدم پشتیبانی علمی خلأ محسوسی است که به همین دلیل در حال حاضر شبکه متخصصان را در سه حوزه روانشناسی، مددکاری و حقوق خانواده تشکیل داده‎ایم و این شبکه هم به لحاظ علمی و هم در آموزش‌ها و هم در مباحث سیاستگذاری به ما کمک‌های لازم را ارائه می‌دهند.
وی افزود: اگر بخواهیم بهره‎وری در این حوزه افزایش پیدا کند، باید نسبت به ورودی پرونده‌ها و دعاوی خانواده حساسیت داشته باشیم؛ شاید کمتر کسی مثل همکاران مشاور من از صحنه و میدان دعاوی و نزاع‌های خانوادگی اطلاع دقیق داشته باشد و بتواند به نهاد‌های قانون گذار مشورت دهد. به طور مثال زمانی که شما مهریه را به سکه گره می‌زنید، با نوسانات قیمت طلا، دعاوی مهریه در حال افزایش است؛ کوچک‌ترین اقدام صرفا اقتصادی بدون لحاظ تبعات حقوقی و قضایی می‌توان آثار زیانباری را در عرصه پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده داشته باشد.

FDM یک رویداد نوآوری باز برای حل مساله است
وی در خصوص رویداد FDM که در مرکز برگزار شد، اظهار کرد: FDM یک رویداد نوآوری باز برای حل مساله است که معمولا سیاستگذاران و مدیران سازمان‌ها برای حل مسائل مورد ابتلا خود برگزار می‌کنند. سال گذشته این رویداد توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد تا هم نوآوران و ایده پردازان را شناسایی بکند و هم کمکی در راستای حل مسائل حوزه‌های حقوقی از جمله حقوق خانواده باشد. ما از دستآورد‌های آن در حوزه مشاوره استفاده کردیم و ازجمله آن‌ها طراحی ساختار اصلی حکمیت بود. امیدواریم ظرف چند ماه آینده نیز رویداد بعدی FDM را در حوزه مشاوران خانواده و چالش‌های پیش روی این حوزه برگزار کنیم.
ابراهیمی در مورد استفاده از نهاد‌های دیگر در امر صلح و سازش در دعاوی خانواده مانند استفاده از ظرفیت حکمیت، عنوان کرد: متاسفانه در رویه‌ی فعلی و مقررات موجود از نهاد‌های دیگر در ایجاد صلح و سازش مانند نهادحکمیت غفلت شده است، البته با توجه به اهمیت این موضوع در حال حاضر مفاد آیین نامه حکمیت آماده شده است و بعد از تایید توسط مراجع حقوقی و مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد و به زودی مراکز مشاوره ما با استفاده از ظرفیت بومی با مشارکت خانواده‌ها به موضوع حکمیت نیز ورود پیدا خواهند کرد.
وی افزود: لازم به توضیح است که در راستای صلح و سازش در دعاوی خانواده باید به نهاد‌های بومی و به ابزار‌ها و ساز و کار‌هایی که در زیست بوم ما از سالیان پیش تعبیه شده بوده است، بیشتر توجه کنیم. به عنوان مثال نهاد حکمیت می‌خواهد حل اختلافات را به درون خانواده برگرداند؛ اما نهاد‌های دیگر می‌خواهند حل آن را به بیرون از فضای خانواده سوق دهند. این در حالی است که در آموزه‌های اسلامی نه فردمحوری ملاک است و نه جامعه محوری؛ بلکه آنچه ملاک است خانواده محوری است و خانواده هم بایستی محور اصلی در صلح و سازش نزاع‌های خانوادگی است.
ابراهیمی در مورد فرآیند ارجاع پرونده‌های دعاوی خانوادگی به مشاوران، اظهارکرد: طبق قانون حمایت خانواده، کلیه مراجع قضایی در هر مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده به تشخیص و صلاحدید خود می‌توانند هرگونه پرونده‌ای ازجمله دعاوی خانواده را به مراکز مشاوره برای مداخله و حل و فصل نزاع ارجاع دهند. بسیاری از قضات دادگاه خانواده، چون خود انسان‌های وارسته و خانواده محوری هستند و تشخیص‌های دقیق و تجربه کافی در برخورد با دعاوی خانواده و زوجین داشته‌اند و به‌دنبال قضازدایی از پرونده‌های خانواده هستند در ابتدای امر رسیدگی به پرونده، موضوع را به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهند، بشرط آنکه موفقیت هرچه بیشتر مراکز را در امر صلح و سازش ببینند.

افزایش صلح و سازش در دعاوی مقدماتی طلاق
وی افزود: بر اساس قانون مذکور، در طلاق توافقی، دادگاه‌ها ملزم هستند پرونده را برای مشاوره و ایجاد صلح و سازش به مراکز مشاوره ارجاع دهند؛ البته در برخی از استان ها، علاوه بر طلاق توافقی دو نوع طلاق دیگر یعنی به درخواست زوجه و به درخواست زوج نیز ارجاع می‌شود که نتیجه بسیار خوبی را به همراه داشته است. در برخی از استان‌ها علاوه بر موارد سه گانه طلاق دعاوی مقدماتی طلاق مانند مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین یا موارد دیگر نیز ارجاع می‌شود که این موضوع تاثیر به‎سزایی در ایجاد صلح و سازش دارد.
ابراهیمی عنوان کرد: در عمده دعاوی طلاق، در ابتدا موضوع دیگری مانند نفقه و الزام به تمکین مطرح می‌شود. موضوع جالب توجه این است که در پرونده‌های مقدماتی که منجر به طلاق شده است، مثل نفقه و مهریه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سازش داریم. این در حالی است که طلاق بویژه طلاق توافقی، آخرین نقطه است و مشاوره پیش از طلاق به خصوص در مورد طلاق توافقی که قانون آن را الزام کرده، کم رمق‌ترین وکم اثرترین نوع مشاوره است و مطابق آمار در طلاق توافقی تا ۱۵ درصد سازش محقق می‌شود.
وی افزود: لازم است نهاد‌های سیاستگذار به‌ویژه مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای سیاست گذاری نمایندکه در دعاوی مهریه و نفقه و مانند آن نیز مداخله‌های لازم صورت گیرد. متاسفانه حجم بالایی از پرونده‌های خانواده در وهله اول مطالبه مهریه و نفقه و... است که نیازمند مداخله ابتدایی است پیش آنکه به مرحله طلاق برسد.
اعزام تیم مدیران سازمان زندان‌ها برای مراقبت از خانواده زندانیان خوزستانی
رییس سازمان زندان‌ها از اعزام تیم مدیران سازمان برای سرکشی و مراقبت از خانواده زندانیان خوزستانی خبر داد.
محمدمهدی حاج محمدی با اشاره به شرایط خاص استان خوزستان در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در شرابط خاص استان خوزستان، خانواده‌هایی که امکان آزادی سرپرستشان از زندان وجود ندارد، نیاز به مراقبت بیشتری دارند. از انجا که مراقبت از خانواده زندانیان نیز وظیفه ماست، مشاور فرهنگی و مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان چند روزی است که در خوزستان بسر می‌برند.

جمع‌آوری نخاله از بستر رودخانه کرج غربی با ورود دادستانی شهریار
دادستان عمومی و انقلاب شهریار از لایروبی و جمع آوری نخاله از بستر رودخانه کرج غربی در این شهرستان خبر داد. حمید عسگری پوریا با اعلام این خبر، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افرادی سودجو اقدام به تخلیه پسماند‌ها و نخاله‌های ساختمانی در حریم و بستر رودخانه کرج غربی واقع در شهریار با انگیزه تصاحب حریم و بستر کرده بودند و از طرف دیگر این موضوع پیامد‌های زیست محیطی متعددی به دنبال داشت، پس از اطلاع از موضوع دستورات قضایی لازم جهت جمع آوری نخاله‌ها و شناسایی متهمان صادر شد. وی تصریح کرد: با صدور دستورات قضایی، نسبت به لایروبی رودخانه اقدام شد.

بازدید میدانی مدعی العموم از محله قاسم آباد همدان
دادستان همدان با بازدید میدانی از کوی نبوت (محله قاسم آباد)، پای درد و دل مردم این محله نشست و به بررسی وضعیت زندگی مردم پرداخت.
به دنبال مطالبات مردمی مبنی بر وجود مشکلات بسیار در محله‌های متعدد شهر همدان، حسن خانجانی موقر، دادستان مرکز این استان مدتی است که برای شنیدن درد و دل‌های مردمی با حضور در این مکان‌ها و بازدید میدانی، پای صحبت آنان نشسته و تا جایی که قانون اجازه داده، رفع مشکلات آنان را با مکاتبات با متولیان امر و یا به صورت تلفنی در دستورکار خود قرار داده است. به همین دلیل به تازگی دادستان همدان در منطقه قاسم آباد، کوی نبوت حضور یافت و در دیداری صمیمی از مشکلات آنان مطلع شد. خانجانی موقر در این خصوص عنوان کرد: اهالی این منطقه از نبود دبستان دخترانه و پسرانه که مشکلات بسیاری برای دانش آموزان و خانواده‌های آنان به وجود آورده گلایه‌مند هستند. وی افزود: خاکی بودن کوچه پس کوچه‌هایی که هنوز آسفالت نشده و به ویژه در زمان بارش برف و باران مشکلاتی به وجود می‌آورد، از دیگر مسائلی محسوب می‌شود که نشان دهنده عدم توجه به خواسته‌های مردم این منطقه از سوی متولیان امر است. دادستان همدان با ابراز تأسف از اینکه این محله هنوز سیستم مناسبی برای فاضلاب ندارد، افزود: همچنین اهالی این منطقه به حق خواستار ایجاد مجتمع فرهنگی و لااقل کتابخانه‌ای برای مردمش هستند. وی همچنین به تعرض به رودخانه و تغییر مسیر غیر قانونی آن اشاره و عنوان کرد: ضروری است تا با پیگیری‌های مسئولان متولی، اوضاع رودخانه و مسائل مرتبط با آن به وضعیت نخستین خود بازگردد.
دادستان همدان از استفاده غیرمجاز آب، برق و گاز برخی از بخش‌های این محله و نیز وجود ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم خبر داد و گفت: مشکلات این منطقه با حضور خود اهالی یک به یک عنوان شده و ما نیز به عنوان مدعی العموم مجدانه پیگیر خواسته‌های آنان و تلاش برای رفع مشکلاتشان هستیم.

توجه ویژه به حفظ حقوق شهروندی و تکریم مراجعین توسط دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد در استان کرمان گفت: بررسی رعایت حقوق شهر وندی و رصد فعالیت مدیران دولتی، طرح مطالبات عمومی و پیگیری حقوق عامه از فعالیت‌های دادسرای عنبرآباد در سال گذشته بوده است.
ابراهیم سلیمانی، بیان کرد: توجه ویژه به موضوع تولید و پشتیبانی از فعالیت های تولیدی قانونی و تلاش و پیگیری جهت رفع موانع احتمالی آن ها نیز در دادسرای شهرستان عنبرآباد به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد. وی به اولویت های این دادسرا در سال جاری نیز اشاره و بیان کرد: ایجاد تیم های تلفیقی از دادسرا، صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات به منظور نظارت بر بازار، کنترل قیمت ها و انجام بازرسی متعدد و ایجاد تیم تلفیقی فوق الذکر به منظور بررسی علل و عوامل کمبودی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تلاش جهت رفع آن از جمله این موارد به شمار می رود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد تصریح کرد: ایجاد تیم تلفیقی با شبکه بهداشت جهت نظارت بر بحث بهداشت اماکن مرتبط با سلامت مردم و تشکیل جلسات متعدد با منابع طبیعی جهت پیشگیری از تصرفات اراضی ملی نیز مورد تاکید قرار داشته است.
سلیمانی یادآور شد: در باب مطالبات عمومی از مدیران اجرایی دعوت از شهردار در جلسات شورای تامین و الزام آن‌ها به توجه ویژه به سیستم پایش تصویری و خرید پنج عدد دوربین و انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت اجرای طرح در روزهای آتی صورت گرفته است. وی بیان کرد: در راستای توجه به حقوق زیست محیطی افراد و مواظبت و حراست از آن برای مثال تذکرات لازم به شهرداری در خصوص اصلاح محل دپوی زباله‎های اطراف روستاها داده و توقف فعالیت یک شرکت در خصوص استفاده از دودزا های مضر به سلامت افراد نیز انجام شده است.
سلیمانی افزود: رعایت کرامت مراجعین، توجه ویژه و برگزاری جلسات متعدد و افزایش نظارت ها جهت کاهش اطاله دادرسی ، آگاه سازی مردمی درخصوص حقوق عامه و ترویج تفکر مطالبه ‎گری از مسئولین و توجه ویژه و تشکیل جلسات متعدد با سران طوایف، مصلحین قرآنی و اعضای شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش و جلوگیری از ورود پرونده ها به مراجع قضایی در راستای سند تحول قضایی دنبال می شود.
وی تصریح کرد: توجه ویژه و انجام اقداماتی از قبیل تقویت خدمات حقوقی و اطلاع رسانی به مردم، شناسایی عوامل وقوع جرائم پرتکرار و تلاش به این حذف آن عوامل و استفاده و بهینه از سازمان های مردم نهاد و برگزاری جلسات با آن ها جهت پیشگیری از وقوع جرم نیز در سال جاری با جدیت دنبال می شود.

امتناع بانک ‎های همدان از ارائه خدمات بر پایه رمزهای پویا تخلف است
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در امور فضای مجازی گفت: برخی بانک ‎های این شهرستان برخلاف بخشنامه‎ ها از ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمزهای پویا امتناع می‎کنند که این کار تخلف محسوب شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‎شود.
سیدهادی مصطفوی با اشاره به لزوم ارایه خدمات غیرحضوری بانک‎ها بر اساس قانون، اظهار کرد: با توجه به بخشنامه ‎های متعدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای خرداد ۱۳۹۸ ارائه خدمات غیرحضوری در بانک‏ها مستلزم استفاده از رمزهای پویا است.
وی افزود: بنابراین هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‎های غیرضروری ممنوع است. چراکه به‎کارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب‎ پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می‎شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در امور فضای مجازی ادامه داد: برخی بانک‎های این شهرستان برخلاف بخشنامه‎ ها از ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمزهای پویا امتناع می‎کنند که این کار تخلف محسوب شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‎شود.
وی در ادامه بیان کرد: در صورت به‎ کارگیری رمز دوم ایستا از سوی بانک‎ها، این مساله دارای ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان در موارد تایید مراجع قضایی است. با این وجود به تازگی برخی از بانک ‎های سطح استان همدان از اجرای دستورات قضایی و بخشنامه ‏های بانک مرکزی امتناع می‎کنند و استدلال بانک ‎ها این است که بخشنامه‎ های مربوطه دلالتی بر اجباری کردن رمز دوم پویا ندارند.
مصطفوی عنوان کرد: این در حالی است که دوری از اجرای بخشنامه ‎ها همچنان سبب آسیب‎پذیری امنیت خدمات غیرحضوری و ورود خسارت به مشتریان شده و زمینه ‎ساز تشکیل پرونده‎های متعدد قضایی در دادسرا و پلیس فتای استان می‎شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: بنابراین در مکاتبه با شورای هماهنگی بانک‎های استان، مقرر شد ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمزهای پویا را به همه بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ کنند.
وی تصریح کرد: همچنین تأکید شده است تا اقدامات لازم برای اجرای دستورالعمل الزامات رمزهای پویا در تراکنش‎های مبتنی بر کارت انجام شود. مصطفوی اظهار کرد: بدیهی است رعایت نکردن بخشنامه ‎های ذکرشده و رفع نکردن آسیب‎پذیری امنیتی، واجد ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان بوده و در صورت امتناع از اجرای مقررات مطرح‎ شده با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، مراتب به دادستانی کل کشور برای تعقیب کیفری بالاترین مسئول اعلام خواهد شد.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید