text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

نظریه مشورتی شنبه 9 مرداد

دیده بان هشتم : چنانچه دادگاه شهرستان دشتی استان بوشهر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان شیراز صادر کند و دادگاه شهرستان شیراز نیز به شایستگی دادگاه شهرستان دیر استان بوشهر قرار عدم صلاحیت صادر و شهرستان دیر نیز عدم صلاحیت متقابل به شایستگی دادگاه شیراز صادر کند و پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و شهرستان دیر را صالح به رسیدگی بداند، آیا شهرستان دیر می‎تواند به شایستگی شهرستان دشتی یا شهرستان دیگري قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

 

نظریات مشورتی

 

نحوه رفع اختلاف میان مراجع قضایی در امر صلاحیت و مقام صالح براي تشخیص این امر در مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تعیین شده و تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور (حسب مورد) در مقام حل اختلاف، قطعی و لازم‎الاتباع است. همچنین لزوم تبعیت مرجع قضایی تالی از تصمیم مرجع قضایی عالی ایجاب می‎کند که مرجع تالی حسب تصمیم و نظر مرجع عالی اقدام به رسیدگی کند. در موضوع استعلام نیز که دادگاه شهرستان «الف» قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه «ب» صادر کرده و دادگاه شهرستان «ب» نیز نظر بر صلاحیت شهرستان «ج» داشته و مرجع اخیر با مرجع «ب» در صلاحیت اختلاف کرده و دیوان عالی کشور موضوع اختلاف در صلاحیت میان این دو مرجع را بررسی و با تشخیص صلاحیت مرجع «ج» حل اختلاف کرده است، مرجع قضایی «ج» که قبلاً راجع به صلاحیت محلی اظهار نظر کرده و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت آن را صالح به رسیدگی دانسته است، نمی‎تواند به شایستگی مرجع قضایی دیگري قرار عدم صلاحیت صادر کند.

شخص «الف» که دارنده کارت بازرگانی است، در سال 1387 از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر «ب» قرار دهد و شخص تاجر «ب» با استفاده از وکالت‎نامه و کارت بازرگانی، کالاي خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‎کند. آیا شخص «الف» به لحاظ سوء استفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري است؟ در صورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال 1397جرم مذکور مشمول زمان می‎شود؟
با لحاظ اینکه طبق تبصره 4 بند 3 آیین ‎نامه اجرایی ماده 10 «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372» دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاري اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید «شخصا» استفاده کند و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‎شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگري واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل کند، عمل وی از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق بند «پ» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 داراي مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان شده است.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در شنبه, 09 مرداد 1400 10:23

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش