نظریه مشورتی شنبه 9 مرداد
- توضیحات
دیده بان هشتم : چنانچه دادگاه شهرستان دشتی استان بوشهر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان شیراز صادر کند و دادگاه شهرستان شیراز نیز به شایستگی دادگاه شهرستان دیر استان بوشهر قرار عدم صلاحیت صادر و شهرستان دیر نیز عدم صلاحیت متقابل به شایستگی دادگاه شیراز صادر کند و پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و شهرستان دیر را صالح به رسیدگی بداند، آیا شهرستان دیر میتواند به شایستگی شهرستان دشتی یا شهرستان دیگري قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
نحوه رفع اختلاف میان مراجع قضایی در امر صلاحیت و مقام صالح براي تشخیص این امر در مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تعیین شده و تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور (حسب مورد) در مقام حل اختلاف، قطعی و لازمالاتباع است. همچنین لزوم تبعیت مرجع قضایی تالی از تصمیم مرجع قضایی عالی ایجاب میکند که مرجع تالی حسب تصمیم و نظر مرجع عالی اقدام به رسیدگی کند. در موضوع استعلام نیز که دادگاه شهرستان «الف» قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه «ب» صادر کرده و دادگاه شهرستان «ب» نیز نظر بر صلاحیت شهرستان «ج» داشته و مرجع اخیر با مرجع «ب» در صلاحیت اختلاف کرده و دیوان عالی کشور موضوع اختلاف در صلاحیت میان این دو مرجع را بررسی و با تشخیص صلاحیت مرجع «ج» حل اختلاف کرده است، مرجع قضایی «ج» که قبلاً راجع به صلاحیت محلی اظهار نظر کرده و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت آن را صالح به رسیدگی دانسته است، نمیتواند به شایستگی مرجع قضایی دیگري قرار عدم صلاحیت صادر کند.
شخص «الف» که دارنده کارت بازرگانی است، در سال 1387 از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر «ب» قرار دهد و شخص تاجر «ب» با استفاده از وکالتنامه و کارت بازرگانی، کالاي خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمیکند. آیا شخص «الف» به لحاظ سوء استفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري است؟ در صورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال 1397جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
با لحاظ اینکه طبق تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372» دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاري اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید «شخصا» استفاده کند و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگري واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل کند، عمل وی از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق بند «پ» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 داراي مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان شده است.
حمایت
بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید